تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج (تخريج منهاج الأصول للبيضاوي)
/ ৩৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الملحق الأول حديث معاذ والاستدلال به على حجية القياس
  1. [تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج]
  2. الأحاديث
  3. الآثار
  4. الملاحق
  5. الملحق الأول حديث معاذ والاستدلال به على حجية القياس
  6. الملحق الثاني حول حديث إنها ليست بنجس إنها من الطوافين أوالطوافات
  7. الأول: فيمن صححه وشبهة من أعله.
  8. الفصل الثاني في ذكر ألفاظه واختلاف طرقه، فإن الحاجة تشد إلى ذلك
  9. الفصل الثالث: في الكلام على شيء من إسناده ومفرداته

وجملة القول أن الحديث لا يصح إسناده لإرساله وجهالة روايه الحارث بن عمرو فمن كان عنده من المعرفة بهذا العلم الشريف وتبين له ذلك فبها، وإلا فحسبه أن سيحصي أسماء الأئمة الذين صرحوا بتضعيفه، فيزول الشك من قلبه، وها أنا ذا أسردها وأقر بها.

القراء الكرام:

(1) البخاري.

(2) الترمذي.

(3) العقيلي.

(4) الدارقطني.

(5) ابن حزم.

(6) ابن طاهر.

(7) ابن الجوزي.

(8) الذهبي.

(9) السبكي.

(10) ابن حجر.

فكل هؤلاء وغيرهم ممن لا نستحضرهم قد ضعفوا هذا الحديث، ولن يضل بإذن الله من اهتدى بهديهم، كيف وهم أولى الناس بالقول المأثور: «هم القوم لا يشفى جليسهم» انتهى.

وعلمت مما نقلناه عن شيخنا الجواب عن الشبهتين الأوليين ونزيد في الرد على قول الحافظ ابن القيم: ولا يعرف في أصحابه - أي معاذ - متهم ولا كذاب ولا مجروح.

فاذكر ثلاثة ممن رووا عن معاذ مع حكم الحافظ ابن حجر على كل واحد منهم بالإضافة إلى أن هناك من روى عن معاذ ولم يدركه. 1- يزيد بن قطيب مقبول. 2- أبو ظبية أو طيبة مقبول. 3- أبو سعيد الحميري شامي مجهول.

وأما الجواب عن قولهم: إن في الصحيح رواية عن مجاهيل الخ فنقول في الجواب عن كل حديث مما ذكروه.

أما حديث عروة البارقي فقد رواه البخاري (3622) وأحمد (375/4) والحميدي (843) وأبو داود (3368) وهذا الحديث وأن رواه البخاري فقد طعن فيه أئمة الحديث، وهو حديث متصل الإسناد فيه منهم، وهو ضعيف بهذا الإسناد كما قال الحافظ في الفتح (635/6) للجهل بحالهم، لكن له متابع رواه أحمد (376/4) وأبو داود (3369) والترمذي (1276) وابن ماجه (2402) والدارقطني (10/3) من طريق سعيد بن زيد عن الزبير بن الخريت عن أبي لبيد لماز بن زبار قال حدثني عروة البارقي فذكر الحديث بمعناه.

وقال المنذري والنووي: إسناده حسن صحيح لمجيئه من وجهين. وقد رواه ابن ماجه قال الحافظ: ورواية علي بن عبد الله وهو ابن المديني شيخ البخاري فيه تدل على أنه وقعت في هذه الرواية تسوية، وقد وافق عليا على إدخاله الواسطة بين شبيب وعروة أحمد والحميدي في مسنديهما وكذا مسدد عند أبي داود وابن أبي عمر والعباس بن الوليد عند الإسماعيلي. وهذا هو المعتمد.

وله شاهد من حديث حكيم بن حزام رواه أبو داود (3370) والطبراني (3134) وفي إسناده مجهول. ورواه الترمذي (1275)

والطبراني (3133) عن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام وهو لم يسمع منه كما قال الترمذي.

فظهر أن الحديث صحيح لا باعتبار ذلك السند، بل بالمتابع والشاهد. ولذلك ضعفه الحافظ بذلك الإسناد ولم تأخذه هيبة كونه في الصحيح بهذا الإسناد.

وأما حديث القسامة: فالقائل: سهل بن أبي حثمة وهو صحابي وكثير من الصحابة لم يسمعوا الأحاديث من الرسول صلى الله عليه وسلم وخاصة صغارهم، وإنما سمعوها من الصحابة، فنسبوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ، ومرسل الصحابي صحيح لا مطعن فيه: والحديث رواه مالك (196/2 - 197) ومن طريقه الطبراني في الكبير (2630) .

وأما حديث الزهري: حدثني رجال عن أبي هريرة فرواه مسلم (945) بعد ما رواه من طرق عن أبي هريرة، ومن طريق ابن شهاب عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة، فهو في المتابعات، فلا حجة في ذلك.

وأما أن الأمة تلقته بالقبول فهي محاولة فاشلة. إذ أن الحافظ ابن الملقن نقل إجماع المحدثين على ضعفه، وهم أهل الصنعة وإليهم يرجع القول في هذا الموضوع، فلا عبرة بقول الغزالي في المستصفى (254/2) وغيره: وهذا حديث تلقته الأمة بالقبول ولم يظهر أحد فيه طعنا ولا إنكارا، وما كان كذلك فلا يقدح فيه كونه مرسلا.

— পৃষ্ঠা ৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।