السابع عشر
إذا ذكر 7 الشيخ إسنادا ولم يذكر من متنه إلا طرفا ثم قال وذكر الحديث أو ذكره بطوله فأراد 8 السامع روايته بكماله وبطوله فهو أولى بالمنع من مثله ونحوه
(1) وصرح بالمنع الأستاذ أبو إسحاق
وخالف الإسماعيلي وقال إذا عرف المحدث والقارئ 2 ذلك الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى أن يقول كما كان
قال الشيخ والطريق 3 أن يقتصر على المذكور ثم يقول قال وذكر الحديث وهو كذا ويسوقه بكماله
قال وإذا 4 جوز الإطلاق فالتحقيق أنه بطريق الإجازة القوية فيما لم يذكره الشيخ ولا يفتقر إلى 5 إفراده بالإجازة
الثامن عشر
الظاهر أنه لا يجوز تغيير قال النبي صلى الله عليه 6 وسلم إلى الرسول ولا عكسه وإن جازت الرواية بالمعنى لاختلافه
وسهل في ذلك أحمد 7 وحماد بن سلمة والخطيب
قال النووي والصواب والله أعلم جوازه لأنه لا يختلف به هنا 8 معنى
(1) وقال غيره لو قيل يجوز تغيير النبي إلى الرسول دون عكسه لما بعد لأن في الرسول 2 معنى زائدا على النبي وهو الرسالة فإن كل رسول نبي دون عكسه
وفي حديث البراء في 3 الصحيح وبنبيك الذي أرسلت فقلت وبرسولك الذي أرسلت فقال عليه الصلاة والسلام لا 4 وبنبيك الذي أرسلت وهو يرد على هذا لكن ألفاظ الأذكار توفيقية وربما كان في اللفظ 5 سر لا يحصل بغيره ولعله أراد أن يجمع بين اللفظين في موضع واحد
التاسع عشر
إذا 6 كان في سماعه بعض الوهن فعليه بيانه حال الرواية فإن في إغفاله نوعا من التدليس 7
ومن ذلك ما إذا حدثه مذاكرة فليقل حدثنا مذاكرة كما فعله الأئمة
(1) ومنع جماعة منهم الحمل عنهم في المذاكرة منهم ابن المهدي وغيره خوف التساهل 2 فإن الحفظ خوان
ولذلك امتنع جماعة من الحفاظ من رواية ما يحفظونه إلا من كتاب منهم 3 الإمام أحمد
وفي كلام الخطيب أنه ليس بحتم فإنه قال وأستحب أن يقول حدثناه في المذاكرة 4