ولو قال ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة فاثنتان كثلاث إلا اثنتين إلا واحدة، وألبتة كالثلاث على الأصح، بناء على تبعيضها وعدمه. PageV01P018
ولو قال أربعا إلا ثلاثا أو مائة إلا تسعا وتسعين، فقال سحنون: ثلاث فيهما، ثم رجع فقال: واحدة بناء (¬1) على أن الزائد ملغى أو معتبر، وخمسا إلا اثنتين فواحدة، وقيل: ثلاث.
ولو قال: ثلاثا (¬2) إلا نصفا فثلاث، والطلاق كله إلا نصفه فطلقتان، وإلا نصف الطلاق فثلاث؛ لأن الطلاق المبهم واحدة فكأنه قال: إلا نصف طلقة، وفي الأولى استثنى (¬3) نصف ما تقدم، وقيل: ثلاث فيهما.
وهل تعليقه مكروه أو ممنوع ويؤدب فاعله؟ خلاف. وينجز (¬4) إن علق بماض ممتنع عقلا، أو عادة كلو جئت أمس جمعت بين وجودك وعدمك، أو رفعتك للسماء، أو شرعا على الأصح، كلو جئت قتلتك فإن قصد مبالغة في جائز لم يحنث على الأصح، كأن قصد بالقتل قصاصا وجب له من أخيه، وكزيد لا يضع عصاه عن (¬5) عاتقه وطائره لا يسكت. PageV01P019
وإن كان جائزا (¬1) نجز أيضا على الأصح، كلو جئت قضيت حقك، وإن كان مستقبلا ممتنعا لم يحنث على الأصح، كإن لمست السماء وإن شاء فلان وهو ميت أو حي فمات، وكذا إن شاء هذا الحجر وشهر حنثه، وإن كان محققا أو (¬2) يشبه أن يبلغاه عادة نجز كبعد سنة أو يوم موته (¬3) ، ثم لا يحنث ثانيا، ومثله إن لم أمس السماء أو شبهه (¬4) اتفاقا، وفي تنجيزه بما لا صبر عنه بأكل أو شرب غير مقيد (¬5) تأويلان، وثالثها: إن أسنده لنفسه انتظر ولغيره نجز، وإن لم يشبه أن يبلغاه لم يحنث على الأصح، كبعد مائتي عام، ولا يلزمه شيء بقوله: طلقتك صغيرا أو مجنونا على الأصح، ولا إن علقه على موتها أو موته إلا أن يريد نفي الموت عنه فيحنث كأنت طالق يوم أموت على الأصح، ولا يحنث في إذا مت، وإليه رجع، ونجز إن قال: قبل موتك بشهر.
أشهب: بخلاف قبل موتي بشهر أو إن مت في خمسة أشهر إلا أن يريد نفيه.
أصبغ: وإن قال أنت طالق إن لم يمنعني أبي لم تطلق إن منعه، وأول إن نوى التعليق أو جاء مستفتيا وإلا حنث كأن حضت أو إن لم تحيضي فأنت طالق على المشهور، وثالثها: يحنث في الثاني فقط، وعلى الحنث فلا يفتقر لحكم (¬6) على الأصح، [أ/97] فإن قال: كلما حضت فأنت طالق لزمه ثلاث لا اثنتين على المشهور، و"متى ما" كذلك إن نوى بها معنى "كلما"، وإلا فمثل "إن". فإن (¬7) قال: إذا حملت فأنت طالق لم يحنث إلا بوطئها لأنه بيده. PageV01P020
وفيها: ويمكن منها (¬1) مرة (¬2) ، وأولت إن لم يكن وطئها وإلا حنث كأن حملت ووضعت، وهل اختلاف أو لأن القصد هنا الوضع، وإن كان الوطء (¬3) بعد اليمين (¬4) تأويلان، وتنجز (¬5) بإثر الوطء، وقيل: ينتظر ويمكن في كل طهر مرة، وقال أشهب: لا شيء عليه حتى تحمل، وفي حنثه بحمل هي عليه تأويلان.
وإن كان محتملا غير غالب انتظر إن أثبت (¬6) كيوم قدوم زيد، فإن قدم في نصفه فالطلاق من أوله وإن قال (¬7) بعد قدومه بشهر طلقت عند قدومه، وإن كان واجبا نجز كأن صليت اليوم إلا أن يفوت (¬8) قبل التنجيز في الأجل (¬9) ، وإن كان نفيا مؤجلا لم يمنع من وطئها في الأجل (¬10) على المشهور كإن لم يقدم فلان بعد شهر فأنت طالق، ومنع إن لم يؤجل حتى يقع ما حلف عليه على المشهور، كإن لم يقدم، وقيل: إلا في مثل إن لم أحج في هذا العام وليس وقت سفر، أو لأخرجن لبلد كذا فوجد الطريق مخوفا فلا يمنع حتى يمكنه الفعل، وثالثها: لخشية فواته، ورابعها: حتى يفوت، وهل الثاني قيد في الأول؟ تأويلان.