وفداء المسلمين واجب على المنصوص ويبدأ ببيت المال ثم بمال المسلمين، والأسير كأحدهم ثم بمال الأسير. وقيل: يبدأ بالأسير ثم على ما تقدم، واختير تقديم الزكاة على مال المسلمين، ولا يجوز بكخمر وآلة حرب على الأصح. وثالثها: المنع بالخمر ونحوه دونهما. ورابعها: عكسه، وفي جوازه بأسارى العدو المقاتلة ما لم يخش الظهور على المسلمين بتسليمهم قولان، وجاز بصغير لم يسلم وذمي رضي إن كانوا لا يسترقونه، ورجع فاد على أجنبي مطلقا (¬1) ، وقريب ليس بمحرم بمثل ما فدي، أو قيمته إن قدم ولو بلا إذن. وقيل: بالأقل إن أمكن بدونه، ومجانا إن رجي خلاصه دون شيء؛ كأن كان محرما على المنصوص، إلا أن يأمره ملتزما. وقيل: إن كان ممن يعتق عليه لم يرجع مطلقا. وقيل: إن لم يعلم به، وإن لم يعتق عليه لم يرجع إن علم إلا أن يفديه بأمره. وقيل: كالأجنبي. ولا يرجع زوج علم وقدم على الغرماء ولو في غير ما بيده على الأصح، ويتبع ذمة الفقير، فإن فدي مع ملي قسم الفداء على قدرهما إن علم العدو، وإلا فعلى عددهما والعبد كغيره ولسيده فداؤه أو إسلامه، ورجع ذمي بقيمة (¬2) خمر وخنزير لا مسلم على المنصوص وإن ابتاعهما له. وصدق أسير مع يمينه إن خالف (¬3) الفادي في (¬4) قدر [71/أ] الفداء أو أصله. وقيل: إلا أن يكون بيد الفادي فيصدق، وعلى الأول فهل مطلقا، أو إن أشبه وإلا صدق الفادي إن أتى بما يشبه، وإلا حلفا معا وكان عليه ما يفدى به مثله من ذلك المكان كأن نكلا ؟ تأويلان، فإن نكل أحدهما وحلف الآخر رجع لقوله وإن لم يشبه، فإن ادعى كل واحد أنه افتدى الآخر فلا شيء لهما إن حلفا أو نكلا، ومن نكل فعليه إن حلف الآخر. PageV01P010
وسقط جعل أسير لفاديه (¬1) . وقيل: إن لم يتكلف ما لا يتعين، وإلا فبحسابه (¬2) واختير.
وجاز بدارهم إقامة حد، وهدم بناء، وقطع نخل أو حرقه إن أنكى أو لم ترج، وإتلاف معجوز عنه وإن لمسلم إن كان حيوانا على المشهور، إلا مركوبا لهم فيقتل مطلقا كيفما أمكن، وعلى المشهور (¬3) فيجهز عليه ولا يكره ذبحه وعرقبته على الأصح، ثم حرق إن استحلوا الميتة، وهل يجوز حرق نحل وإغراقها أو يكره ؟ روايتان. وقيل: إن لم يحتج لما في أجباحها أو احتيج وأمكن بدونه وإلا جاز اتفاقا. وقيل: إن كانت يسيرة لا نكاية في قتلها تركت، وما عجز عنه من صبي أو امرأة وشيخ فحر إلا أن يترك ببلدهم فلواجده، واختير كالأول، ولأسير وطئ زوجة سبيت إن أمنت من وطء ساب، وكذلك الأمة. وعنه: لو تركها كان أحب إلي، ولو ترك ماله بأيديهم وفر إلينا فغنمناه أخذه بلا ثمن، وإن قسم فبالثمن. ووجب رعي مصلحة بتأمين. وقيل: بل بنفي الضرر، ولا يحل فيه إتباع شهوة نفس، وجاز (¬4) من أمير ولو بعد فتح مطلقا أو مقيدا بزمن أو محل أو صفة، ومن كل مسلم ولو خارجيا عاقل بالغ، أو مجاز قبله إلا إذا أشرفوا على الفتح وتيقنوا الأخذ فيرده الإمام، وهل لغيره ذلك ابتداء وهو ظاهرها، أو لا ؟ تأويلان. وقيل: إن كان صوابا أمضى وإلا فلا؛ كتأمين غير الأمين إقليما، وجاز من صبي وامرأة عقله على الأشهر كعبد. وثالثها: إن أذن سيده في القتال. ورابعها: إن قاتل وإلا فلا، وهل يصح من غير أمير بعد فتح ويمتنع القتل؟ قولان. PageV01P011
ويثبت منهم دون بينة على الأصح، ولزم بكل عبارة أو إشارة مفهمة، فإن ظنه حربيا فجاء، أو نهى الأمير (¬1) الناس فآمنوا جهلا أو نسيانا أو عصيانا أمضي ورد حيث كان، ولا عبرة به من خائف كأسير، وصدق به في عدم الخوف على الأصح، ولا من ذمي. وقيل: يخير فيه الإمام، وعلى المشهور فإن قال: ظننته مسلما أو علمت دينه وظننت جواز تأمينه لم يعذر. وقيل: يرد الأول لمأمنه، واختير مثله في الثاني، وحيث اختير (¬2) لزم الوفاء، كأن فتح لنا بعضهم على ما شرط له. ولزمهم حكم من نزلوا على حكمه إن كان عدلا وعرف المصلحة، وإلا نظر الإمام. وعلى المبارز مع قرنه الوفاء بشرطه، ولا يمكن من تدفيف (¬3) مسلم أثخنه على الأصح، وإن استنجد [71/ب] بغيره قتل معه، لا إن أعين بلا إذن. ولمن خرج معه جماعة لمثلهم إذا فرغ من قرنه الإعانة.