وقيل: إنما الخلاف إذا جزم [كل بما حلف عليه، وإلا حنثا، وأجمل بعضهم ذلك، وإن قال: إن لم يكن غرابا فهند طالق، وإن كان فزينب طالق طلقتا معا إن لم يتبين] (¬1) .
ولو قال أحدهما: فلان من أهل الجنة أو من أهل النار، وحلف الآخر على نقيضه، - وفلان ممن (¬2) لم يثبت له ذلك - حنثا كأن كان الطائر بعيدا ببلد (¬3) لا يعرف.
وإن قال: إن كنت حاملا أو إن (¬4) لم تكوني حمل على البراءة إن لم (¬5) تكن ظاهرة الحمل في طهر لم يمس فيه واختير، ومع العزل فتطلق في الثاني فقط (¬6) ، وإن أنزل ولم يعزل نجز على الأصح، وثالثها: إن أوقعه الحاكم، ورابعها: إن كان على حنث وإلا انتظر.
وفي إن كان في بطنك غلام أو إن لم يكن ما تقدم، وإذا انتظر (¬7) فمات أحدهما ورثته دونها، وقيل: إن كان الطلاق بائنا وإلا توارثا اتفاقا (¬8) .
ولو قال: إن وضعت أو مهما وضعت (¬9) ولدا فأنت طالق، فوضعت توأمين طلقت بالأول وحلت (¬10) بالثاني. PageV01P024
ولو قال: إن وضعت جارية فأنت طالق طلقة (¬1) أو غلاما فطلقتين، فإن وضعتهما وتقدم الغلام طلقت اثنتين وحلت بالجارية، وإن تأخر طلقت واحدة فقط.
ولا شيء عليه (¬2) في إن كان حملك كله جارية فأنت طالق [طلقتين أو غلام فطلقة إن أتت بهما معا.
وفي إن ولدت جارية فأنت طالق] (¬3) ، وإن لم تلدي غلاما فأنت طالق، ثالثها: يحلف أنه قصد التعليق وينتظر[أ/98]، ورابعها: ينجز في الحنث لا (¬4) البر، فإن قال: إن وضعت فأنت طالق، فهل يعجل عليه بوضع أحد التوءمين أو يؤخر لوضع الثاني؟ قولان.
ولو أقر (¬5) بفعل ثم حلف ما فعله صدق بيمين لا إن قال بعد اليمين فعلته، فإنه ينجز عليه، وإن كذب بنفسه، فإن علم بكذبه في إقراره بعد يمينه ولم تقم عليه بينة حل له البقاء معه، ولا تمكنه هي إن سمعت إقراره، [ولا تبدي له وجها ولا شعرها إن قدرت، ولا تتزين إلا كرها، ولتفتدي منه بما أمكنها، وفي إباحة قتلها له عند مجاورتها (¬6) قولان] (¬7) كمن طلقت ثلاثا ولا بينة لها.
وأمر بالفراق في إن كنت تحبيني أو تبغضيني، وثالثها: يجبر إن أجابته (¬8) بما يقتضي الحنث فقط، فقيل: اختلاف، وقيل: لا، وقيل: إن أجابته بما يقتضي الحنث أجبر اتفاقا وإلا فالأقوال، وهل مذهبها الجبر مطلقا أو التفصيل خلاف، وقيل: إن قصد نفس لفظها فلا حنث إن أجابته بما يقتضيه (¬9) ، وإن (¬10) أراد ما في قلبها حنث، كأن حلف على ماض هو فيه شاك ولم يتبين، أو طلق إحدى نسائه ونسيها. PageV01P025
ولو قال: إن كنت تحبين فراقي فأنت طالق فقالت: أحبه، ثم قالت: كذبت، أمر به (¬1) لاتهامها (¬2) في الرجعة، ولا يؤمر إن حلف ليفعلن ثم شك هل فعل أم لا؟ إلا أن يستند لسبب وهو سالم الخاطر كرؤية داخل شك أنه المحلوف عليه، وفي جبره قولان شهرا وتؤولا على المدونة.
وإن شك أطلق أم لا، وهل حلف وحنث أم لم يحلف ؟ أمر على الأصح، وفي جبره قولان، وفيها: الحنث بكل يمين يشك صاحبها فيها، والأمر بلا قضاء (¬3) إن حلف بطلاق شك في حنثه به كقوله إن كتمتني أو كذبتني فتخبره ويشك هل كتمته أو كذبته أم لا؟ فإن لم يدر أطلق واحدة أم اثنتين أم ثلاثا فالأكثر على القضاء بالثلاث والتحريم إلا بعد زوج. وأولت أيضا على الأمر دون قضاء.
ابن القاسم: فإن ذكر في العدة فهو أحق بها، وقيل: رجعية إن بنى وأنكر وجوده، وعلى المشهور فإن تزوجها بعد زوج وطلقها واحدة واحدة أو اثنتين اثنتين لم تحل له إلا بعد زوج أبدا لدوران الشك، إلا أن يبت.