الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الإيلاء13]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

[الإيلاء13]

باب الإيلاء

الإيلاء يمين يتضمن ترك وطء زوجة غير مرضع، وقيل: مطلقا، ولو تعليقا أكثر من أربعة أشهر أو نصفها لعبد لا كالحر على المشهور، وإن عتق بعد. وهل ولو بزيادة [أ/102] يوم وهو ظاهرها، أو زيادة مؤثرة، أو قدر التلوم لمن وعد بالفيئة؟ أقوال. وقيل: أربعة أشهر فقط، وعلى المشهور لا يؤمر بالفيئة إلا بعدها، ولا يطلق عليه لمضيها دون زيادة (¬1) .

وشرطه: إسلام، وتكليف، وتصور وقاع منه، لا كافر على المشهور (¬2) وإن أسلم، إلا أن يتحاكموا إلينا. ولا صبي ولا (¬3) مجنون ولا خصي على الأصح، والمريض كالصحيح (¬4) على الأظهر، وكذلك السكران والسفيه المولى عليه إن بلغ. والأخرس إن فهم منه ذلك بإشارة أو كتابة والأعجمى إن آلى بلسانه. PageV01P001

والرجعية كغيرها إن مضت المدة (¬1) من يوم الحلف وهي معتدة، فإن طلق عليه بها لم تلزمه أخرى قبل تمامها، وكون اليمين مما يلزم بها حكم بالحنث كحلفه بالله أو بشيء من أسمائه أو صفاته النفسية أو المعنوية أو ما فيه التزام من عتق أو طلاق أو صوم أو صدقة أو لا راجعتها، أو إن وطئتها حتى أمس السماء (¬2) فعلي كذا، أو لا وطئتها حتى تأتيني. وقيد إن قال: من غير دعوة، وإلا فلا. وكذا حتى تسألني على الأصح. ولا ألتقي معها، ولم يجزم به فيه (¬3) . ولا أغتسل منها من جنابة. وهل يحنث بنفس الوطء وأجله من اليمين، أو بالغسل وأجله من (¬4) يوم الرفع؟ تأويلان. ولا أطؤها حتى أعتق على الأصح، أو في هذا المصر، وفي انتقاله كلفة. أو في هذه الدار إن كان عليها ضرر بالخروج منها؛ للإصابة خارجها. أو لم يحسن في حقه ذلك، أو إن لم أطأها فهي طالق، ثم رجع ابن القاسم، وصوب. أو علي نذر إن قربتها، أو لا أقربها على الأصح. أو علي يمين، أو كفارة يمين، أو صوم كذا لغير معين دون المدة، والحج إن كان مضمونا (¬5) أو كان (¬6) بينه وبين الوقوف أكثر من أربعة أشهر، وهو مكي أو مدني، وكذا آفاقي لم تفته الرفقة والعمرة (¬7) كذلك للآفاقي. وإن وطأتها فهي طالق وينوي ببقية وطئه (¬8) الرجعة، وإن غير مدخول بها. وفيما تباح له مرة (¬9) خلاف يأتي في الحالف بثلاث. فإن قال بعد الإيلاء: (¬10) PageV01P002 أردت ألا أطأها بقدمي، فإن وطئها صدق ودين في الكفارة. وكذا إن قال: أردت في هذه الدار ووطئها خارجها. ولا يكون مؤليا بيمين لم يلزمه (¬1) بها حكم على الأصح كعلي المشي إلى السوق إن وطئتها، أو هو يهودي أو نصراني، أو فكل مملوك أملكه حر. فإن خص بلدا فمشهورها لا يكون مؤليا قبل ملكه منها. وإن قال: أشهد ألا أقربك أو أعزم على نفسي أو أقسم ولم ينو بالله فليس بمؤل كعلي نذر إن كلمتها، أو لا وطئتها ليلا أو نهارا، أو إن وطئتها فعلي صوم هذا الشهر وثلاثة أشهر (¬2) تليه فإن وطئ صام بقيتها. أو لا كلمتها، أو لا هجرتها وهو يطؤها. وقال أصبغ: يحنث إن وطئها، فأخذ منه أنه مؤل. وصوب بتنجيز طلاقه كتركه الوطء ضررا ولو غائبا وسرمدته (¬3) العبادة على المشهور، وكأن حلف على العزل وترك المبيت عندها بلا أجل على الأصح. وقيل: يتلوم للغائب السنة والسنتين.

وقيل: الثلاث إن كان يبعث لها النفقة. وهل لها [ب/102] مقال إن قطع ذكره أو فعله خطأ؟ قولان. PageV01P003

— পৃষ্ঠা ১৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।