(فصل، القراض)
القراض جائز _ بدفع نقد خالص معلوم معين مسلم إلى العامل ليتجر فيه مطلقا، أو في نوع لا يندر وجوده، والربح بينهما بالجزئية _ بإيجاب وقبول، ولا يشترط بيان مدته، وهو أمين، ويجبر الخسران بالربح، وإن اختلفا في قدر الربح المشروط تحالفا، وله أجرة المثل، ويقدم العامل
على سائر الغرماء.
(فصل، المساقاة)
ولا تصح المساقاة إلا على النخل والعنب أصالة، وعلى غيرهما إذا كان بينهما تبعا، ولا بد من التقدير بمدة معلومة، وبجزء معلوم، وما قصد به حفظ الأصل، ولم يتكرر، فعلى المالك، وما لا فعلى العامل،
والمزارعة والمخابرة باطلتان، والمختار جوازهما للحاجة إليهما.
(فصل، الإجارة)
وكل ما أمكن الإنتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته إاذ قدرت بمدة أو عمل، وإذا أطلقت الأجرة تعجلت،
وهي لازمة فلا تنفسخ بموت المتعاقدين، وتنفسخ بتلف العين المستأجرة لا بانقطاع ماء الأرض، وحدوث العيب، ووجدانه، والعقد على العين يثبته،
والأجير أمين، فالقول قوله في التلف بلا تعد،
ويصح بيع
العين المستأجرة ولو من غير المستأجر، ولا تنفسخ الإجارة، وإن كان عبدا فأعتقه عتق ولا تنفسخ.
(فصل، الجعالة)
والجعالة جائزة، وهي أن يجعل لمن عمل عملا عوضا معلوما، فإذا عمله استحقه ولا أجرة لعمل دون شرط كالغسال ونحوه.
(فصل، إحياء الموات)
والأرض التي لم تعمر قط، للمسلم إحياؤها، وللكافر في دارهم، وهو التهيئة
لما يريد، ويجب بذل الماء للماشية للحاجة دون الزرع.
فصل الوقف
وكل ما أمكن بيعه والإنتفاع به دواما _ مع بقاء عينه _ صح وقفه في غير محظور.
وغير منقطع الأول بصريح وكناية، ويتبع شرطه.
فصل الهبة
وما جاز بيعه جاز هبته ولا تلزم إلا بقبض وإذن فيه، مع إيجاب وقبول،
ولا رجوع إلا لأصل ما دامت باقية في يد الموهوب،
وإذا أرقبه شيئا، أو
أعمره كان هبة.