التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن
/ ٣١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل، التديبر)
  1. كتاب التوحيد
  2. كتاب الطهارة
  3. فصل اشتباه المياه
  4. فصل الأواني
  5. فصل السواك
  6. فصل نواقض الوضوء
  7. فصل ما يحرم بالحدث
  8. فصل فرائض الوضوء
  9. فصل سنن الوضوء
  10. فصل المسح على الخفين
  11. فصل الاستنجاء
  12. فصل غسل الجنابة
  13. (فصل، ما يحرم على الجنب)
  14. (فصل: الإغتسالات المسنونة)
  15. (فصل، تطهير النجاسات)
  16. (فصل، التيمم)
  17. (فصل، الحيض والنفاس والإستحاضة)
  18. (فصل، ما يحرم بالحيض والنفاس)
  19. كتاب الصلاة
  20. (فصل، في شروط وجوب الصلاة)
  21. فصل في الصلوات المسنونات
  22. (فصل، الجاحد)
  23. (فصل، شروط الصلاة)
  24. (فصل، أركان الصلاة)
  25. (فصل، سنن الصلاة)
  26. (فصل، ما تخالف المرأة فيه الرجل)
  27. (فصل، مبطلات الصلاة)
  28. (فصل، مجمل ما في الصلاة)
  29. (فصل، سجود السهو)
  30. (فصل، أوقات النهي)
  31. (فصل، صلاة الجماعة)
  32. (فصل، القصر والجمع)
  33. (فصل، الجمعة)
  34. (فصل، العيدان)
  35. (فصل، الكسوف)
  36. (فصل، الإستسقاء)
  37. (فصل، صلاة الخوف)
  38. (فصل، اللباس)
  39. (فصل، الجنائز)
  40. كتاب الزكاة
  41. (فصل، زكاة النعم)
  42. (فصل، الخلطة)
  43. (فصل، زكاة النقدين)
  44. (فصل، الزروع والثمار)
  45. (فصل، عروض التجارة)
  46. (فصل، المعدن والركاز)
  47. (فصل، شروط وجوب الزكاة)
  48. (فصل، زكاة الفطر)
  49. (فصل، مصارف الزكاة)
  50. (فصل، صدقة التطوع)
  51. كتاب الصيام
  52. (فصل، الجماع في نهار رمضان)
  53. (فصل، مسائل في الصوم)
  54. (فصل، صوم التطوع)
  55. (فصل، الإعتكاف)
  56. كتاب الحج
  57. (فصل، الإحرام)
  58. (فصل، محرمات الإحرام)
  59. (فصل، فوات الوقوف)
  60. (فصل، دماء الإحرام)
  61. (فصل، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم)
  62. كتاب البيع
  63. (فصل، الربا)
  64. (فصل، الخيار)
  65. (فصل، مسائل في البيع)
  66. (فصل، السلم)
  67. (فصل، القرض)
  68. (فصل، الإختلاف في العقد)
  69. (فصل، العبد المأذون له)
  70. (فصل، الرهن)
  71. (فصل، الحجر)
  72. (فصل، الصلح)
  73. (فصل، الحوالة)
  74. (فصل، الضمان)
  75. (فصل، الشركة)
  76. (فصل، الوكالة)
  77. (فصل، الإقرار)
  78. (فصل، الإعارة)
  79. (فصل، الوديعة)
  80. (فصل، الغضب)
  81. (فصل، الشفعة)
  82. (فصل، القراض)
  83. (فصل، المساقاة)
  84. (فصل، الإجارة)
  85. (فصل، الجعالة)
  86. (فصل، إحياء الموات)
  87. فصل الوقف
  88. فصل الهبة
  89. (فصل، اللقطة)
  90. (فصل، التقاط المنبوذ)
  91. كتاب الفرائض
  92. (فصل، التركة)
  93. (فصل، من لا يسقط بحال ومن يسقط)
  94. (فصل، موانع الإرث)
  95. (فصل، الفروض المقدرة)
  96. (فصل، التعصب)
  97. (فصل، الوصية)
  98. (فصل، الفيء والغنيمة)
  99. كتاب النكاح
  100. (فصل، مسائل في النكاح)
  101. (فصل، النظر)
  102. (فصل، الخطبة)
  103. (فصل، شروط النكاح)
  104. (فصل، الأولياء)
  105. (فصل، الولي)
  106. (فصل، الكفاءة)
  107. (فصل، في أحكام شتى)
  108. (فصل، الإجبار)
  109. (فصل، المحرمات بالنكاح)
  110. (فصل، نكاح غير المسلمة)
  111. (فصل، إسلام أحد الزوجين)
  112. (فصل، عيوب النكاح)
  113. (فصل، تزويج الأب)
  114. (فصل، الصداق)
  115. (فصل، المتعة)
  116. (فصل، وليمة العرس)
  117. (فصل، القسم بين الزوجات)
  118. (فصل، النشوز)
  119. (فصل، الخلع)
  120. (فصل، الطلاق)
  121. (فصل، الرجعة)
  122. (فصل، الإيلاء)
  123. (فصل، الظهار)
  124. (فصل، اللعان)
  125. (فصل، ثبوت النسب)
  126. (فصل، العدة)
  127. (فصل، الإحداد)
  128. (فصل، ملازمة المسكن)
  129. (فصل، الإستبراء)
  130. (فصل، الرضاع)
  131. (فصل، نفقة الزوجة)
  132. (فصل، نفقة الأقارب)
  133. (فصل، الرضاعة)
  134. (فصل، نفقة المملوك)
  135. (فصل، الحضانة)
  136. (فصل، مسائل في الحضانة)
  137. كتاب الجنايات
  138. (فصل، العاقلة)
  139. (فصل، القصاص)
  140. (فصل، الشجاج)
  141. (فصل، الدية)
  142. (فصل، دية الجنين)
  143. (فصل، تغليظ الدية)
  144. (فصل، تكميل الدية)
  145. (فصل، الموضحة)
  146. (فصل، الحكومة)
  147. (فصل، دية الرقيق)
  148. (فصل، القسامة)
  149. (فصل، كفارة القتل)
  150. كتاب الحدود
  151. (فصل، البغاة)
  152. (فصل، الخليفة)
  153. (فصل، الردة)
  154. (فصل، الزنا)
  155. (فصل، القذف)
  156. (فصل، شرب الخمر)
  157. (فصل، السرقة)
  158. (فصل، قطع الطريق)
  159. (فصل، التعزير)
  160. (فصل، الصائل)
  161. (فصل، ضمان الدابة)
  162. (فصل، النظر من ثقب)
  163. (فصل، الختان)
  164. كتاب الجهاد
  165. (فصل، الفرار من الزحف)
  166. (فصل، أمان الحربي)
  167. (فصل، بعض مسائل الجهاد)
  168. (فصل، الجزية)
  169. (فصل، الهدنة)
  170. كتاب الصيد والذبائح
  171. فصل الذكاة
  172. (فصل، الأضحية)
  173. (فصل، العقيقة)
  174. (فصل، الحلال والحرام من الحيوان)
  175. كتاب المسابقة
  176. كتاب الأيمان والنذور
  177. (فصل، اليمين)
  178. (فصل، النذر)
  179. كتاب القضاء
  180. (فصل، عزل القاضي)
  181. (فصل، معاونو القاضي)
  182. (فصل، بعض مسائل القضاء)
  183. (فصل، الخطأ)
  184. (فصل، صفة القضاء)
  185. (فصل، القضاء على الغائب)
  186. (فصل، القسمة)
  187. (فصل، الشاهد)
  188. (فصل، نصاب الشهادة)
  189. (فصل، شهادة الأعمى)
  190. (فصل، الدعوى)
  191. (فصل، تعارض الدعوتين)
  192. (فصل، الحلف وتغليظها)
  193. (فصل، اليمين والخصومة)
  194. (فصل، الشهادة على الفعل)
  195. (فصل، رجوع الشهود قبل الحكم)
  196. (فصل، رجوع الشهود بعد الحكم)
  197. (فصل، أخذ الحق)
  198. كتاب العتق
  199. (فصل، الولاء)
  200. (فصل، التديبر)
  201. (فصل، الكتابة)
  202. (فصل، أمهات الأولاد)

