قالوا: فحبس الوحش، وإغلاق الباب عليه دليل على إباحته، وفي البيهقي من حديث سلمة بن الأكوع قال: كنت أرمي الوحش، وأهدي لحومها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وفيه: فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت تصيد بالعقيق لشيعتك إذا ذهبت وتلقيتك إذا جئت" (¬2) قال البيهقي: حدث به موسى بن إبراهيم، وهو حديث ضعيف، وهو مخالف حديث سعد بن أبي وقاص في العقيق (¬3).
حجة الجماعة أن الصحابة فهمت من النبي - صلى الله عليه وسلم - تحريم الصيد في حرم المدينة؛ لأنهم أمروا بذلك وأفتوا به، وهم القدوة الذين يجب اتباعهم. PageV12P507
ورووه أيضا أبو هويرة وغيره ممن سلف، وسعد في مسلم، ورافع بن خديج، وجابر، وعبد الله بن زيد بن عاصم، وسهل بن حنيف، وأبو سعيد الخدري، وعدي بن حاتم، وعبادة، وعبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت (¬1)، وروى جعفر بن محمد قال: اطلع علي على بن حسين وأنا أنتف صدغي عصفور فقال: خل سبيله هذا حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وروي عن أبي سعيد الخدري: كان يضرب بنيه إذا صادوا فيه، ويرسل الصيد (¬2). وأخذ سعد بن أبي وقاص سلب من صاد في
حرمها وقطع شجرها، ورواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3)، إلا أن أئمة الفتوى لم PageV12P508 # يقولوا بأخذ سلبه، وإن كان هو المختار.
قال أبو عمر: واحتج لأبي حنيفة بحديث سعد بن أبي وقاص مرفوعا: "من وجدتموه يصيد في حدود المدينة، أو يقطع شجرها فخلوا سبيله" (¬1) قال: وقد اتفق العلماء على أنه لا يؤخذ سلب من صاد في المدينة، فدل على أنه منسوخ. قال: ويحتمل أن يكون معنى النهي عن صيدها وقطع شجرها؛ لأن الهجرة كانت إليها، وكان بقاء الصيد والشجر مما يزيد في (تزينها) (¬2) ويدعو إلى إلفها، كما روى ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن هدم آطام المدينة فإنها من زينة المدينة (¬3)، قال: وليس في حديث سعد حجة؛ لضعفه، ولو صح لم PageV12P509 # يكن في نسخ أخذ السلب ما يسقط ما صح من تحريم المدينة (¬1).
وقوله: ("حرم ما بين لابتيها على لساني") يريد أن تحريمها كان بالوحي، فوجب تحريم صيدها وقطع شجرها، إلا أن جمهور العلماء -كما قاله المهلب- على أنه لا جزاء في حرمها، لكنه آثم عندهم من استحله، فإن قال الكوفيون: لما أجمعوا على سقوط الجزاء في حرمها دل أنه غير محرم، فالجواب: أنه لا حجة في هذا؛ لأن صيد مكة قد كان محرما على غير هذه الأمة، ولم يكن عليهم فيه جزاء، وإنما الجزاء على أمة محمد، فليس إيجاب الجزاء فيه علة للتحريم.
وشذ ابن أبي ذئب، وابن نافع صاحب مالك، والشافعي في أحد قوليه، فأوجبوا فيه الجزاء، و (استدل) (¬2) على سقوطه بأنه - صلى الله عليه وسلم - لما حرمها وذكر ما ذكر، لم يذكر جزاء على من قتل الصيد، وما كان من جهته - صلى الله عليه وسلم - ليس ببيان لما في القرآن، فليس بمحرم تحريم القرآن، وإنما هو مكروه حتى يكون بين تحريمه وبين تحريم القرآن فرق.
وحديث سعد السالف في أخذ سلبه فلم يصح عند مالك ولا رأى العمل عليه بالمدينة، ولو صح لأوجب الجزاء على من لا سلب له، PageV12P510 # ولو لم يكن على القاتل إلا ما يستر به عورته لم يجز أخذه، وكشف عورته، فثبت أن الصيد ليس مضمونا أصلا، ألا ترى أن صيد مكة لما كان مضمونا لم يفترق حكم الغني والفقير، ومن له سلب ومن لا سلب له في أنه مضمون عليه أي وقت قدر، وقد قال مالك: لم أسمع أن في صيد المدينة جزاء، ومن مضى أعلم ممن بقي، فقيل له: فهل يؤكل؟ فقال: ليس كالذي يصاد بمكة، وإني لا أكرهه.