التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن
/ ৩১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل، الطلاق)
  1. كتاب التوحيد
  2. كتاب الطهارة
  3. فصل اشتباه المياه
  4. فصل الأواني
  5. فصل السواك
  6. فصل نواقض الوضوء
  7. فصل ما يحرم بالحدث
  8. فصل فرائض الوضوء
  9. فصل سنن الوضوء
  10. فصل المسح على الخفين
  11. فصل الاستنجاء
  12. فصل غسل الجنابة
  13. (فصل، ما يحرم على الجنب)
  14. (فصل: الإغتسالات المسنونة)
  15. (فصل، تطهير النجاسات)
  16. (فصل، التيمم)
  17. (فصل، الحيض والنفاس والإستحاضة)
  18. (فصل، ما يحرم بالحيض والنفاس)
  19. كتاب الصلاة
  20. (فصل، في شروط وجوب الصلاة)
  21. فصل في الصلوات المسنونات
  22. (فصل، الجاحد)
  23. (فصل، شروط الصلاة)
  24. (فصل، أركان الصلاة)
  25. (فصل، سنن الصلاة)
  26. (فصل، ما تخالف المرأة فيه الرجل)
  27. (فصل، مبطلات الصلاة)
  28. (فصل، مجمل ما في الصلاة)
  29. (فصل، سجود السهو)
  30. (فصل، أوقات النهي)
  31. (فصل، صلاة الجماعة)
  32. (فصل، القصر والجمع)
  33. (فصل، الجمعة)
  34. (فصل، العيدان)
  35. (فصل، الكسوف)
  36. (فصل، الإستسقاء)
  37. (فصل، صلاة الخوف)
  38. (فصل، اللباس)
  39. (فصل، الجنائز)
  40. كتاب الزكاة
  41. (فصل، زكاة النعم)
  42. (فصل، الخلطة)
  43. (فصل، زكاة النقدين)
  44. (فصل، الزروع والثمار)
  45. (فصل، عروض التجارة)
  46. (فصل، المعدن والركاز)
  47. (فصل، شروط وجوب الزكاة)
  48. (فصل، زكاة الفطر)
  49. (فصل، مصارف الزكاة)
  50. (فصل، صدقة التطوع)
  51. كتاب الصيام
  52. (فصل، الجماع في نهار رمضان)
  53. (فصل، مسائل في الصوم)
  54. (فصل، صوم التطوع)
  55. (فصل، الإعتكاف)
  56. كتاب الحج
  57. (فصل، الإحرام)
  58. (فصل، محرمات الإحرام)
  59. (فصل، فوات الوقوف)
  60. (فصل، دماء الإحرام)
  61. (فصل، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم)
  62. كتاب البيع
  63. (فصل، الربا)
  64. (فصل، الخيار)
  65. (فصل، مسائل في البيع)
  66. (فصل، السلم)
  67. (فصل، القرض)
  68. (فصل، الإختلاف في العقد)
  69. (فصل، العبد المأذون له)
  70. (فصل، الرهن)
  71. (فصل، الحجر)
  72. (فصل، الصلح)
  73. (فصل، الحوالة)
  74. (فصل، الضمان)
  75. (فصل، الشركة)
  76. (فصل، الوكالة)
  77. (فصل، الإقرار)
  78. (فصل، الإعارة)
  79. (فصل، الوديعة)
  80. (فصل، الغضب)
  81. (فصل، الشفعة)
  82. (فصل، القراض)
  83. (فصل، المساقاة)
  84. (فصل، الإجارة)
  85. (فصل، الجعالة)
  86. (فصل، إحياء الموات)
  87. فصل الوقف
  88. فصل الهبة
  89. (فصل، اللقطة)
  90. (فصل، التقاط المنبوذ)
  91. كتاب الفرائض
  92. (فصل، التركة)
  93. (فصل، من لا يسقط بحال ومن يسقط)
  94. (فصل، موانع الإرث)
  95. (فصل، الفروض المقدرة)
  96. (فصل، التعصب)
  97. (فصل، الوصية)
  98. (فصل، الفيء والغنيمة)
  99. كتاب النكاح
