باب PageV01P024 لزم عقد سبق في سهم؛ كخيل أو إبل أو بينهما معا وإن بجعل إن تفاوت إن صح بيعه، وأخرجه متبرع أو أحدهما على أنه إن سبق فلمن يليه أو لمن حضر، وفي أكل مخرجه معهم قولان. وروي: إن شرط رجوعه إليه إن سبق جاز، وإن سبقه غيره فالسابق، لا إن أخرجاه معا ليأخذه من سبق ولو بمحلل يمكن سبقه لهما على المشهور، وجاز في غير ذلك بلا جعل، وإن بسفر، أو طير، أو على قدم، أو رمي بحجر، أو صراع إن كان لنفع المسلمين، أو لنكاية العدو لا لطلب مغالبة، ولا يشترط معرفة جري وراكب، وكره صبي، ولا تعيين سهم ووتر ومحل إصابة أو تساويهما، بخلاف مركوب ورام وعدد إصابة ونحوها من خرق وغيره؛ كمبدإ وغاية إلا لعادة فيكتفي بها. وعذر بكسر قوس أو سهم؛ كصده لعارض، أو لطم وجه فرس، أو نزع سوط، لا إن ضاع، أو نفر فرسه، أو حرن، أو قطع لجامه، أو كبا (¬1) ، أو سقط من عليه، وجاز تفاخر وقت رمي، وتسمية وصياح، والأولى ذكر الله لا حديث رمي. PageV01P025
[النكاح10]
باب
خص النبي - عليه السلام - بتحتم وتر بحضر، وتهجد، وضحى، وأضحى، وسواك، وتخيير نسائه بينه وبين زينة الدنيا، ومشاورة في غير شرع، وقضاء دين لمسلم معسر مات، وإثبات عمله، ومصابرة عدو وإن كثر، وتغيير منكر، ولزم غيره له: طلاق مرغوبته، وإجابته وإن بصلاة كإذعان مخطوبته، وبإباحة وصال، وحمى له، وحكم لنفسه ولولده، ودخول مكة حلا وبقتال، وزواج بلا مهر وولي وشهود، ومن نفسه ومن شاء، وبلفظ هبة، وبإحرام، وبلا قسم، وزيادة على أربع، واستبداد بخمس وما شاء من مغنم لم يقسم، وبمنع أكل ثوم، ومتكىء، وصدقة وإن تطوعا، وإمساك كارهته، وتبدل نسائه، ونكاح أمة وكتابية، ونزع لامته قبل فراغ قتال، ودفع شيء لأخذ أكثر منه، وإظهار غير مضمر، وانخداع (¬1) عما يجب، وحكم بينه وبين محاربه، وحرم [ب/74] على غيره له رفع صوته عليه، ونداؤه باسمه، ومن وراء حجراته، وخطبة خلية رغب فيها، ونكاح مدخولته، وفي بقاء نكاح من مات عنها قولان؛ وعلى انقطاعه ففي وجوب العدة ونفيها قولان؛ بناء على أنها متوفى عنها أو لأنها لا تنتظر الإباحة، وفي مطلقته خلاف، ولا يورث.
باب النكاح
تعين لخوف عنت وعدم إمكان تسر نكاح (¬2) لم يكفه صوم، وخير فيه وفي تسر قدر عليه؛ فإن كفه الصوم خير في أحد الثلاثة، والنكاح أولى، وندب لراغب ذي نسل أمن من عنت، وأبيح لمن لا يولد له ولا يرغب في النساء، وكره لمن لا يشتهيه ويقطعه عن عبادته، وكذلك المرأة إلا في التسري.
ومنع لمضر بامرأة؛ لعدم وطئ أو نفقة أو كسب محرم ولم يخف عنتا. واستحب كونها بكرا. كنظر لوجهها وكفيها بإذنها لا غفلة، وروي لا بأس به وعليها ثيابها، وهل يعلمها أو مطلقا؟ تأويلان. PageV01P001
وحل به وبملك مبيح نظر فرج من كل، واستمتاع إلا بدبر. وأنكرت نسبة إباحته لمالك، وقد سئل عنه فاستعظمه وتلى: K نساؤكم حرث لكم J [البقرة: 223] وقال: لا حرث إلا في محل زرع، وأكذب من نسبه له ثلاثا، وأوجب العدة والكفارة والغسل منهما. ولا يحل ولا يحصن. وفي تكميل المهر به قولان. ويحرم به الصهر كالوطء في الفرج.
واستحب خطبة عند خطبة وعقد، وقلتها. وإظهاره ولو بتصفيق بيد كدف وغربال، ولو لرجل على المشهور. وفي الكبر (¬1) والمزهر ثالثها لابن القاسم: جواز الكبر. وجوز ابن كنانة البوق والزمارة لا الغناء، إلا ما ورد عن نساء الأنصار. أصبغ: أو رجز خف.