وفي ضم واحدة (¬8) ببتة لأخرى بطلقة وتلزمه الطلقة، أو يحلف على تكذيب كل واحدة (¬9) ، ولا يلزمه شيء قولان، وإن شهدا بطلاق واحدة، ونسياها لم تطلق، وحلف ما طلق واحدة، وقيل: لا يمين.
ولو شهد كل من ثلاثة بطلقة لزمه طلقة بشهادة اثنين، وحلف لنفي شهادة الآخر، وإن شهدا (¬10) بوقت واحد بطلقة واحدة دون يمين وعلى عدم الضم إن نكل، فهل يقع عليه الثلاث أو يسجن حتى يحلف ؟ قولان.
وإن شهد أحدهم بثلاث والآخر بطلقتين والآخر بواحدة فثلاث، ولو اتحد تاريخهم أو تاريخ اثنين فالعدة منه، وإلا فمن الثاني.
ولو أقر الزوج بتاريخ قديم فمن الحادث إن شهدت به البينة.
ولو شهد عليه اثنان بحق أو قذف فحلف بالطلاق لقد شهدا بباطل دين، وقضى بالحق والحد فقط. PageV01P029
ولو حلف قبل شهادتهما حنث إن لم يعلم بها، فإن قيل له: هما يشهدان عليك، فحلف ألا شيء (¬1) عليه، ثم شهدا لم يحنث.
وإذا حلف وشك هل بطلاق أو غيره ففيها: يأمر بطلاق نسائه، وعتق رقيقه، والتصدق بثلث ماله، والمشي إلى مكة دون قضاء، وقيل: إن كان مما (¬2) يحلف به عادة وإلا فالمعتاد.
فصل
التفويض توكيل (¬3) كوكلتك في طلاقك.
وتمليك كأمرك أو طلاقك بيدك وملكتك أمرك، وإن شئت طلقي نفسك، وأنت طالق إن شئت.
وتخيير (¬4) كاختاريني أو اختاري نفسك (¬5) .
وفي إباحته وكراهته ومنعه، وإباحته (¬6) ويكره لها إيقاع الثلاث أربعة، وعلى المنع فينتزعه الحاكم من يدها ما لم توقعه، وله عزل الموكلة إن لم توقعه أو يتعلق به حق لا (¬7) عزل غيرها، وحيل بينهما حتى تجيب (¬8) ، ولا تمكنه (¬9) ، والأصح وقفها، ولو قال (¬10) لسنة إن علم ذلك ولا تترك تحته (¬11) وهو بيدها حتى تقضي أو ترد، وقيل: ولو لمنتهى (¬12) الأجل، وإن لم تفعل أسقطه الحاكم، وروي بدون وقف، وقيل: يبطل الأجل إن بعد كيومين فأكثر، وقيل: لا قضاء لها قبله، وعليه فله الوطء إليه (¬13) ، والأصح بطلانه إن مكنته، وصدق إن ادعى الطوع فيه كهي إن ادعت نفي الإصابة أو إكراها قبله. PageV01P030
أصبغ: وإن مكنته من خلوة يمكن فيها الوطء فادعاه سقط ما بيدها، وعمل بجوابها الصريح في الطلاق كطلقت نفسي، وأنا طالق أو بائن منك، أو بنت مني، أو نفيه كاخترت زوجي، أو البقاء معه، أو تزويجها (¬1) له بعد بينونتها (¬2) [وبخلع أو بثلاث وأما (¬3) بعد طلاق رجعي، فلا يسقط خيارها بالارتجاع؛ لأنها في حكم الزوجة] (¬4) ، وكمضي يوم (¬5) تخييرها أو تمليكها فإن تفرقا أو طال جدا في تفويض مطلق فرجع مالك إلى بقائه بيدها ما لم توقف أو توطء فتؤمر بالإيقاع أو الرد وإلا سقط، وقيل: يبطل إن تفرقا بعد إمكان القضاء أو إن طال بحيث يرى أنهما تركا ذلك وعليه الأكثر، واختاره ابن القاسم.
فإن خيرها في صلاة [ب/99] فأتمها (¬6) ، أو كانت في نافلة فصلت كعشر ركعات، أو دعيت إلى طعام فأكلت أو امتشطت أو اختضبت (¬7) بالمجلس لم يبطل ما بيدها حتى تبلغ من جميع ذلك ما يرى من ذلك أنها تاركة لما جعل لها، وقيل: إنها (¬8) تمهل ثلاثة أيام، أما لو قال: هو بيدك، ولو تفرقنا أو طال أو لا خيار لك بعد المجلس فاتفاق.
[وإن قال: أمرك بيدك كلما شئت، فهو بيدها ما لم توقف ولها أن تقضي مرة بعد أخرى،] (¬9) ولو قال: أمرك بيدك متى شئت، فهو بيدها ما لم توقف ولها القضاء من واحدة ويناكرنها (¬10) ، وهل يقطعه الوطء؟ قولان. PageV01P031