  100. (فصل، مسائل في النكاح)
  101. (فصل، النظر)
  102. (فصل، الخطبة)
  103. (فصل، شروط النكاح)
  104. (فصل، الأولياء)
  105. (فصل، الولي)
  106. (فصل، الكفاءة)
  107. (فصل، في أحكام شتى)
  108. (فصل، الإجبار)
  109. (فصل، المحرمات بالنكاح)
  110. (فصل، نكاح غير المسلمة)
  111. (فصل، إسلام أحد الزوجين)
  112. (فصل، عيوب النكاح)
  113. (فصل، تزويج الأب)
  114. (فصل، الصداق)
  115. (فصل، المتعة)
  116. (فصل، وليمة العرس)
  117. (فصل، القسم بين الزوجات)
  118. (فصل، النشوز)
  119. (فصل، الخلع)
  120. (فصل، الطلاق)
  121. (فصل، الرجعة)
  122. (فصل، الإيلاء)
  123. (فصل، الظهار)
  124. (فصل، اللعان)
  125. (فصل، ثبوت النسب)
  126. (فصل، العدة)
  127. (فصل، الإحداد)
  128. (فصل، ملازمة المسكن)
  129. (فصل، الإستبراء)
  130. (فصل، الرضاع)
  131. (فصل، نفقة الزوجة)
  132. (فصل، نفقة الأقارب)
  133. (فصل، الرضاعة)
  134. (فصل، نفقة المملوك)
  135. (فصل، الحضانة)
  136. (فصل، مسائل في الحضانة)
  137. كتاب الجنايات
  138. (فصل، العاقلة)
  139. (فصل، القصاص)
  140. (فصل، الشجاج)
  141. (فصل، الدية)
  142. (فصل، دية الجنين)
  143. (فصل، تغليظ الدية)
  144. (فصل، تكميل الدية)
  145. (فصل، الموضحة)
  146. (فصل، الحكومة)
  147. (فصل، دية الرقيق)
  148. (فصل، القسامة)
  149. (فصل، كفارة القتل)
  150. كتاب الحدود
  151. (فصل، البغاة)
  152. (فصل، الخليفة)
  153. (فصل، الردة)
  154. (فصل، الزنا)
  155. (فصل، القذف)
  156. (فصل، شرب الخمر)
  157. (فصل، السرقة)
  158. (فصل، قطع الطريق)
  159. (فصل، التعزير)
  160. (فصل، الصائل)
  161. (فصل، ضمان الدابة)
  162. (فصل، النظر من ثقب)
  163. (فصل، الختان)
  164. كتاب الجهاد
  165. (فصل، الفرار من الزحف)
  166. (فصل، أمان الحربي)
  167. (فصل، بعض مسائل الجهاد)
  168. (فصل، الجزية)
  169. (فصل، الهدنة)
  170. كتاب الصيد والذبائح
  171. فصل الذكاة
  172. (فصل، الأضحية)
  173. (فصل، العقيقة)
  174. (فصل، الحلال والحرام من الحيوان)
  175. كتاب المسابقة
  176. كتاب الأيمان والنذور
  177. (فصل، اليمين)
  178. (فصل، النذر)
  179. كتاب القضاء
  180. (فصل، عزل القاضي)
  181. (فصل، معاونو القاضي)
  182. (فصل، بعض مسائل القضاء)
  183. (فصل، الخطأ)
  184. (فصل، صفة القضاء)
  185. (فصل، القضاء على الغائب)
  186. (فصل، القسمة)
  187. (فصل، الشاهد)
  188. (فصل، نصاب الشهادة)
  189. (فصل، شهادة الأعمى)
  190. (فصل، الدعوى)
  191. (فصل، تعارض الدعوتين)
  192. (فصل، الحلف وتغليظها)
  193. (فصل، اليمين والخصومة)
  194. (فصل، الشهادة على الفعل)
  195. (فصل، رجوع الشهود قبل الحكم)
  196. (فصل، رجوع الشهود بعد الحكم)
  197. (فصل، أخذ الحق)
  198. كتاب العتق
  199. (فصل، الولاء)
  200. (فصل، التديبر)
  201. (فصل، الكتابة)
  202. (فصل، أمهات الأولاد)

