الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الصلاة02]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

[الصلاة02]

كتاب الصلاة

[10/ب] تجب الصلاة بإسلام وبلوغ وعقل ونقاء من حيض ونفاس ودخول وقتها.

وهي أداء وقضاء، فما قيد الفعل به أولا أداء، وما بعده قضاء، والأداء موسع وضرورة.

فالموسع للظهر من الزوال، وهو: أخذ الظل في الزيادة لآخر القامة دون ظل الزوال، وهو أول وقت العصر للاصفرار، وروي إلى (¬1) قامتين فاشتركتا (¬2) في قدر ما يسع إحداهما على المشهور. ابن حبيب: لا اشتراك. وأنكر. وهل في أول القامة الثانية أو في آخر الأولى، قولان شهرا، وقيل: تختص الظهر بأربع ركعات بعد الزوال، والعصر بأربع قبل الغروب، والاشتراك فيما بين ذلك.

ووقت المغرب متحد - على المشهور - من غروب قرص الشمس بقدر فروغها بعد شروطها، وروي لمغيب الشفق، وهو: الحمرة لا البياض على المنصوص، وأخذ مثله من قوله فيها: ولا بأس أن يمد المسافر الميل ونحوه (¬3) ، وإذا طمع في إدراك ماء قبل مغيب الشفق أخر المغرب إليه. وله في الجمع: يؤخرها لآخر وقتها (¬4) عند مغيب الشفق، وهو أول وقت العشاء ممتدا لثلث الليل، وقيل: النصف. واشتركتا (¬5) على الأخيرة في ثلاث ركعات بعد الشفق، وقيل: في أربع قبله. وقيل: تختص المغرب بثلاث بعد الغروب، والعشاء بأربع قبل الفجر، وتشتركان فيما بين ذلك. PageV01P001

ووقت الصبح من طلوع الفجر المستطيل للإسفار (¬1) الأعلى، وقيل: للشمس. وهي الوسطى، وصحح العصر (¬2) ، وقيل في كل صلاة من الخمس بذلك، وقيل: الجمعة. وقيل: صلاة العصر والعشاء. وقيل: الوتر.

ومن مات وسط الوقت قبل الصلاة لم يعص إلا بتركها مع ظن الموت. والأفضل لفذ تقديم الصلاة مطلقا، وقيل: كالجماعة. وألحق به أهل الربط والزوايا ونحوهم ممن لا ينتظرون غيرهم.

والأفضل للجماعة تقديم الجمعة وتأخير الظهر لربع القامة بعد ظل الزوال، ويزاد في حر، وقيل: تعجل بشتاء، وتؤخر بصيف لنصف الوقت. وقيل: لنصف قامة. وتقديم العصر، وقال ابن حبيب: ذلك في يوم الجمعة لينصرف من ينتظرها ممن صلى الجمعة. وقال أشهب: تؤخر لذراع (¬3) بعد القامة لا سيما إذا اشتد الحر. وتقديم المغرب وكذا الصبح، وقيل: تؤخر في الصيف لنصف الوقت لقصر الليل. وتقديم العشاء، وثالثها: إن اجتمعوا، ورابعها لابن حبيب: تؤخر قليلا في الشتاء لطول الليل، وفي رمضان فوق ذلك توسعة للناس (¬4) في فطرهم. PageV01P002

ومن شك في دخول وقت صلاة - لم تجزه ولو وقعت فيه. ويستدل بما يغلب على ظنه من الأوراد وعمل الصناع. وعن مالك: من سنة الصلاة في الغيم تأخير الظهر وتعجيل العصر وتأخير المغرب حتى لا يشك في الليل، وتعجيل العشاء، إلا أنه [11/أ] يتحرى ذهاب الحمرة، وتأخير الصبح حتى لا يشك في الفجر، ثم إن وقعت صلاته قبل الوقت قضاها، وإلا فلا. وعن أشهب: أرجو لمن صلى العصر قبل القامة، والعشاء قبل مغيب الشفق أن تجزئه، وإن بغير عرفة.

والضروري لذي العذر بجنون أو إغماء أو صبا أو حيض أو نفاس أو كفر وإن بردة أو بنوم أو نسيان - لا سكر - وقت أداء.

وهو من بعد الموسع لطلوع الشمس في الصبح، وغروبها في الظهرين، وطلوع الفجر في العشاءين. وتدرك الصلاة فيه بركعة على المشهور، وتسقط، وبقدرها مع العذر. وقيل: بركوعه. وثالثها: اعتبار قدر الركعة للأداء والسقوط بلحظة، وإن أثم متعمدا.

— পৃষ্ঠা ১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।