(فصل، تعارض الدعوتين)

وإن تداعيا شيئا في يد أحدهما فالقول قوله، أو في أيديهما تحالفا، وجعل بينهما، أو في يد ثالث، وأقاما بينتين سقطتا.

(فصل، الحلف وتغليظها)

ومن حلف على فعل نفسه، فعلى البت، أو غيره فكذا في الإثبات، وإلا فعلى نفي العلم،

وتغلظ اليمين فيما ليس بمال، ولا يقصد به المال، كدعوى الدم، وفي نصاب مال وفي دونه إن رآه القاضي.

(فصل، اليمين والخصومة)

واليمين يفيد قطع الخصومة في الحال لا براءة، فيحكم بقيام البينة بعده، ويتعدد اليمين إذا توجهت عليه لجماعة، ولو رضوا بواحدة.

(فصل، الشهادة على الفعل)

ولا تجوز شهادة على فعل كغضب إلا بإبصار، ولا على قول إلا به وبسماعه.

(فصل، رجوع الشهود قبل الحكم)

رجع الشهود قبل الحكم امتنع، أو بعده وقبل استيفاء مال، استوفي، أو عقوبة فلا، أو بعد الإستيفاء لم ينقض.

(فصل، رجوع الشهود بعد الحكم)

ومتى رجع شهود المال بعد الحكم لزمهم، أو الطلاق الثلاث لزمهم مهر المثل، ولو كان قبل الدخول، أو شهود القتل بعده وقالوا: تعمدنا فالقصاص، وإلا فالدية.

(فصل، أخذ الحق)

ومن وجب له حق على منكر، ولا بينة، فله أن يأخذ جنس حقه بغير إذنه، وكذا غيره عند الفقد.

كتاب العتق

)

يصح إعتاق مالك حائز به، وتحرير، وفك رقبة، وكتابة مع نية، ويصح تعليقه على الصفات والأخطار،

وإذا أعتق بعض عبده عتق كله، وإن أعتق شركا له في عبد _ وهو موسر بقيمته _ سرى العتق إلى باقيه، وقوم عليه نصيب شريكه

يوم العتق،

ومن ملك أصوله أو فروعه عتق عليه.

(فصل، الولاء)

ومن عتق عليه رقيق فولاؤه له، ثم لعصبته الأقرب فالأقرب، ولا ترث امرأة ولاء إلا من عتيقها أو منتميا إليه كما سلف.

ولا يصح بيع الولاء ولا هبته.

(فصل، التديبر)

التدبير تعليق العتق بموته، فيعتق بعده من الثلث، وله الرجوع فيه حال حياته، والتصرف بكل ما ينقل الملك، ويبطل تدبيره، وهو كالقن حال حياة السيد.

— صفحة ٣٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।