ومحارم النسب والرضاع والصهر سواء، فإن قال: "أنت حرام كأمي أو مثل أمي" ففي كونه ظهارا أو طلاقا إن نواه قولان. وهل مطلقا أو إن قامت عليه بينة أخذ بهما معا؟ تأويلان. وقيل في: "حرام مثل أمي" هو البتات. ويؤخذ بالظهار إن ردها، والمشهور في: "أحرم من أمي" أنه ظهار إلا أن ينوي الطلاق. وقيل: ولو نوى. وثالثها: البتات.
وكنايته الظاهرة "كأمي، أو فخذها، أو عضو منها، أو أنت أمي" إلا لقصد كرامة ك"يا أمه، ويا عمته، ويا أخته،...ونحوه" وسفه قائله. وينوى في الطلاق على المشهور، وقيل: ظهار، ولا يصدق في نية الطلاق. وثالثها: طلاق إلا أن يسمي الظهر. وقيل: إن نوى طالق بالفراغ من اللفظ لزم، لا طالق بنفس لفظه وإذا نوى على المشهور. PageV01P003
وهو (¬1) البتات، ولا ينوى فيما دونهما بعد البناء على الأصح، وينوى قبله. وفي: "كظهر فلانة الأجنبية" قال ابن القاسم: ظهار ك"أنت ذات زوج أم لا". وقال غيره (¬2) : فيها طلاق. وهل ولو نوى الظهار وعليه الأكثر، أويتفقان على لزومه إن نواه؟ تأويلان.
أما لو قصد مثل فلانة في هوانها لم يلزمه شيء ك:"إن وطئتك وطئت أمي، ولا أراجعك حتى أراجع أمي، ولا أمسك حتى أمس أمي" ولو قال: "أنت (¬3) كفلانة الأجنبية" فالمشهور البتات إلا أن ينوي الظهار مستفتيا. وقيل: ظهار مطلقا. وثالثها: طلاق (¬4) إلا أن ينوي الظهار. ورابعها: عكسه. وخامسها: طلاق مطلقا (¬5) . وخرج نفيهما. ولو قال: "إن دخلت الدار، فأنت علي كظهر أبي، أو (¬6) فلانة الأجنبية" ثم تزوج الأجنبية قبل الدخول لم يلزمه شيء. ولو قال: [ب/104] "أنت علي كظهر ابني أو غلامي" فظهار. وقيل: طلاق. وثالثها: نفيهما. ولو قال: " كابني أو غلامي" فالبتات، وقيل: لا شيء عليه. وثالثها ظهار. ولو قال: "أنت حرام (¬7) مثل ما حرمه الكتاب" فطلاق. "وعلي مثل ما حرم الكتاب" ظهار. وفي: " مثل كل شيء حرمه الكتاب" ثلاثة؛ ظهار، وبتات، والأمران. ولو قال: "كبعض من حرم القرآن، أو بعض (¬8) ما حرم علي من النساء" فظهار. PageV01P004
والخفية ك: "كلي واشربي واسقني" فإن قصد به الظهار لزم كالطلاق. ولغي إن أخر عن طلاق بائن كأن (¬1) طلق ثلاثا أو واحدة قبل البناء ثم ظاهر، أو علقه بما لم ينجز كدخول ثم طلق طلاقا، (¬2) لا (¬3) إن ظاهر قبله، أو وقعا معا ك: "إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا، وأنت علي كظهر أمي" وبالعكس، وهو أبين.
وتجب الكفارة بالعودة، ولا تجزئ قبله على المشهور؛ كأن كفر قبل زواج علق. وتتحتم بالوطء. وفي العود أربع (¬4) روايات؛ العزم على الوطء، ومع الإمساك وشهر. وهما تأويلان، والإمساك وحده والوطء نفسه وضعف. وقيل: يكفي استدامة العصمة دون نية. ولو عاد بالوطء ثم ماتت أو أبانها لم تسقط الكفارة، وإن لم يطأ سقط على المشهور.
ولا يجزئه البناء على ما قدمه من صوم اتفاقا إن تزوجها، وإلا (¬5) ثالثها: إن مضى الحل أجزأ. وهل يجزئ في الإطعام؟ تأويلان. وثالثها: إن تزوجها بنى وإلا فلا. ورابعها:إن مضى الحل أجزأ وإلا فلا (¬6) .
أما لو كان الطلاق رجعيا وأتم الكفارة في العدة أجزأته اتفاقا. وقيد (¬7) إن نوى رجعتها أو عزم على الوطء، وإلا فكالبائن. فإن قصد البراءة في الرجعي ارتجع ثم كفر. فإن كفر قبل الرجعة في العدة ففي الإجزاء قولان.