وإن قال: كم شئت، فلها القضاء في المجلس بما شاءت من غير مناكرة (¬1) ، وفي: إن شئت، أو إذا شئت (¬2) ثالثها: يبقى ما لم توقف في إذا وإلا ففي المجلس، وقيل: قولان كالتفويض المطلق، وقيل: يبقى بيدها اتفاقا وإن تفرقا، وهل يبقى في أنت طالق إن شئت، وهو مذهبها، أو يبطل بالتفرق ؟ وصحح، قولان لابن القاسم.
فإن فوض لها غائبة فهل حكمها (¬3) بعد البلوغ كالحاضرة أو يبقى وإن تفرقا اتفاقا؟ طريقان.
وهل نقلها، أو نقل متاعها، أو ستر (¬4) كوجهها منه طلاق، أو (¬5) إلا أن تريده بذلك؟ روايتان، فلو قال (¬6) : أردت به (¬7) ألبتة فأنكر لم ينو، وقيل: يحلف أنه لم يرد إلا طلقة، وهل يحلف ثانيا ما ظن أن فعلها طلاق بائن؟ قولان.
ولو قال: اختاري نفسك، فقالت: قبلت أو رضيت أو شئت أو فعلت أو اخترت أمري أو قبلت أمري (¬8) أو ما ملكتني وفسرته (¬9) بطلاق أو بقاء (¬10) أو رد قبل على المشهور، وقيل: يلزمه الطلاق في فعلت وقبلت أمري واخترت أمري، فإن لم تفسر قبلت أمري حتى انقضت عدتها، فقالت: أردت طلقة صدقت دون يمين، ولا رجعة له.
ولا تصدق إن قالت بعد الوطء: أردت الطلاق لزوال ما بيدها بالوطء.
ولها القضاء بالمجلس إن قالت فيه: قبلت أمري، وقيل: إن لم ينكر عليها فيه، وإلا فقولان.
ولا يلزمه الظهار إن أجابت (¬11) به وإن قال لها: حياك الله ونحوه، يريد به التخيير أو التمليك فهي كذلك. PageV01P032
وناكر (¬1) مملكة بنى بها أم لا إن (¬2) زادت على طلقة إن بادر (¬3) ونواها عند تمليكه لا بعده، وإلا لزم ما قضت به، كأن لم ينو عددا أو لم ينو (¬4) طلاقا، وصدق بيمين إن رجع لنية طلقة وصحح خلافه، وحلف إن بنى، وقيل (¬5) عند قصد ارتجاعها وإن لم يبن فعند تزويجها، فإن نكل (¬6) لزمه ولا يرد، فإن كرره ناويا به الثلاث لزمته إن قضت بها، وإن نوى واحدة صدق بيمين، وإن لم ينو شيئا لزم ما قضت به ولا مناكرة له (¬7) ، وإذا ملكها ولا نية له فقضت بثلاث واحدة بعد واحدة نسقا لزمه (¬8) إن لم ينو واحدة، فإن قالت (¬9) : فارقتك فارقتك فارقتك فهي البتات، كأن كرر: أمرك بيدك ثلاث مرات وهي تقبل (¬10) ، [ولا ينوي على الأصح لقولها (¬11) عقيب كل مرة [أ/100] ومرة ومرة في نية واحدة كتكريره طلقت وكم ملكتني فقال (¬12) طلقة وطلقة وطلقة، وصدق إن قال: أمرك بيدك ثلاثا نسقا، فإن طاع به في العقد] (¬13) فله مناكرتها لا إن شرط عليه فيه، وقيل: إن لم يبن فلا تزيد على واحدة، وهل له رجعة مدخول بها إن قضت بواحدة وهو مذهبها أو لا وصحح، [وهل تحمل على شرط إن أطلق القولان] (¬14) . PageV01P033
والتخيير كالتمليك إلا أنها (¬1) للثلاث بعد البناء على المشهور نويا أم لا، فإن قضت بدونها لم يقع وبطل ما بيدها كالتمليك (¬2) على المشهور، وقيل: لها القضاء ثانيا بالثلاث واستحسن، وقيل: رجعية ويناكرها فيما زاد، وقيل: بائنة وهل له المناكرة قولان، وقيل: إن اختارت نفسها فثلاث وزوجها أو ردت الخيار (¬3) فواحدة، فإن اختارت واحدة أو قالت: خليت سبيلك ونوت واحدة، وقال: إنما خيرتها في ثلاث أو لم أنو شيئا فلا شيء لها، وحلف في اختاري أن تطلقي نفسك طلقة واحدة على الأصح، أنه ما أراد إلا واحدة ومقابله لا يحلف، وحلف (¬4) في اختاري واحدة أنه إنما (¬5) قصد طلقة لا مرة واحدة، لا إن قال: اختاري طلقة أو من الطلاق واحدة، وبطل إن قضت بواحدة في اختاري تطليقتين، وكذا في تطليقتين أو ثلاث على الأصح.