الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الطلاق12]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

وإن قال: كم شئت، فلها القضاء في المجلس بما شاءت من غير مناكرة (¬1) ، وفي: إن شئت، أو إذا شئت (¬2) ثالثها: يبقى ما لم توقف في إذا وإلا ففي المجلس، وقيل: قولان كالتفويض المطلق، وقيل: يبقى بيدها اتفاقا وإن تفرقا، وهل يبقى في أنت طالق إن شئت، وهو مذهبها، أو يبطل بالتفرق ؟ وصحح، قولان لابن القاسم.

فإن فوض لها غائبة فهل حكمها (¬3) بعد البلوغ كالحاضرة أو يبقى وإن تفرقا اتفاقا؟ طريقان.

وهل نقلها، أو نقل متاعها، أو ستر (¬4) كوجهها منه طلاق، أو (¬5) إلا أن تريده بذلك؟ روايتان، فلو قال (¬6) : أردت به (¬7) ألبتة فأنكر لم ينو، وقيل: يحلف أنه لم يرد إلا طلقة، وهل يحلف ثانيا ما ظن أن فعلها طلاق بائن؟ قولان.

ولو قال: اختاري نفسك، فقالت: قبلت أو رضيت أو شئت أو فعلت أو اخترت أمري أو قبلت أمري (¬8) أو ما ملكتني وفسرته (¬9) بطلاق أو بقاء (¬10) أو رد قبل على المشهور، وقيل: يلزمه الطلاق في فعلت وقبلت أمري واخترت أمري، فإن لم تفسر قبلت أمري حتى انقضت عدتها، فقالت: أردت طلقة صدقت دون يمين، ولا رجعة له.

ولا تصدق إن قالت بعد الوطء: أردت الطلاق لزوال ما بيدها بالوطء.

ولها القضاء بالمجلس إن قالت فيه: قبلت أمري، وقيل: إن لم ينكر عليها فيه، وإلا فقولان.

ولا يلزمه الظهار إن أجابت (¬11) به وإن قال لها: حياك الله ونحوه، يريد به التخيير أو التمليك فهي كذلك. PageV01P032

وناكر (¬1) مملكة بنى بها أم لا إن (¬2) زادت على طلقة إن بادر (¬3) ونواها عند تمليكه لا بعده، وإلا لزم ما قضت به، كأن لم ينو عددا أو لم ينو (¬4) طلاقا، وصدق بيمين إن رجع لنية طلقة وصحح خلافه، وحلف إن بنى، وقيل (¬5) عند قصد ارتجاعها وإن لم يبن فعند تزويجها، فإن نكل (¬6) لزمه ولا يرد، فإن كرره ناويا به الثلاث لزمته إن قضت بها، وإن نوى واحدة صدق بيمين، وإن لم ينو شيئا لزم ما قضت به ولا مناكرة له (¬7) ، وإذا ملكها ولا نية له فقضت بثلاث واحدة بعد واحدة نسقا لزمه (¬8) إن لم ينو واحدة، فإن قالت (¬9) : فارقتك فارقتك فارقتك فهي البتات، كأن كرر: أمرك بيدك ثلاث مرات وهي تقبل (¬10) ، [ولا ينوي على الأصح لقولها (¬11) عقيب كل مرة [أ/100] ومرة ومرة في نية واحدة كتكريره طلقت وكم ملكتني فقال (¬12) طلقة وطلقة وطلقة، وصدق إن قال: أمرك بيدك ثلاثا نسقا، فإن طاع به في العقد] (¬13) فله مناكرتها لا إن شرط عليه فيه، وقيل: إن لم يبن فلا تزيد على واحدة، وهل له رجعة مدخول بها إن قضت بواحدة وهو مذهبها أو لا وصحح، [وهل تحمل على شرط إن أطلق القولان] (¬14) . PageV01P033

والتخيير كالتمليك إلا أنها (¬1) للثلاث بعد البناء على المشهور نويا أم لا، فإن قضت بدونها لم يقع وبطل ما بيدها كالتمليك (¬2) على المشهور، وقيل: لها القضاء ثانيا بالثلاث واستحسن، وقيل: رجعية ويناكرها فيما زاد، وقيل: بائنة وهل له المناكرة قولان، وقيل: إن اختارت نفسها فثلاث وزوجها أو ردت الخيار (¬3) فواحدة، فإن اختارت واحدة أو قالت: خليت سبيلك ونوت واحدة، وقال: إنما خيرتها في ثلاث أو لم أنو شيئا فلا شيء لها، وحلف في اختاري أن تطلقي نفسك طلقة واحدة على الأصح، أنه ما أراد إلا واحدة ومقابله لا يحلف، وحلف (¬4) في اختاري واحدة أنه إنما (¬5) قصد طلقة لا مرة واحدة، لا إن قال: اختاري طلقة أو من الطلاق واحدة، وبطل إن قضت بواحدة في اختاري تطليقتين، وكذا في تطليقتين أو ثلاث على الأصح.

— পৃষ্ঠা ১৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।