التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن
/ ৩১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل الهبة
  1. كتاب التوحيد
  2. كتاب الطهارة
  3. فصل اشتباه المياه
  4. فصل الأواني
  5. فصل السواك
  6. فصل نواقض الوضوء
  7. فصل ما يحرم بالحدث
  8. فصل فرائض الوضوء
  9. فصل سنن الوضوء
  10. فصل المسح على الخفين
  11. فصل الاستنجاء
  12. فصل غسل الجنابة
  13. (فصل، ما يحرم على الجنب)
  14. (فصل: الإغتسالات المسنونة)
  15. (فصل، تطهير النجاسات)
  16. (فصل، التيمم)
  17. (فصل، الحيض والنفاس والإستحاضة)
  18. (فصل، ما يحرم بالحيض والنفاس)
  19. كتاب الصلاة
  20. (فصل، في شروط وجوب الصلاة)
  21. فصل في الصلوات المسنونات
  22. (فصل، الجاحد)
  23. (فصل، شروط الصلاة)
  24. (فصل، أركان الصلاة)
  25. (فصل، سنن الصلاة)
  26. (فصل، ما تخالف المرأة فيه الرجل)
  27. (فصل، مبطلات الصلاة)
  28. (فصل، مجمل ما في الصلاة)
  29. (فصل، سجود السهو)
  30. (فصل، أوقات النهي)
  31. (فصل، صلاة الجماعة)
  32. (فصل، القصر والجمع)
  33. (فصل، الجمعة)
  34. (فصل، العيدان)
  35. (فصل، الكسوف)
  36. (فصل، الإستسقاء)
  37. (فصل، صلاة الخوف)
  38. (فصل، اللباس)
  39. (فصل، الجنائز)
  40. كتاب الزكاة
  41. (فصل، زكاة النعم)
  42. (فصل، الخلطة)
  43. (فصل، زكاة النقدين)
  44. (فصل، الزروع والثمار)
  45. (فصل، عروض التجارة)
  46. (فصل، المعدن والركاز)
  47. (فصل، شروط وجوب الزكاة)
  48. (فصل، زكاة الفطر)
  49. (فصل، مصارف الزكاة)
  50. (فصل، صدقة التطوع)
  51. كتاب الصيام
  52. (فصل، الجماع في نهار رمضان)
  53. (فصل، مسائل في الصوم)
  54. (فصل، صوم التطوع)
  55. (فصل، الإعتكاف)
  56. كتاب الحج
  57. (فصل، الإحرام)
  58. (فصل، محرمات الإحرام)
  59. (فصل، فوات الوقوف)
  60. (فصل، دماء الإحرام)
  61. (فصل، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم)
  62. كتاب البيع
  63. (فصل، الربا)
  64. (فصل، الخيار)
  65. (فصل، مسائل في البيع)
  66. (فصل، السلم)
  67. (فصل، القرض)
  68. (فصل، الإختلاف في العقد)
  69. (فصل، العبد المأذون له)
  70. (فصل، الرهن)
  71. (فصل، الحجر)
  72. (فصل، الصلح)
  73. (فصل، الحوالة)
  74. (فصل، الضمان)
  75. (فصل، الشركة)
  76. (فصل، الوكالة)
  77. (فصل، الإقرار)
  78. (فصل، الإعارة)
  79. (فصل، الوديعة)
  80. (فصل، الغضب)
  81. (فصل، الشفعة)
  82. (فصل، القراض)
  83. (فصل، المساقاة)
  84. (فصل، الإجارة)
  85. (فصل، الجعالة)
  86. (فصل، إحياء الموات)
  87. فصل الوقف
  88. فصل الهبة
  89. (فصل، اللقطة)
  90. (فصل، التقاط المنبوذ)
  91. كتاب الفرائض
  92. (فصل، التركة)
  93. (فصل، من لا يسقط بحال ومن يسقط)
  94. (فصل، موانع الإرث)
  95. (فصل، الفروض المقدرة)
  96. (فصل، التعصب)
  97. (فصل، الوصية)
  98. (فصل، الفيء والغنيمة)
  99. كتاب النكاح
  100. (فصل، مسائل في النكاح)
  101. (فصل، النظر)
  102. (فصل، الخطبة)
  103. (فصل، شروط النكاح)
  104. (فصل، الأولياء)
  105. (فصل، الولي)
  106. (فصل، الكفاءة)
  107. (فصل، في أحكام شتى)
  108. (فصل، الإجبار)
  109. (فصل، المحرمات بالنكاح)
  110. (فصل، نكاح غير المسلمة)
  111. (فصل، إسلام أحد الزوجين)
  112. (فصل، عيوب النكاح)
  113. (فصل، تزويج الأب)
  114. (فصل، الصداق)
  115. (فصل، المتعة)
  116. (فصل، وليمة العرس)
  117. (فصل، القسم بين الزوجات)
  118. (فصل، النشوز)
  119. (فصل، الخلع)
  120. (فصل، الطلاق)
  121. (فصل، الرجعة)
  122. (فصل، الإيلاء)
  123. (فصل، الظهار)
  124. (فصل، اللعان)
  125. (فصل، ثبوت النسب)
  126. (فصل، العدة)
  127. (فصل، الإحداد)
  128. (فصل، ملازمة المسكن)
  129. (فصل، الإستبراء)
  130. (فصل، الرضاع)
  131. (فصل، نفقة الزوجة)
  132. (فصل، نفقة الأقارب)
  133. (فصل، الرضاعة)
  134. (فصل، نفقة المملوك)
  135. (فصل، الحضانة)
  136. (فصل، مسائل في الحضانة)
  137. كتاب الجنايات
  138. (فصل، العاقلة)
  139. (فصل، القصاص)
  140. (فصل، الشجاج)
  141. (فصل، الدية)
  142. (فصل، دية الجنين)
  143. (فصل، تغليظ الدية)
  144. (فصل، تكميل الدية)
  145. (فصل، الموضحة)
  146. (فصل، الحكومة)
  147. (فصل، دية الرقيق)
  148. (فصل، القسامة)
  149. (فصل، كفارة القتل)
  150. كتاب الحدود
  151. (فصل، البغاة)
  152. (فصل، الخليفة)
  153. (فصل، الردة)
  154. (فصل، الزنا)
  155. (فصل، القذف)
  156. (فصل، شرب الخمر)
  157. (فصل، السرقة)
  158. (فصل، قطع الطريق)
  159. (فصل، التعزير)
  160. (فصل، الصائل)
  161. (فصل، ضمان الدابة)
  162. (فصل، النظر من ثقب)
  163. (فصل، الختان)
  164. كتاب الجهاد
  165. (فصل، الفرار من الزحف)
  166. (فصل، أمان الحربي)
  167. (فصل، بعض مسائل الجهاد)
  168. (فصل، الجزية)
  169. (فصل، الهدنة)
  170. كتاب الصيد والذبائح
  171. فصل الذكاة
  172. (فصل، الأضحية)
  173. (فصل، العقيقة)
  174. (فصل، الحلال والحرام من الحيوان)
  175. كتاب المسابقة
  176. كتاب الأيمان والنذور
  177. (فصل، اليمين)
  178. (فصل، النذر)
  179. كتاب القضاء
  180. (فصل، عزل القاضي)
  181. (فصل، معاونو القاضي)
  182. (فصل، بعض مسائل القضاء)
  183. (فصل، الخطأ)
  184. (فصل، صفة القضاء)
  185. (فصل، القضاء على الغائب)
  186. (فصل، القسمة)
  187. (فصل، الشاهد)
  188. (فصل، نصاب الشهادة)
  189. (فصل، شهادة الأعمى)
  190. (فصل، الدعوى)
  191. (فصل، تعارض الدعوتين)
  192. (فصل، الحلف وتغليظها)
  193. (فصل، اليمين والخصومة)
  194. (فصل، الشهادة على الفعل)
  195. (فصل، رجوع الشهود قبل الحكم)
  196. (فصل، رجوع الشهود بعد الحكم)
  197. (فصل، أخذ الحق)
  198. كتاب العتق
  199. (فصل، الولاء)
  200. (فصل، التديبر)
  201. (فصل، الكتابة)
  202. (فصل، أمهات الأولاد)

