الشامل في فقه الإمام مالك ¶ المؤلف: بهرام بن عبد الله الدميري (805 ه) ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ৪৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [الأيمان والنذور08]
  1. [الطهارة01]
  2. [الصلاة02]
  3. [صلاة الجمعة03]
  4. [الزكاة04]
  5. [الصيام05]
  6. [الحج06]
  7. [الصيد والذبائح والأضحية والعقيقة07]
  8. [الأيمان والنذور08]
  9. [الجهاد09]
  10. [النكاح10]
  11. [الخلع11]
  12. [الطلاق12]
  13. [الإيلاء13]
  14. [الظهار14]
  15. [اللعان15]
  16. [العدة16]
  17. [الاستبراء17]
  18. [النفقة18]
  19. [البيع19]
  20. [الخيار20]
  21. [المرابحة21]
  22. [الرهن22]
  23. [الحوالة23]
  24. [العارية24]
  25. [الموات25]
  26. [القضاء26]
  27. [الجراح27]
  28. [العتق28]

واستحب اللخمي ألا يعوض بثمن ثمان من الغنم فأكثر بدنة، ويجوز لفقد الغنم كدون سبع، وأخرج لحل مشترى من حرم ولو من مكة، ثم يدخل به، فإن تعذر وصول الفرس لكرباط عوض مثله هناك لا سلاح ولو أنكى على الأصح. وفي بيع المعيب وتعويض سليم بثمنه أو بعثه إن وصل، وإلا فكما تقدم قولان.

وقيد (¬1) إن عينه لا إن نذر معينا مطلقا، وإلا لزمه سليم عليهما، واختير عدم اللزوم، فإن كان كثوب وعبد، ففيها يبيعه ويهدي بثمنه (¬2) ، وفيها: يقومه على نفسه (¬3) ، فقيل: اختلاف وعليه الأكثر. وقيل: يحمل التقويم على اليمين والبيع على غيره. وقيل: الأولى عدم تقويمه وكره بعثه، فإن فعل بيع هناك وأهدى بثمنه، فإن قصر عوض الأدنى ولو بشاة، فإن قصر بعث لخزنة البيت يصرف فيه إن احتاج وإلا تصدق به حيث شاء. وقيل: يختص به أهل الحرم.

اللخمي: ولو قيل يشارك به في هدي لكان له وجه، فإن كان لغيره بطل، إلا أن يريد إن ملكته؛ فيلزمه إن ملكه على المشهور. ولغى لغير مكة، فإن لم يرد هديا نحره بموضعه ولا ينقل إليهم على المشهور، فإن نذر هدي ما (¬4) لا يملك كالحر قاصدا به التقرب؛ لزمه هدي كأن لم يقصد شيئا على المشهور، لا إن قصد المعصية؛ كعلي نحره إن كان أجنبيا على المشهور، وإلا فهدي إن ذكر مكة، أو المقام، أو منى أو نحوها، وإلا بطل. وقيل: كفارة يمين إلا أن ينوي هديا. وقيل: ولو نواه. وقيل: إن لم يذكر المقام فكفارة وإلا فهدي. وقيل: إن كان معلقا فهدي وإلا بطل. وقيل: لا خلاف عن مالك في لزوم الهدي إن نواه، وإلا فعنه قولان: البطلان، وكفارة يمين. وقيل: البطلان والهدي. وألحق بنية الهدي ذكر المقام وتعدد بتعدد قريب على الأصح. PageV01P027

ومن التزم هدي جميع ماله أو تصدق به لكالفقراء، أو في السبيل -وهو الجهاد- والربط لمحل خوف أو حنث به في يمين لزمه الثلث [68/أ] لا الجميع على المشهور. وثالثها: ما لم يجحف به. وقيل: إن كثر ماله فالثلث (¬1) ، وإن قل فربع عشر، وإن أعدم فكفارة يمين، فإن لم يخرجه حتى ذهب ماله أتبع بالثلث في ذمته خلافا لأشهب. وثالثها: إن فرط. ورابعها: إن أنفقه، فإن دفع الجميع لمفرق عنه، ففي مضيه قولان. وإذا زاد ماله بعد يمينه ولو لربح؛ فثلث الأول على الأصح. فإن نقص ولو لتفريط أو كانت يمينه على حنث؛ فثلث الباقي على المشهور فيهما. وقيل: إن نقص الإنفاق فثلث الأول، فإن تصدق به على معين لزم جميعه؛ كأن عين شيئا لا يملك غيره، أو عددا يحيط بماله على المشهور. وقيل: الثلث فقط. PageV01P028

محمد: فإن أبقى منه شيئا وإن قل؛ لزم ما عداه كمالي إلا درهما. وإن قال: عبدي ومالي؛ أخرج العبد وثلث الباقي، وتكرر لتكرر موجب بعد إخراج، وإلا فقولان. واتفق على نقله وتفرقته من ماله على الأصح، كأن قال: ثلث مالي باتفاق. وصوب المساواة ودفع الثلث لحجبة البيت يصرف فيه إن قال: مالي في كسوته أو طيبه، فإن قال: فيه أو في حطيمه أو رتاجه فلا شيء عليه على المشهور. وقيل: كفارة يمين. وقيل: يدفع الثلث لهم. وقال ابن حبيب: أرى إن نوى كون ماله للبيت دفع ثلثه لهم يصرف في مصالحه، فإن استغنى عنه تصدق به، وإن لم ينو شيئا فكفارة يمين. فإن قال: أنا أضرب بمالي حطيم البيت أو رتاجه - وهو بابه - أو إلى الركن الأسود؛ لزم حج أو عمرة، ولا شيء عليه في كل ما اكتسبه في البيت أو السبيل أو صدقة ونحوه للحرج. ولو قال: في مدة كذا، أو في مكان كذا؛ لزمه الثلث خلافا لعبد الملك، وعليهما كل ما أربحه في مدة كذا (¬1) إلا أنه يتصدق بجملة الربح ولا يدخل ما بيده الآن فيما أكتسبه إلى أجل كذا، بخلاف ما أملكه على الأصح، فيلزمه ثلثه الآن مع ما يملكه في المستقبل. وقيل: مع ثلثه (¬2) . وقيل: ثلثه الآن فقط. وقيل: ثلث المستقبل. وقيل: ثلثه. وقيل: لا شيء عليه مطلقا. والله أعلم. PageV01P029

— পৃষ্ঠা ১০০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।