تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج (تخريج منهاج الأصول للبيضاوي)
/ ৩৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الملحق الأول حديث معاذ والاستدلال به على حجية القياس
  1. [تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج]
  2. الأحاديث
  3. الآثار
  4. الملاحق
  5. الملحق الأول حديث معاذ والاستدلال به على حجية القياس
  6. الملحق الثاني حول حديث إنها ليست بنجس إنها من الطوافين أوالطوافات
  7. الأول: فيمن صححه وشبهة من أعله.
  8. الفصل الثاني في ذكر ألفاظه واختلاف طرقه، فإن الحاجة تشد إلى ذلك
  9. الفصل الثالث: في الكلام على شيء من إسناده ومفرداته

عبد الرحمن بن مهدي وأبو الوليد والرصاصي وعلي بن الجعد وعمرو بن مرزوق.

وقال أبو داود عن شعبة قال مرة عن معاذ وأكثر ما كان يحدثنا عن أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وروي عن مسعر عن أبي عون مرسلا والمرسل أصح.

وقال الحافظ أبو محمد بن حزم في كتابه المحلى شرح المجلى: هذا حديث لا يصح. لأنه لم يروه أحد إلا الحارث بن عمرو وهو

مجهول، لا ندري من هو عن رجال من أهل حمص لم يسمهم عن معاذ.

وقال في رسالته في إبطال القياس: هذا الحديث المأثور وهو عمدتهم، وهو حديث غير صحيح، لأنه عن الحارث بن عمرو الهذلي ابن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي، ولا يدري أحد من هو؟ ولا يعرف له غير هذا الحديث، ذكر ذلك البخاري في تاريخه الأوسط في الطبقات ثم هو أيضا عن رجال من أهل حمص من أصحاب معاذ ولا يجوز الأخذ بالدين عمن لا يدري من هو، وإنما يؤخذ عن الثقات المعروفين.

قال: وقد اتفق الجميع على أنه لا يجوز شهادة من لا يدري حاله، ونقل الحديث شهادة من أعظم الشهادات، لأنها شهادة على الله وعلى رسوله، فلا يحل أن يتساهل في ذلك أصلا.

قال: وقد موه قوم لم يبالوا بالكذب فقالوا: إن هذا الخبر منقول نقل التواتر، وهذا كذب ظاهر، لأن نقل التواتر هو أن يكون نقله في عصر متواترا من مبدئه إلى مبلغه، وأما ما رجع من مبدئه إلى واحد مجهول، فهذا ضد التواتر، لم يعرف قط قديما، ولا ذكره أحد من الصحابة عنهم ولا من التابعين حتى تسلمه عن أبي عون حتى تعلق به المتأخرون

فأفشوه إلى أتباعهم ومقلديهم فعرفوه، وما احتج به قط أحد من المتقدمين، لأن مخرجه واه ضعيف، ورواه مع ذلك عن ابي عون شعبة وأبو إسحاق سليمان بن فيروز الشيباني فقط، ولم يروه غيرهما، وكلاهما ثقة حافظ واختلفا فيه، فرواه شعبة عن أبي عون عن ناس من أصحاب معاذ من أهل حمص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورواه أبو إسحاق عن محمد بن عبيد الله الثقفي هو أبو عون قال: لما بعث رسول الله الحديث.

قال: وأيضا من الباطل المقطوع به أن يضاف مثل هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو أن يقول عليه الصلاة والسلام لمعاذ: «إن لم تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو عليه الصلاة والسلام قد سئل عن الخمر فقال: «ما أنزل الله علي فيه شيء (كذا الصواب شيئا» إلا هذه الآية الفاذة (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره) فلم يحكم فيها عليه الصلاة والسلام بحكم البتة بغير الوحي، فكيف ذلك لغيره، وهو عليه الصلاة والسلام قد أتانا بقوله من ربه الصادق: (ما فرطنا في الكتاب من شيء) وبقوله تعالى: (لتبين للناس ما نزل إليهم) فلا سبيل إلى وجود شريعة

لله تعالى فرضها في الكتاب ولم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال: فصح أن هذا اللفظ لا يجوز أن يقوله صلى الله عليه وسلم . هذا آخر كلام الحافظ أبي محمد بن حزم ملخصا.

وقال عبد الحق في أحكامه: هذا الحديث لا يسند ولا يوجد من وجه صحيح.

وقال ابن القطان في كتاب الوهم والإيهام: الحارث هذا لا يعرف له حال ولا يدري روى عنه غير ابن عون محمد بن عبيد الله الثقفي.

وقال ابن الجوزي في علله: حديث لا يصح، وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه.

قال: ولعمري معناه صحيح، إنما ثبوته لا يعرف، لأن الحارث بن عمرو مجهول. وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون، وما هذا طريقه فلا وجه لثبوته.

— পৃষ্ঠা ২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।