فإن تعمد فلها الفراق اتفاقا كأن شرب دواء؛ لقطع لذته ولو لعلة وهو عالم بقطعها أو شاك. وإنما ألزم الإيلاء على الأصح لمن قال والله لا وطئتها إن شاء الله؛ لأنه روفع وكذبته في قصد الاستثناء. وأورد: لو كفر وقال: عن يميني، وكذبته، وأجيب: أن المكفر أخرج المال، وفي معناه الصيام؛ فلا تهمة، بخلاف الاستثناء. وبأن الكفارة تحل اليمين بلا شك، والاستثناء محتمل للحل والترك. وهل ينجز على الحالف: "إن وطئتها فهي طالق ثلاثا" وهو الأحسن، أو يوم الرفع، أو يكون مؤليا؟ خلاف. وعلى الإيلاء فهل تطلق عليه ولا يمكن منها، وعليه أكثر الرواة فيها، أو إن أبى الفيئة وإلا مكن من التقاء الختانين، أو يمكن من كمال الوطء دون إنزال، أو مع الإنزال وهو ظاهرها؟ أقوال. وحكم البتة التمكين وعدمه كذلك، وكذا في الظهار. ولو حلف (¬1) لا وطئها في هذا العام إلا مرتين لم يكن مؤليا على المشهور إلا أن يطأ وقد بقي أكثر من المدة. وكذا لو قال إلا مائة مرة واستوفى العدد قبل المدة فأكثر. (¬2) ولو قال إلا مرة فلابن القاسم قولان، الأحب إليه أنه مؤل من (¬3) حين الحلف. فإن مضت الأشهر الأربعة ولم يطأ وقف فإما فاء وإلا طلق عليه. وفيها: لا يكون مؤليا حتى يطأ وقد بقي قدر المدة فأكثر (¬4) ، وإن (¬5) قال لأجنبية: "إن تزوجتك والله لا أطأك" فهو مؤل من يوم التزويج (¬6) . ولو حلف لا وطئها حتى تفطم ولدها فليس بمؤل على المشهور إلا أن ترضعه غيرها. وعلى المشهور لو حلف بطلاقها البتة لا وطئها حتى تفطمه (¬7) فمات الولد قبل ذلك وطئها، ولا حنث عليه إن نوى مصلحة الولد وإلا فمؤل. PageV01P004
ويطلق عليه إذا وقف بعد أربعة أشهر؛ لتعذر فيئته. وقيل: إن مات وقد بقي من الأجل قدر المدة لزمه الإيلاء من يومه، ولو حلف لا وطئها سنتين وقال أردت بها تمام الرضاع فليس بمؤل إلا أن يموت الولد وقد بقي قدر المدة. وقيل: مؤل الآن. وقيل: يوم الموت، ولو حلف لا وطئ إحدى امرأتيه، ولا نية له -فهو مؤل منهما. وقيل: حتى يطأ إحداهما فيكون مؤليا من الأخرى (¬1) . ولو قال: "إن وطئت إحداهما فالأخرى طالق" ولم يف خيره الحاكم في طلاق واحدة، فإن أبى طلق عليه واحدة بالقرعة. وقيل: يكون مؤليا منهما. وقيام واحدة كقيامهما.
ولو طلق إحداهما (¬2) بائنا أو رجعيا أو بانت - انحل الإيلاء، فلو أعادها ولو بعد زوج عاد. أما لو بلغ الغاية في محلوف بطلاقها لم يعد بخلاف محلوف لها، ولو بعد زوج فيهما (¬3) .
والأجل من يوم (¬4) اليمين إن كانت صريحة في ترك الوطء (¬5) المدة كوالله لا وطئتها لأكثر من أربعة أشهر. ومن الرفع والحكم إن كانت محتملة لأقل، ك"لا وطئتها حتى يقدم زيد، (¬6) أو يموت عمرو" أو كانت على حنث ك: "إن لم أدخل الدار فأنت طالق" وقيل: (¬7) كالأول.
وليس على عبد ظاهر من امرأته إيلاء على الأصح كحر (¬8) لم يقدر على التكفير بوجه؛ لطروء عسره وعجزه، وإلا فهل أجله من يوم (¬9) اليمين [أ/103] إن امتنع من التكفير. واختير، أو عند تبين الضرر؟ في المدونة قولان. PageV01P005
وقيل: من يوم الحكم، وفيئته تكفيره. وروي إن كان العبد مضارا لا يريد الفيئة، أو منعه سيده الصوم بوجه جائز فهو مؤل.
وينحل الإيلاء بزوال ملك عن محلوف بعتقه إلا أن يعود بغير إرث وقد بقي قدر المدة - فيعود، كأن اشترى بعضا وورث بعضا (¬1) . وقيل: لا يعود. وثالثها: إن زال ملكه عنه بغير اختياره (¬2) لم يعد وإلا عاد.