(فصل، القراض)

القراض جائز _ بدفع نقد خالص معلوم معين مسلم إلى العامل ليتجر فيه مطلقا، أو في نوع لا يندر وجوده، والربح بينهما بالجزئية _ بإيجاب وقبول، ولا يشترط بيان مدته، وهو أمين، ويجبر الخسران بالربح، وإن اختلفا في قدر الربح المشروط تحالفا، وله أجرة المثل، ويقدم العامل

على سائر الغرماء.

(فصل، المساقاة)

ولا تصح المساقاة إلا على النخل والعنب أصالة، وعلى غيرهما إذا كان بينهما تبعا، ولا بد من التقدير بمدة معلومة، وبجزء معلوم، وما قصد به حفظ الأصل، ولم يتكرر، فعلى المالك، وما لا فعلى العامل،

والمزارعة والمخابرة باطلتان، والمختار جوازهما للحاجة إليهما.

(فصل، الإجارة)

وكل ما أمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته إاذ قدرت بمدة أو عمل، وإذا أطلقت الأجرة تعجلت،

وهي لازمة فلا تنفسخ بموت المتعاقدين، وتنفسخ بتلف العين المستأجرة لا بانقطاع ماء الأرض، وحدوث العيب، ووجدانه، والعقد على العين يثبته،

والأجير أمين، فالقول قوله في التلف بلا تعد،

ويصح بيع

العين المستأجرة ولو من غير المستأجر، ولا تنفسخ الإجارة، وإن كان عبدا فأعتقه عتق ولا تنفسخ.

(فصل، الجعالة)

والجعالة جائزة، وهي أن يجعل لمن عمل عملا عوضا معلوما، فإذا عمله استحقه ولا أجرة لعمل دون شرط كالغسال ونحوه.

(فصل، إحياء الموات)

والأرض التي لم تعمر قط، للمسلم إحياؤها، وللكافر في دارهم، وهو التهيئة

لما يريد، ويجب بذل الماء للماشية للحاجة دون الزرع.

فصل الوقف

وكل ما أمكن بيعه والإنتفاع به دواما _ مع بقاء عينه _ صح وقفه في غير محظور.

وغير منقطع الأول بصريح وكناية، ويتبع شرطه.

فصل الهبة

وما جاز بيعه جاز هبته ولا تلزم إلا بقبض وإذن فيه، مع إيجاب وقبول،

ولا رجوع إلا لأصل ما دامت باقية في يد الموهوب،

وإذا أرقبه شيئا، أو

أعمره كان هبة.

— পৃষ্ঠা ১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।