تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج (تخريج منهاج الأصول للبيضاوي)
/ 37
📝 Text
📑 সূচিপত্র — الملحق الأول حديث معاذ والاستدلال به على حجية القياس
  1. [تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج]
  2. الأحاديث
  3. الآثار
  4. الملاحق
  5. الملحق الأول حديث معاذ والاستدلال به على حجية القياس
  6. الملحق الثاني حول حديث إنها ليست بنجس إنها من الطوافين أوالطوافات
  7. الأول: فيمن صححه وشبهة من أعله.
  8. الفصل الثاني في ذكر ألفاظه واختلاف طرقه، فإن الحاجة تشد إلى ذلك
  9. الفصل الثالث: في الكلام على شيء من إسناده ومفرداته

(2) عمرو بن راشد الذي في حديث وابصة في الأمر بإعادة الصلاة لمن صلى وراء الصف وحده، قال الكوثري في النكت (ص28) : ليس معروفا بالعدالة فلا يحتج بحديثه. مع أنه يرويه شعبة بإسناده عنه، وهو مخرج في صحيح أبي داود (683) وإرواء الغليل (534) وراجع

تعليق أحمد شاكر على الترمذي (448/1 - 449) .

(3) وكيع بن حدس الراوي عن أبي رزين العقيلي حديث «كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء» قال الكوثري في تعليقه على الأسماء (ص407) : مجهول الصفة. مع أنه يعلم أن شعبة قد روى له حديثا آخر عند الطيالسي (1090) وأحمد (11/4) .

فما الذي جعل هؤلاء الرواة مجهولين عند الكوثري، وجعل الحارث بن عمرو معروفا عنده وكلهم وقعوا في إسناد فيه شعبة؟!

إن هذا الرجل يتبع هواه انتصارا لمذهبه، فيبرم أمرا أو قاعدة من عند نفسه لينقضها في مكان آخر متجاوبا مع مذهبه سلبا وإيجابا. وفي ذلك من التضليل وقلب الحقائق ما لا يخفى ضرره على أهل العلم، نسأل الله العصمة من الهوى.

وبعد فقط أطلت النفس في الرد على هذا الرجل لبيان ما في كلامه من الجهل والتضليل نصحا للقراء وتحذيرا، فمعذرة إليهم.

هذا، ولا يهولنك اشتهار هذا الحديث عند علماء الأصول، واحتجاجهم به في إثبات القياس، فإن أكثرهم لا معرفة عندهم بالحديث ورجاله، ولا تمييز لديهم بين صحيحه وسقيمه. شأنهم في ذلك شأن الفقهاء بالفروع، إلا قليلا منهم، وقد مر بك كلام إمام الحرمين في هذا الحديث - وهو من هو في العلم بالأصول والفروع - فماذا يقال عن غيره ممن لا يسويه في ذلك بل لا يدانيه، كما رأيت نقد الحافظ ابن طاهر إياه، ثم الحافظ ابن حجر من بعده، مع إنكاره على ابن طاهر سوء تعبيره في نقده.

ثم وجدت لكل منهما موافقا، فقد نقل الشيخ عبد الوهاب السبكي في ترجمة الإمام من طبقاته (187/5 - 188) عن الذهبي أنه قال فيه.

وكان أبو المعالي مع تبحره في الفقه وأصوله لا يدري الحديث! ذكر في كتاب البرهان حديث معاذ في القياس فقال: هو مدون في الصحاح متفق على صحته وكذا قال وأنى له الصحة ومداره على الحارث بن عمرو وهو مجهول، عن رجال من أهل حمص لا يدري من هم عن معاذ.

ثم تعقبه السبكي بنحو ما سبق من تعقب الحافظ لابن طاهر ولكنه دافع عنه بوازع من التعصب المذهبي، لا فائدة كبرى في نقل كلامه وبيان ما فيه من التعصب، فحسبك أن تعلم أنه ذكر أن الحديث رواه أبو داود والترمذي، والفقهاء لا يتحاشون من إطلاق لفظ الصحاح عليها. فكأن السبكي يقول: فللإمام أسوة بهؤلاء الفقهاء في هذا الإطلاق! فيقال له: أولو كان ذلك أمرا منكرا عند العلماء بالحديث؟! وفي الوقت نفسه فقد تجاهل السبكي قول الإمام في الحديث: متفق على صحته، فإنه خطأ محض لا سبيل إلى تبريره أو الدفاع عنه بوجه من الوجوه، ولذلك لم يدندن السبكي حوله ولو بكلمة، ولكنه كان منصفا حين اعترف بضعف الحديث وأن الإمام صحح غيره من الأحاديث الضعيفة فقال:

وما هذا وحده ادعى الإمام صحته وليس بصحيح، بل قد ادعى ذلك في أحاديث غيره، ولم يوجب ذلك عندنا الغض منه.

وأقول أخيرا: إن وصف الرجل بما فيه ليس من الغض منه في شيء، بل ذلك من باب النصح للمسلمين، وبسبب تجاهل هذه الحقيقة صار عامة المسلمين لا يفرقون بين الفقيه والمحدث، فيتوهمون أن كل فقيه محدث، ويستغربون أشد الإستغراب حين يقال لهم: الحديث الفلاني ضعيف عند المحدثين وإن احتج به الفقهاء، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، تجدها مبثوثة في تضاعيف هذه السلسلة، وحسبك الآن هذا الحديث الذي بين يديك.

— Page 29 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।