وشرع نفض خف، والترتيب والموالاة كالوضوء على المشهور، واستحب تسمية وبداءة على المشهور، بظاهر يمناه بيسراه للمرفق، ثم يمسح الباطن لآخر الأصابع ثم يسراه بيمناه كذلك. PageV01P040
وجاز بتيمم الفرض والنفل - طواف وركوعه ومس مصحف وقراءة وسجدتها، وسنة، وجنازة، ونافلة إن اتصلت ونواها وتأخرت، فأما إن لم ينوها أو تيمم ثم خرج من المسجد - فلا، واستحب سحنون تجديد التيمم للوتر، وليس له أن يتنفل (¬1) ولا (¬2) يصلي الفجر قبل الفرض على المشهور حتى يجدده (¬3) ، فإن فعل أعاد أبدا، وقيل: بوقت، ولا يصلى فرضا (¬4) [9/ب] بتيمم نفل ولا الصبح بتيمم (¬5) الفجر ويعيد أبدا، وقيل بوقت، وعن أشهب: الإجزاء في الثانية فقط، ولا يفعل شيئا مما تقدم بتيمم نوم (¬6) ونحوه، وفي الواضحة: يصلي به. ولو نوى فرضين صح لفرض واحد على المشهور، وروي: يجوز في الفوائت. وقال ابن شعبان: يجوز للمريض. ولو صلاهما أعاد الثانية أبدا، وثالثها: إن لم تكونا مشتركتي الوقت وإلا أعادها بوقت، وهل للغروب أو لآخر المختار؟ قولان. ولو نسي صلاة من الخمس تيمم خمسا وصلى.
وفي عدم ماء وصعيد تسقط عنه الصلاة وقضاؤها، وقال ابن القاسم: يصلي ويقضي، وعن أشهب: يصلي ولا قضاء. وعكسه لأصبغ، وفيها: ومن تحت الهدم لا يستطيع الصلاة يقضي (¬7) .
باب الحيض
الحيض دم خارج دون سبب واستحاضة، من قبل من تحمل عادة، لا دم بنت ست ونحوها اتفاقا، كآيسة على المشهور، وهي بنت الستين، وقيل: خمسين. وعن مالك: تترك الصلاة والصوم. PageV01P041
ولا حد لأقله في العبادة، فالدفعة حيض، وكذا الصفرة والكدرة على المشهور، ولو انفردا، وثالثها: إن كانا في أيام الحيض أو عقيبه، وإلا فلا (¬1) . وقيل: حيض اتفاقا، ما لم يقعا بعد طهر لم يكمل فلا يلزم فيهما إلا الوضوء.
وأكثره للمبتدأة نصف شهر على المشهور (¬2) ، وروى علي بن زياد (¬3) : تطهر لعادة لداتها. وروي (¬4) : وثلاثة أيام استظهارا، ولمعتادة إن تمادى فثلاثة أيام استظهارا مع أكثر عادتها، وقيل: مع أقلها ما لم تجاوز نصف شهر، وإليه رجع، وقيل: الأقل دون الاستظهار، وخطئ.
وزمن الاستظهار عند قائله حيض، وفيما زاد عليه إلى النصف طاهر، وقيل: تحتاط بالصلاة والصوم وقضائه، ومنع الزوج، والغسل ثانيا، وروي: تمكث نصف شهر. وقيل: واستظهار يوم أو يومين. وقيل: ثلاثة. وقيل: عادتها خاصة، وفيما زاد عليها إلى النصف القولان. PageV01P042
والحامل كغيرها على المشهور، فإن تمادى ففيها: قال ابن القاسم: تجلس بعد ثلاثة أشهر ونحوها نصف شهر ونحوه، وبعد ستة فأكثر عشرين ونحوها (¬1) . وهل حكم ما قبل الثلاثة مثل ما بعدها، أو كالمعتادة؟ قولان. وهل الستة كالثلاثة أو كالأكثر، قولان. وعن مالك أنها تمكث قدر ما يجتهد لها بلا حد (¬2) ، وليس أوله كآخره، وروى أشهب: كالحائل. وعن ابن القاسم أيضا: تمكث إن رأته في أوله نصف شهر، وفي آخره شهرا، وعنه: خمسة وعشرين، وكره أن يبلغ بها الثلاثين، وعنه: إن رأته بعد شهرين أو ثلاثة مكثت نصف شهر إلى عشرين، وبعد ستة - أو في آخره - عشرين إلى ثلاثين، وقيل: نصف شهر مطلقا.
وروي: في أوله العادة والاستظهار، وفي الشهر الثاني مثلي العادة، وفي الثالث ثلاثة أمثالها، ثم كذلك إلى ستين، ولا تزيد، وقيل: ولو زادت. [10/أ] وقال ابن وهب: ضعف عادتها فقط، وقيل: عادتها بلا استظهار.