(فصل، الصداق)

سن تسمية الصداق في العقد، وما جاز أن يكون مبيعا جاز أن يكون

صاقا، ويجوز أن يكون عينا ومنفعة، وتملك بالتسمية، ويستقر بالدخول والموت،

وتملك التصرف فيه بالقبض، ويتشطر قبل الدخول، إن لم تكن الفرقة بسببها أو منها، ولها حبس نفسها حتى تقبض المهر المعين والحال، ولو تمانعا أجبرا،

وإن اختلفا في قبضه، فالقول قولها، وتستحقه المفوضة، بالفرض أو الموت،

وحيث فسد فلها مهر المثل _ وهو ما يرغب به في مثلها.

وفي وطء في نكاح فاسد أو شبهه مهر مثل، وإن تكرر إلا

يتعدد جنسها وكذا إذا كرر وطء مغصوبة، أو مكروهة على الزنا،

وليس للولي عفو عن الصداق.

(فصل، المتعة)

وللمطلقات والمفارقات _ لا يمسها _ متاع بالمعروف، إلا أن يجب شطر مهر، ويستحب أن لا ينقص عن ثلاثين درهما.

(فصل، وليمة العرس)

ووليمة العرس سنة، والإجابة فرض عين، بشرط أن يعينه

بالدعوة وألا يخص الأغنياء.

وأن يكون الداعي مسلما، وأن لا يكون هناك عذر مرخص، وبقصد التودد، ويحل النثر في الإملاك وغيره، وترك التقاطه أولى.

(فصل، القسم بين الزوجات)

وإذا بات عند بعض نسوته، وجب عند الباقي، وأقله ليلة، ويضعف

للحرة، ولا يدخل على غير المقسوم لها إلا بحاجة، ويقرع عند إرادته السفر، ويخص الجديدة البكر بسبع، والثيب بثلاث بلا قضاء.

(فصل، النشوز)

وإذا ظهر أمارت النشوز، وعظها، فإن تحققه ولم يتكرر زاد الهجر في في المضجع، فإن تكرر، ضرب، فإن اشتد الشقاق بعث حكما من كل، هما وكيلان لهما.

(فصل، الخلع)

يصح الخلع على عوض متمول معلوم، وتملك نفسها، ولا رحعة له عليها، ولا يلحقها طلاق، ويجوز طلاق، ويجوز في الحيض كالطهر، ومع الأجنبي، وبلفظ الخلع والطلاق والمفاداة.

(فصل، الطلاق)

يصح طلاق المكلف بصريح طلقت، وفارقت وسرحت، وخالعت بكذا، وكناية: كل ما احتمل الطلاق وعدمه احتمالا ظاهرا بنية،

وهو بدعي حرام: في

الطلاق، والنفاس، وآخر الطهر لا الحيض، وطهر وطيء فيه من قد تحبل، أو في حيض قبله، أو استدخلت ماءه ولم يظهر حملها لا اختلاعها،

وندبت الرجعة إلى الطهر، وإلا فسني،

ولمن لا تعتد بالطهر وفسخ النكاح لا سني ولا بدعي،

ويملك الحر ثلاثا، والعبد طلقتين،

ويصح الإستثناء فيه بشرطه، وتعليقه بالصفة والشرط،

ولا طلاق قبل نكاح،

وإذا شك في الطلاق فالأصل عدمه، أو في العدد، فالأقل، ولا يخفى الورع،

ويصح

تفيوض الطلاق إليها، وهو تمليك، وإضافته إلى جزء منها.

— পৃষ্ঠা ২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।