فإن لم يلتذ لم تحرم على الأظهر.
والعقد وإن فسد (¬1) يحرم لا مجمع عليه على المشهور فيهما. وحرم وطئه إن درئ الحد، وإلا فالقولان لازمان (¬2) .
وفسخ عقد بلا طلاق إن اتحد لأم وابنتها، وتأبد التحريم بوطئهما ولا إرث. وإن لم يطأ لم تحرم البنت، وكذا الأم، وقيل: تحرم. وإن وطئ واحدة حرمت الأخرى (¬3) للأبد، لا هي وإن أما على [ب/79] المشهور. فإن ترتبتا غير عالم وسبق عقد البنت صح وفسخ الثاني، ولو (¬4) بنى وإن بسبق عقد الأم صح على المشهور، وفسخ الآخر مطلقا. فإن بنى بهما فسخ عقدهما ولكل صداقها، ولا ميراث، وتأبد تحريمهما.
وبالأولى ثبت معها إن كانت البنت اتفاقا، كالأم على المشهور. وتحرم الأخرى أبدا. وبالثانية فسخ عقدها، ولها صداقها. وله تزويجها بعد استبرائها إن كانت البنت اتفاقا، وإلا حرمتا أبدا ولا ميراث، كأن جهلت الأولى.
ولمن دخل بها هنا الصداق وعليها إن مات أقصى الأجلين. وفي نصف الميراث قولان.
وإن مات بعد البناء بهما وجهلت الأولى فلكل الصداق ولا ميراث، وإن لم يبن فنصفه، واقتسما الميراث. فإن لم يمت ولم يبن فسخ عقدهما، وله رد البنت على طلقتين، ولكل نصف صداقها، وقيل: ربعه. فإن ادعت كل منهما أنه علم بسبقيتها حلفتا، وحلف هو على نفي العلم، واقتسما نصف أكثر الصداقين على قدر ما لكل، وإن نكلتا وحلف هو فنصف الأقل، وبالعكس فلكل نصف صداقها. وإن حلف أو نكل ونكلت واحدة فللحالفة نصف صداقها (¬5) ولا شيء للناكلة. وإن نكل الثلاثة اقتسما نصف الأقل. وإن أقر لواحدة فلها صداقها بعد يمينه (¬6) ولا شيء للأخرى. PageV01P020
فإن نكل وحلفتا فلكل نصفه ولا شيء لناكلة. فإن عقد للأم ووطئها عالما، أو للبنت (¬1) وبنى بها بعد وطئ الأم حد ما لم يعذر بجهل.
وجاز جمعهما بملك. وحرمت إحداهما بوطء الأخرى؛ فإن جمعهما بملك ونكاح حرمت الأمة نأجزا. وتأبد تحريمها إن بنى بالزوجة أو كانت البنت.
وتحرم الزوجة أبدا باللعان (¬2) وإن أكذب نفسه، كمن (¬3) وطئت بنكاح أو شبهة في عدة من أحدهما على المشهور إن علم بالتحريم، وإلا حرمت اتفاقا.
وفيها: إن قبل أو باشر حرمت أبدا (¬4) . وكذا إن عقد فيها أو وطئ بعدها (¬5) على الأصح، وعوقب ولي وشاهد علم، كالزوجين إن تعمدا. ولو بقبلة أو مباشرة أو نظر للذة. وقيل: يحدان إن وطئ. ولا يتأبد تحريم رجعية على الأصح، بخلاف مستبرأة من زنا. وقيل: لا تحرم. وثالثها: تكره. ورابعها: تحرم الحامل فقط. وصوب عكسه. فإن كانت زوجته فلا شيء عليه.
ولا ينبغي له أن يطأها (¬6) حتى يستبرئها. وقيل: إن كانت ظاهرة الحمل فلا بأس بوطئها. وقيل: يكره، فإن كان (¬7) عن ملك ووطئت (¬8) بنكاح أو بالعكس حرمت على المشهور لا بزنى أو بملك عن ملك.
وحرم صريح خطبة معتدة أو مستبرأة من زنى، ومواعدتها، كوليها إن كان مجبرا، وإلا كره كعدة من أحدهما. وتزويج مصرح لها (¬9) بعدها كزانية، وقيل: تحرم ويستحب فراقها. وقيل: يجب. PageV01P021
وجاز تعريض كفيك راغب، والإهداء على الأصح، وذكر المساويء. ولا يحل خطبة (¬1) راكنة لغير [80/ أ] فاسق وإن لم يقدر صداق على المشهور فإن عقد فمشهورها يفسخ (¬2) إن لم يبن وعلى الإمضاء يستحب له أن يعرضها عليه فإن حللها وإلا فارقها.