الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الطلاق12]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

وهل إذا فات يرجع إلى الوطء حتى يمكنه في عام آخر أو لا؟ قولان، وقيل: كلما فاته في عام رجع إليه حتى يمكنه، وحنث إن منعه عذر في النفي على المشهور، ولا يمنع في مثل (¬11) إن لم أطأها أو لم أحبلها (¬12) فهي طالق، فإن وقف عن وطئها فرفعته فكالمولى على الأصح. PageV01P021

وأجله من يوم الرفع، وقيل: من يوم الحلف، وقيل: يمنع (¬1) عند تبين الضرر، ونجز في مثل (¬2) إن لم أطلقها مطلقا أو لأجل، وقيل: يمنع، وعليه فإن رفعته ففي ضرب الأجل والتعجيل قولان، وكذا إن لم أطلقها رأس الشهر ثلاثا فهي طالق الآن أو رأس الشهر ثلاثا، ويحلف (¬3) ويقع وإن ذهب زمنه على الأصح، كطالق اليوم إن قدم فلان غدا، وقال محمد: له أن يخالع قبل الشهر فلا تلزمه إلا طلقة، وإن قال: إن لم أطلقها طلقة بعد الشهر فهي طالق الآن ألبتة، بر إن عجل الطلقة، وقيل: إن لم يوقعها بعده وإلا لزمه ألبتة، وثالثها: إن لم يكن بسؤال منها أو من أهلها فكالأول وإلا فكالثاني، أما لو حلف بسؤالهم لا أخر (¬4) طلاقها رأس الشهر فله التعجيل كأن (¬5) قال: إلى شهر. وعلى المشهور (¬6) إن (¬7) لم يعجل الطلقة قيل له: إما أن تعجلها وإلا بانت.

ولو حلف على فعل (¬8) غيره، ففي البر كنفسه، وكذا في الحنث فيمنع (¬9) من الوطء، ويدخله الإيلاء، وقيل: يتلوم له قدر ما يرى أنه قصده بيمينه، وهل يمنع الوطء في التلوم؟ قولان. PageV01P022

وقيل: يفرق بين الحلف على حاضر أو غائب، وإن أسند الفعل إليها فأحنثته (¬1) قصدا فقولان، وإن كان محرما كأن لم أشرب الخمر نجز إلا أن يقع قبله على المعروف، ونجز في إن لم تمطر السماء غدا فأنت طالق على المشهور [ب/97] لأنه من الغيب كقوله: لمن تأتي (¬2) بالبنات وهي حامل إن لم يكن في بطنك غلام فأنت طالق، وقيل: حتى يحكم به فيهما، وقيل: يوقف لينظر مآل أمره، فإن عم الزمن وقيل: إن (¬3) حلف لعادة انتظر، وهل في البر، وعليه الأكثر أو ينجز كالحنث؟ تأويلان.

ولزم في: أنت طالق إن شاء الله، بخلاف اليمين بالله؛ لأن الطلاق محقق فهو كالماضي لأن للفظه حكما قد شاءه الله فلا يرتفع إذ لا يقبل التعليق لأن الأصل فيهما اللزوم وعدم الانحلال بالمشيئة خصت اليمين بالله بدليل، وبقي الطلاق على الأصل (¬4) ، ولأنا علمنا بإلزامه الطلاق أن الله قد شاءه، ولأنه لا طريق لنا لعلم ذلك (¬5) ، فغلبنا التحريم، فإن علقه بمشيئة الملائكة أو الجن تنجز أيضا على الأصح، كأن صرف المشيئة على معلق عليه على المشهور، كأنت طالق إن دخلت الدار أو لم تدخل الدار إن شاء الله، بخلاف إن شاء زيد كألا يشاء على المشهور.

أشهب: ولا شيء عليه إن قال: قد شاء الله أن أطلقك إلا أن يقصد الطلاق أو تحضره (¬6) البينة، وإن قال: إلا أن يبدو لي أو أرى غيره نجز على المعروف، والنذر (¬7) والعتق كذلك فيه، وفي إلا أن يشاء زيد، فإن أراد إلا أن يبدو لي في معلق عليه فقط لم يتنجز. PageV01P023

ونجز لهزل كأنت طالق أمس، أو إن كان زيد إنسانا، وهذا الحجر حجرا، أو لتعليق بما لا يعلم حالا ومآلا، كأن لم يكن في جوف البحر المالح كيت وكيت فهي طالق، وصدق في دعوى ممكن حالا كرؤية هلال وقد غم، فلو حلف اثنان على نقيضه في طائر قريب إن كان غرابا وإن لم يكن، أو قد قلت في كذا وحلف لم يقله، فمن لم يدع يقينا أحنث على الأصح وإلا ترك، وفي حلفه قولان.

— পৃষ্ঠা ১৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।