النوع السادس والثلاثون معرفة مختلف الحديث وحكمه
وإنما يكمل للقيام به الأئمة الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه الغواصون على المعاني الدقيقة
قلت صنف فيه الإمام الشافعي رضي الله عنه ولم يقصد استيفاءه بل ذكر جملة نبه بها على طريقه ولابن قتيبة فيه كتاب وإن أحسن فيه من وجه فقد أساء في أشياء منه قصر باعه فيها وأتى بما غيره أولى وأقوى
قلت وترك معظم المختلف ومن جمع ما ذكرناه لا يشكل عليه إلا النادر في الأحيان وهذا النوع من أهم الأنواع ويضطر إلى معرفته جميع العلماء من الطوائف وهو أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا فيوفق بينهما أو يرجح أحدهما
والمختلف قسمان
الأول أن يمكن الجمع بينهما فيتعين المصير إليه والقول بما معا
مثاله حديث لا عدوى ولا طيرة مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد وجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها ولكن الله عز وجل جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه ثم يختلف ذلك عن سببه كما في سائر الأسباب فالحديث الأول نفي الإعداء بالطبع ولهذا قال فمن أعدى الأول والثاني أعلم
أن الله جعل ذلك سببا لذلك وحذر من الضرر الذي يغلب ودوده عند وجوده بفعل الله تعالى قال ابن خزيمة لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادين فمن كان عنده فليأتني به لأولف بينهما
الثاني أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه وذلك على ضربين أدهما أن يظهر كون أحدهما ناسخا للآخر فيقدم والثاني أن لا يظهر ذلك فيعمل بالراجح كالترجيح بصفات الرواة وكثرتهم في خمسين وجها وأكثر ولتفصيلها موضع غير ذا
النوع السابع والثلاثون معرفة المزيد في متصل الأسانيد
مثاله ما روى ابن المبارك حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس قال سمعت واثلة يقول سمعت أبا مرثد يقول لا تجلسوا على القبور
فذكر سفيان وأبي إدريس زيادة ووهم فالوهم في سفيان ممن دون ابن المبارك لأن ثقات رووه عن ابن المبارك عن ابن يزيد ومنهم من صرح فيه بالإخبار
وفي أبي إدريس من ابن المبارك لأن ثقات روه عن ابن يزيد فلم يذكروا أبا إدريس وفيهم من صرح بسماع بسر بن واثلة
قال أبو حاتم الرازي يرون أن ابن المبارك وهم في هذا قال وكثيرا ما يحدث بسر عن أبي إدريس فغلط ابن المبارك وظن أن هذا مما يروى عن أبي إدريس عن واثلة وقد سمع هذا بسر من واثلة نفسه
وصنف الخطيب في هذا كتابا سماه تمييز المزيد في متصل الأسانيد في كثير منه نظر لأ الإسناد الخالي عن الراوي الزائد إن كان بلفظه عن فينبغي أن يجعل منقطعا وإن صرح فيه بسماع أو إخبار كما مثلناه احتمل أن يكون سمعه من رجل عنه ثم سمعه
منه إلا أن توجد قرينة تدل على الوهم كنحو ما ذكره أبو حاتم في المثال المذكور وأيضا فالظاهر ممن وقع له مثل ذلك أن يذكر السماعين فإذا لم يجئ عنه ذكر ذلك حملناه على الزيادة المذكورة