وتهنئة عروس عند عقد ودخول، ودعاء له. وإشهاد عدلين في عقده. وليس بشرط على المشهور إلا في الدخول من غير ولي، فإن دخلا دونه فسخ بطلقة بائنة. ولا حد إن فشا ولو عالمين على المعروف، كأن شهد به واحد، وإن لم يفش حدا ولو جهلا.
وجاز غيبة في ذكر مساوئ خاطب.
وشرطه: ولي، ومهر، ومحل، وصيغة من ولي بأنكحت وزوجت. وفي وهبت مشهورها: إن ذكر مهرا صح وإلا فلا، وقيل: يصح ببعت وتصدقت، بقصد نكاح وقيل: بتحليل وإباحة. وكل لفظ يقتضي تمليكا مؤبدا إلا في إجارة وعارية ورهن (¬2) ووصية. ومن زوج كقبلت. ولو قال زوجني ففعل لزم وإن أبى. PageV01P002
فالولي؛ سيد، فابن وإن سفل، فأب - وروي تقديمه على الابن - فأخ شقيق، فلأب - وقيل: سيان - فابنه، فجد - وقيل: يقدم على الأخ وابنه - فعم، فابنه - فيجري (¬1) في الشقيق منهما ما تقدم- فمولى أعلى -وفي ولاية الأسفل خلاف- فعصبته، فمعتقه فعصبة معتقه - كما سبق - فكافل على الأصح. وهل إن كفل عشرا أو أربعا أو ما [أ/75] يوجب الشفقة؟ تردد. وظاهرها شرط الدناءة، وقيل: مطلقا. وهل في حياة الأب أم لا؟ قولان، فإن طلقت (¬2) فثالثها: إن كان فاضلا عادت الولاية، ورابعها: إن عادت الكفالة عادت وإلا فلا. وهل للكافلة (¬3) مقال كالوصية أم لا؟ قولان، فحاكم فولاية إسلام على المشهور, لا أخ لأم أو جد لأم أو ذوو الأرحام إلا ولاية الإسلام. وروي: إن زوج الأخ للأم مضى.
فالسيد يجبر عبده وأمته وإن كافرة بلا إضرار، لا هو لهما إن طلباه. وهل إلا أن يتضرر؟ تردد.
وزوج وصي رقيق موصى عليه لمصلحة، ووكلت مالكة رجلا وإن أجنبيا في أمتها كمكاتب في أمته. ولو قصد فضلا وإن أبى سيده كتزويج عبده من أمته، ومالك من بعضه حر له الولاية والرد (¬4) دون الجبر. ومن فيه شائبة لا يجبر على الأصح، وثالثها: إلا من له نزع ماله، ورابعها: يجبر الذكور.
وكره للسيد تزويج أم ولده من غيره، ولا يفسخ، وله ذلك من نفسه إن أعتقها وإن كره ولدها. وله تزويج أمة عبده من سيدها، وعد انتزاعا. لا إن زوج أمة أم ولده. والأب يجبر المجنونة والصغيرة ولو ثيبا على الأصح، لا بكرا رشدت على المشهور، وإلا جبرها وإن بلغت على المعروف، وثالثها: استحب إذنها. PageV01P003
وله تزويجها بمن هو دونها قدرا أو مالا وبدون مهر المثل. وبضرير وقبيح منظر، لا بمجنون تخاف منه أو أبرص مزلع (¬1) أو مجذوم مقطع. وفي كخصي وعنين قولان. وكالبكر من ثيب بعارض أو بحرام على الأصح، وهل إن لم يكرر الزنا؟ تأويلان، لا بنكاح فسد وإن سفيهة على المشهور.
وله جبر معنسة على الأصح. ابن القاسم: وسنها أربعون، وقيل: ثلاثون، وثلاث وثلاثون،وخمس وثلاثون (¬2) وخمس وأربعون، وخمسون، ومنها إلى ستين، لا من مكثت سنة ببيتها وشهدت مشاهد النساء وطلقت قبل المسيس على الأصح، بخلاف من مكثت شهرين على المشهور. واستحب إذنها في كستة أشهر. ومضى إن وقع دونه إن أقرت به قبل العقد لا إن زوجت غائبة عن بعد، أو حاضرة ولم تعلم حتى طال. ولا يصدق الزوج أنه لم يطأ ولا الأب، وقيل: يصدق، وقيل: إن كان موسرا وهي فقيرة صدقت.
ووصي الأب بالإنكاح أو مطلقا وإن سفل كالأب، وقيل: في غير إجبار، وهو ظاهرها، وقيل: أولى من الولي في بكر بلغت. وشهر، وحملت عليه أيضا، وقيل: الولي أولى، وقيل: كالأجنبي، وقيل: إن كان لها ولي فإن عين لها الزوج جبر، وقيل: إن زوجها عقيب موته لا إن قال: إذا بلغت زوجها من فلان - إلا برضاها. وهو في الثيب ولي، وصح إن قال في مرضه [ب/75] إن مت فقد زوجت ابنتي من فلان، وهل إن قبل بالقرب؟ تأويلان. لا إن قاله في صحته على ما صح. وإن قال: زوجوها منه بعد موتي صح إن تأخر رضاه.