الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الطلاق12]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

فصل

وركنه: أهل ومحل وقصد (¬4) ولفظ الأهل مسلم مكلف لا كافر على المشهور، وإن أسلمت أو وقفت، وهل إن لم تقم (¬5) بحقها وإلا لزمه ما أوقعه ؟ تأويلان، ولا صبي (¬6) ولو راهق على المشهور كمعتوه (¬7) ومجنون وقت عتقه (¬8) ومريض في هذيانه، ولو طلق وقد ذهب عقله، ثم صح فأنكر وقال: لم أعقله صدق بيمين.

ويلزم السكران على المشهور، وقيل: إن ميز وإلا لم يلزمه اتفاقا، وقيل: بالعكس فيلزم المطبق على المشهور، وغيره اتفاقا، سكر بخمر أو نبيذ لا (¬9) بلبن أو طعام أو دواء على الأصح، وعن أصبغ إن شرب سيكرانا (¬10) جاهلا أو لمداواة فلا شيء عليه. PageV01P003

والمريض المميز في طلاقه وإقراره به كالصحيح في تنصيف مهر وعدة وسقوطها قبل البناء، ويرثها (¬1) من إقرار إلا أنها ترثه دونها إن كان مخوفا، ولو تزوجت غيره وورثت أزواجا كذلك، ولو متزوجة طلق واحدة أو ثلاثا، ولو بخلع على المنصوص أو لعان على المعروف أو تخيير أو تمليك كأن أحنثته فيه على المشهور، وثالثها: إن أمكنه البر فيه فلم يفعل ورثته وإلا فلا. ولو أسلمت أو أعتقت بعد طلاقه ورثته على الأصح، وينقطع إرثها (¬2) بصحة بينة، فإن مرض أيضا فطلق لم ترثه إلا في عدة الطلاق الأول، ولو كان كالسل فانقضت العدة قبل الموت وتطاول، ففي الإرث قولان، أما لو صح فأبانها لم ترثه، ولو تزوجها بعد البينونة في مرضه فسخ وإن دخل على الأصح، ولو مات فشهد أنه قد طلقها ألبتة في صحته فكمطلق بمرض، ولو أشهد به في سفر ثم قدم فوطئ (¬3) وأنكر الإشهاد فرق بينهما (¬4) ولا حد إما لبقاء الزوجية حتى يحكم بالفراق، أو لأنها إنما تعتد بعدها، أو لأنه كراجع عن إقرار بزنا أو (¬5) لجواز وطئه ناسيا.

وشرط محله ملكية الزوج قبله وإن تعليقا على المشهور كقوله لأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق، أو إن دخلت الدار، ونوى إن تزوجها، وتطلق بالعقد ولها نصف المهر وإن تكرر إلا بعد ثلاث تطليقات، وفي كلما تزوجتك على الأصوب، فإن دخل فالمسمى كمن وطئ بعد حنثه جاهلا، وقيل: مهر ونصف فيهما، ولو عمم لم يلزمه على المعروف ككل امرأة أتزوجها للحرج، فإن أبقى كثيرا بذكر جنس أو بلد أو زمان يشبه أن يعيش مثله لزمه، إلا فيمن تحته إلا إذا تزوجها.

وعن مالك: إن حلف لا يتزوج لأربعين سنة وهو ابن عشرين يلزمه، واختير خلافه إلا لعشرين أو ثلاثين. PageV01P004

عبد الملك: ويعمر تسعين (¬1) سنة، فإن ضرب أجلا يأتي عليه وهو شيخ هرم أو قال: حياة فلان، فقولان، فلو تعذر (¬2) تسريه وخاف عنتا بالتأجيل نكح ولا شيء عليه، وقيل: إن طال كثلاثين سنة وإلا فلا] (¬3) .

ولو أبقى جنسا قليلا أو قرية أو قبيلة صغيرتين لم يلزم على المشهور، ولو أبقى واحدة فمشهورها نفي اللزوم، وثالثها: ما دامت متزوجة، ولو تكرر نكاح من لزمه طلاقها تكرر الطلاق إلا في إن تزوجتها فمرة واحدة إن لم (¬4) يأتي بلفظ يقتضي التكرار ولزم في أول امرأة أتزوجها طالق وانحلت اليمين عنها وعن غيرها، وفي كل امرأة أتزوجها [تفويضا إلا إن قال: لا تفويضا، وفي كل حرة وإن مليا على المشهور، وله نكاح الإماء، وفي كل امرأة أتزوجها] (¬5) من دار الإسلام إن قدر على التزويج بدار الحرب والخروج بها، وقيل: لا يلزمه كأن قال: حتى ينظرها فلان فمات، وإن لم يخف عنتا [ب/93] على الأصح، أو حتى أنظرها فعمي، وقيل: ينكح من كان رآها لا غيرها، وفي ذات أب مصري في لا أنكح مصرية كطارئة تخلقت بخلقهن، وفي مصر وعملها فى لا أنكح بمصر، فإن نواها خاصة لزمه بمسافة الجمعة كأن لم ينو شيئا، وقيل: القياس مسافة القصر، فإن تزوج قبلها لم يفسخ وله المواعدة بها ويعقد بغيرها، وقيل: إن قال من قرطبة فهي وأرباضها، ومن الغير وإن بالمدينة فقط، ولو نكح من منزل (¬6) العلويين فلا شيء عليه. PageV01P005

— পৃষ্ঠা ১৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।