تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج (تخريج منهاج الأصول للبيضاوي)
/ ৩৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الملحق الأول حديث معاذ والاستدلال به على حجية القياس
  1. [تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج]
  2. الأحاديث
  3. الآثار
  4. الملاحق
  5. الملحق الأول حديث معاذ والاستدلال به على حجية القياس
  6. الملحق الثاني حول حديث إنها ليست بنجس إنها من الطوافين أوالطوافات
  7. الأول: فيمن صححه وشبهة من أعله.
  8. الفصل الثاني في ذكر ألفاظه واختلاف طرقه، فإن الحاجة تشد إلى ذلك
  9. الفصل الثالث: في الكلام على شيء من إسناده ومفرداته

وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد، ولكنها لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها،

فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد له، انتهى كلامه هذا ما قاله ابن القيم.

وقال الكوثري في مقالاته (ص60 - 63) .

وهذا الحديث رواه عن أصحاب معاذ الحارث بن عمرو الثقفي، وليس هو بمجهول العين، بالنظر إلى أن شعبة بن الحجاج يقول عنه: إنه ابن أخي المغيرة بن شعبة، ولا بمجهول الوصف من حيث أنه من كبار التابعين في طبقة شيوخ أبي عون الثقفي المتوفى سنة 116 ه، ولم ينقل أهل الشأن جرحا مفسرا في حقه، ولا حاجة في الحكم بصحة خبر التابعي الكبير إلى أن ينقل توثيقه عن أهل طبقته، بل يكفي في عدالته وقبول روايته ألا يثبت فيه جرح مفسر منهم، فهو مقبول الرواية.

أما الصحابة فكلهم عدول، لا يؤثر فيه جرح مطلقا عند الجمهور، والتابعون أيضا مشهود لهم بالخيرية عدول ما لم يثبت فيهم جرح مؤثر، ومن بعدهم لا تقبل روايتهم ما لم تثبت عدالتهم وهكذا.

فمن جعل الصحابة والتابعين وتابعيهم في منزلة واحدة في هذا الحكم لم ينزل الناس منازلهم، وكم في صحيح البخاري من رجال لم ينقل توثيقهم عن أحد نصا، إلا أنه لم يثبت جرحهم، فأدخلت روايتهم في الصحيح، كما نص على ذلك الذهبي في مواضع من الميزان،

والحارث هذا ذكره ابن حبان في الثقات، وإن جهله العقيلي وابن الجارود وأبو العرب، يعنون الجهل بحاله من جهة أنهم لم يظفروا بتوثيقه نصا من أحد، وقد سبق حكم هذا الجهل في كبار التابعين.

ثم قال: وقد روى هذا الحديث عن أبي عون عن الحارث أبو إسحاق الشيباني وشعبة بن الحجاج المعروف بالتشدد في الرواية والمعترف له بزوال الجهالة وصفا عن رجال يكونون في سند روايته، فرواه عن أبي إسحاق أبو معاوية الضرير وعنه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة.

ثم قال: وأما محاولة توهين أمر هذا الحديث حيث وقع في لفظ الحارث عن أصحاب معاذ من أهل حمص عن معاذ باعتبار أن أصحاب معاذ مجاهيل ورواية المجاهيل مردودة، فمحاولة فاسدة، لأن أصحاب معاذ معرفون بالدين والثقة، ولا يستطيع هذا المحاول أن يثبت جرحا في أحد أصحاب معاذ نصا.

وأما ذكر الحارث لأصحاب معاذ بدون اكتفاء منه بذكر اسم منهم، فإنما هو للدلالة على مبلغ شهرة هذا الحديث من جهة الرواية، حتى ترى الأمة قد تلقته بالقبول.

قال أبو بكر بن العربي في العارضة: ولا أحد من أصحاب معاذ مجهولا، ويجوز أن يكون في الخبر إسقاط الأسماء عن جماعة ولا يدخله ذلك في حيز الجهالة، وإنما يدخل في المجهولات إذا كان واحدا، فيقال حدثني رجل أو حدثني إنسان، ولا يكون الرجل للرجل صاحبا، حتى يكون له به اختصاص، فكيف وقد زيد تعريفا بهم أن أضيفوا إلى بلد، وقد خرج البخاري الذي شرط الصحة في حديث عروة البارقي: سمعت الحي يتحدثون عن عروة، ولم يكن ذلك الحديث في جملة المجهولات، وقال مالك في القسامة: أخبرني رجال من كبراء قومه، وفي الصحيح:

عن الزهري حدثني رجال عن أبي هريرة: «من صلى على جنازة فله قيراط» انتهى.

وكلام أبي العربي هذا يقضي على ما يرويه ابن زنجويه عن البخاري في التاريخ، على أن لفظ شعبة في رواية علي بن الجعد قال سمعت الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة يحدث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل، كما اخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه.

— পৃষ্ঠা ২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।