وإن قبضت نصفه رجعت بنصف صداق المثل. أو ثلثه رجعت بثلثيه، وعلى ذلك لو (¬1) لم تقبض شيئا فصداق المثل بنى أم لا، وقيل: قيمته، ولو جاز بيعه. وزيد إن قبض ولم يبن ربع دينار والسقوط.
وهل ترد قيمة ما قبضت من خمر وخنزير إن أسلمت وحدها قبل البناء، وتراق عليها الخمر، ويقتل الخنزير ولا شيء عليها؟ قولان.
ولا يفسخ نكاح صغير أسلم على مجوسية ولو مميزا (¬2) على الأصح حتى يبلغ؛ إذ لا عبرة بإسلامه قبلها (¬3) ، وقيل: يعتبر، فيعرض عليها الإسلام وإن بلغت. وهل تؤخر ثلاثة أيام، أو إن غفل عنها الشهر والشهرين يكون أحق بها، أو يفسخ مكانه؟ خلاف.
وإن أسلمت وحدها صغيرة بعد البناء وقف عنها إن بلغ، ولا عدة عليها حتى (¬4) تبلغ، فإن بلغت وثبتت على إسلامها اعتدت حينئذ وكان أحق بها إن أسلم فيها. وعلى اعتبار إسلامها تعتد من يومه ويكون أحق بها إن أسلم فيها. وإن كان قبل البناء، أو بنى ولم تبلغ - بانت إلا أن يسلم عقيب إسلامها.
وما فسخ لإسلام أحدهما فبغير طلاق على المشهور. ولردته فبطلقة بائنة ولو لدين (¬5) زوجته على المشهور فيهما، كأن رماها الزوج بذلك فأنكرت. ولها المسمى إن بنى، وقيل: رجعية بتوبته، وقيل: ينتظر في العدة.
وفرق بين الصغيرين بإسلام أبيهما لا بإسلام (¬6) أبيه، وعرض على أبيه (¬7) الإسلام، وقيل: بإسلام أبيه فإن عقلا دينهما فلا تبعية.
وهل يلزم ذمي بثلاث طلقها ورضيا بحكمنا، أو إن كان عقده صحيحا في الإسلام أو بالفراق مجملا دون عدد أو يترك؟ تأويلات. PageV01P026
وإذا أسلم على عشر اختار أربعا [أ/81] ولو جمعهن في عقد واحد، وكن أواخر معقود عليهن (¬1) على المنصوص، وواحدة من أختين وشبههما مطلقا على المشهور، ومن أم وابنتها ولو في عقد إن لم يبن بها، وقيل: تتعين البنت، وقيل (¬2) : بنكاح إن أحب. فإن بنى بهما حرمتا أبدا، وبأحدهما تعينت، وقيل: إن بنى (¬3) بالأم حرمتا، ولا يتزوج أبوه أو ابنه من فارقها. وفيها: ولا يعجبني، وهل على المنع وعليه الأكثر أو لا؟ تأويلان. واختياره بلفظ صريح أو ما يدل عليه من وطء أو إيلاء أو ظهار أو طلاق. فإن طلق واحدة معلومة لم يختر من البواقي غير ثلاث لا (¬4) لأن طلاقها اختيارا. ومجهولة ثلاثا بطل اختياره؛ لاختلاط المحرمة بغيرها. فإن قال: فسخت نكاحها انفسخ (¬5) ، واختار غيرهما إن أحب. PageV01P027
فإن ظهر أن الأربع أخوات وشبههن فله التمام من البواقي إن لم يتزوجن، وقيل: ولو دخلن، وقيل: إن كان بطلاق وبانت فلا، ولا شيء، ولمن لم يبن بها من غيرهن على المشهور، وقيل: خمس صداقها؛ للزوم صداقهن لو فارق الجميع، وقيل: نصفه؛ لأن اختياره كالطلاق، وإن (¬1) مات فلم يختر فعليه أربع صدقات على الأولين؛ لكل خمس صداقها، وعلى الثلاث أربع صدقات لأربع، وثلاث لست يقسم لهن الجميع أعشارا (¬2) ، وقيل: على الثاني خمسة أصدقة، وخمس لجميعهن. ولا إرث إن تخلف أربع كتابيات عن الإسلام، كأن قال لمسلمة وكتابية إحداكما طالق، ولم تعلم، ومات قبل البناء أو بعده، والطلاق بائن أو رجعي، وانقضت العدة قبل موته؛ بخلاف من طلق إحدى زوجتيه وجهلت وبنى بإحداهما ومات في العدة فلمن بنى بها صداقها وثلاثة أرباع الإرث (¬3) ، وللأخرى ربعه وثلاثة أرباع صداقها. ولو عقد لأربع رضيعات فأرضعتهن امرأة فله اختيار إحداهن على المشهور، ولا شيء لغيرها، وقيل: لكل نصف صداقها، وقيل: ثمنه؛ إذ لا يلزمه إن فارقهن سوى نصف صداق، وعليهما فيرجع على المرضعة بما يغرم. وهل إن تعمدت أو مطلقا؟ قولان تحتملهما المدونة (¬4) . فإن مات ولم يختر فصداق واحد للجميع اتفاقا كنصفه إن طلقهن.