نظائره في الصحيحين كثيرة
وذلك دال على مصيرهما إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا لا مردودا برواية واحد عنه
وقد تقدم في النوع الثالث والعشرين
قلت اعترض بعضهم فقال لعل هذا التغليط غلط لأن الحاكم لا يريد ذلك في الصحابة المعروفين الثابت عدالتهم فلا يرد علهم تخريج البخاري ومسلم ذلك لأنهما إنما شرطا تعدد الراوي لرفع الجهالة وثبوت العدالة وذلك ثابت في من ثبتت صحبته فلا حاجة إلى تعدد الراوي عنه
هذا لفظه وصريح كلام الحاكم كما قدمته عنه في النوع الأول يأباه والأمثلة المذكورة شاهدة لغلط الحاكم
واعلم أنه قد يوجد في بعض ما ذكرنا تفرد راو واحد عنه خلاف في تفرده ومن ذلك قدامة بن عبد الله ذكر ابن عبد البر أنه روى عنه أيضا حميد بن كلاب
ومثال هذا النوع في التابعين أبو العشراء الدارمي لم يرو عنه فيما نعلم غير حماد بن سلمة ومحمد بن أبي سفيان الثقفي لم يرو عنه غير الزهري فيما نعلم
قلت قد روى عنه أيضا تميم بن عطية وضمرة بن حبيب
قال ابن المديني له حديث من يريد هوان قريش أهانه الله
وفي تاريخ البخاري أن أبا عمر سمع منه فذكر حديثا في الأذان
وتفرد الزهري عن نيف وعشرين رجلا من التابعين لم يرو عنهم غيره
وكذا عمرو بن دينار عن جماعة
وكذا يحيى بن سعيد الأنصاري
وأبو إسحاق السبيعي
وهشام بن عروة
وممن تفرد عنه عمرو على ما ذكره الحاكم عبد الرحمن بن معبد وعبد الرحمن بن فروخ
والزهري عمرو بن أبان بن عثمان وسنان بن أبي سنان الدؤلي
قلت وروى عنهما غير الزهري وممن روى عن سنان زيد بن أسلم
قال ويحيى بن سعيد عبد الله بن أنيس الأنصاري
قلت لا روى عنه جماعة
مثاله في أتباع التابعين المسور بن رفاعة القرظي تفرد عنه مالك
وتفرد مالك عن زهاء عشرة من شيوخ المدينة
قال الشيخ وأخشى أن يكون الحاكم في تنزيله بعض من ذكره بالمنزلة التي جعله فيها متعمدا على الحسبان والتوهم
قلت وهو كما قال كما بينا
ولم ينفرد مالك عن المسور بل روى عنه أيضا ابن إسحاق وأبو علقمة عبد الله بن محمد الفروي