الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الطلاق12]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

القصد: ولا عبرة بسبق لسان في فتوى بطلاق لم يرده إلا ببينة أو إقرار، وقيل إن فهم الشهود صدقه لقرينة نفعه كمتعذر في شيء بأنه حلف ولم يحلف على الأصح إن استفتى، وكمن قال: امرأتي طالق ألبتة، وقصد أن يقول: قال فلان كذا إن ذكر فيه كلاما نسقا، أو كتب لأبي زوجته لسؤالها إن طلقتها ولم يرد طلاقا إن جاء مستفتيا، وإن شهد عليه بخطه لم ينفعه ما ادعى، ولزمته طلقة إلا أن يشهد بما أراد قبل خطه، أو يكون مأمونا وتصدقه الزوجة فليحلف ولا شيء عليه، كأن قالت: قصدت خديعته وأنكر، أو لقن (¬4) ولم يفهم، أو قال: يا طالق (¬5) لمن اسمها ذلك أو اسمها طارق وادعى انفلات لسانه، ويلزم الهازل (¬6) على المشهور. PageV01P008

ولو دعا حفصة فأجابته عمرة فظنها حفصة، فطلقها (¬1) ، فثالثها: تطلق المخاطبة فقط. ورابعها: المشهور تطلقان إن قامت بينة وإلا فالمدعوة، كحكم ناصح ومرزوق (¬2) ، ولو (¬3) مر بأمة على عاشر، وقال: إن كانت أمة فهي حرة خوف المكس خرج في حنثه قولان، ومشهورها: إن لم يرد عتقها لم يحنث، ولو مر بمن يأخذ على الزوجة وهي معه وحلفه إن كانت زوجته فهي طالق، خرج على ذلك أيضا (¬4) .

ولا يقع طلاق مكره (¬5) كعتقه ونكاحه وغيره، وإقراره (¬6) به، ويمين عليه أو أحنث في يمين لزمت به إلا بكتقويم حاكم جزء عبد حلف لا باعه فأعتق شريكه على المشهور [ب/94] إلا أن ينوي لا باعه طوعا، والفعل الذي يحنث به (¬7) كالقول على المشهور، وقيل: لو ترك التورية عارفا (¬8) بها حنث. PageV01P009

ويحصل بتخويف بين من قتل أو قطع، وكذا من ضرب أو سجن أو قيد أو صفع لذي مروءة بملإ، وإن قبل الوقوع على الأظهر كقتل ولد على المعروف، وأخذ مال، وثالثها: إن كثر، ورابعها: إن خاف على جسده كتهديد لصوص (¬1) بضرب فإكراه له وإلا فلا، وقيل: الثالث: تقييد للأولين لا بقتل أجنبي وشهر خلافه، وأمر بحلف ليسلم.

ولا أثر ليمين أكره عليها إن تضمنت معصية، ويحرم الفعل اتفاقا، أو كان فيه حق لآدمي كقتل مسلم وقطعه وإن كان كشرب خمر سقطت اليمين عند سحنون لا على ظاهرها، وفي لزوم طاعة أكره (¬2) عليها قولان، كإجازته ما أكره عليه بعد الأمن، ورجح اللزوم، وأما الكفر وسبه - عليه السلام - ، والمرأة لا تجد ما يسد رمقها إلا لمن يزني بها فإنما (¬3) يجوز للتلف والصبر أفضل.

ولفظه: صريح وكناية، فالأول: ما فيه صيغة طلاق، كأنت طالق أو أنا أو مطلقة أو طلقتها (¬4) أو الطلاق يلزمني، وقيل: لفظ الطلاق خاصة، ولا يفتقر لنية على الأصح، لا منطلقة إلا لنية وهو طلقة حتى ينوي أكثر كاعتدي، وهل يحلف في أنت الطلاق وتكون واحدة، أو دون يمين وهو الأصح، أو هي للثلاث (¬5) ولا ينوي ؟ أقوالا.

وألحق بالصريح لفظ سراح وفراق وحرام وخلية وبرية، ولو سألته موثقة إطلاقها، فقال: أنت طالق، وقال: قصدت من وثاقها دين، وإن لم تسأله وحضرته بينة ففي قبوله تأويلان، وصدق في الفتوى وإن لم تكن موثقة لم يدين. PageV01P010

والثاني: ظاهر ومحتمل، فالظاهر كبتة، وبتلة، وحرام، وبرية، وكالميتة، أو الدم، أو لحم الخنزير، وسرحتك (¬1) ، ووهبتك، ورددتك لأهلك، وحبلك على غاربك، [وهي للثلاث فيهما، ومشهورها ينوي في غير المدخول بها، وهل مطلقا أو إلا في ألبتة، وحبلك على غاربك] (¬2) ، فلا ينوي فيهما وهو مذهبها ؟ قولان، وقيل: طلقة بائنة مطلقا، وقيل: رجعية في المدخول بها، وقيل: ثلاث فيها وواحدة في غيرها، وقيل: ينوي في غير المدخول بها اتفاقا إلا في ألبتة، وحيث دل البساط (¬3) على نفيه قبل. وقيل: في (¬4) بتة وبتلة يصدق في إرادة واحدة.

— পৃষ্ঠা ১৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।