وإذا سمع من جماعة مصنفا فقابل نسخته بأصل بعضهم ثم رواه عنهم وقال اللفظ 4 لفلان فيحتمل الجواز وعدمه لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين
وقال غير الشيخ 5 من المتأخرين يحتمل تفصيلا آخر وهو النظر إلى الطرق فإن كانت متباينة بأحاديث مستقلة 6 لم يجز وإن كان تفاوتها في ألفاظ أو لغات أو اختلاف ضبط جاز
الثاني عشر
ليس له 7 أن يزيد في نسب من فوق شيخه من رجال الإسناد على ما ذكره شيخه إلا أن يميزه فيقول 8 هو ابن فلان الفلاني أو يعني ابن فلان ونحوه
فإن ذكر شيخه نسب شيخه أو صفته في 9 أول حديث ثم اقتصر في باقي أحاديث الكتاب على اسمه أو بعض نسبه فالأكثر على جواز 10 رواية تلك الأحاديث مفصولة عن الأول مستوفيا نسب شيخ شيخه وقيل الأولى أن يقول 11 يعني ابن فلان
وقال علي بن المديني وغيره يقول حدثني شيخ أن فلان بن فلان
(1) فلان حدثه
وقيل يقول أخبرنا فلان هو ابن فلان واستحبه الخطيب لأن قوما من 2 الرواة كانوا يقولون فيما أجيز لهم أخبرنا فلان أن فلانا حدثهم
قال الشيخ وكله 3 جائز وأولاه هو ابن فلان أو يعني ابن فلان ثم قوله أن فلان بن فلان ثم أن يذكر بكماله 4 من غير فصل
الثالث عشر
جرت العادة بحذف قال ونحوه من رجال الإسناد خطا ولا بد 5 للقارئ أن يتلفظ بها
وإذا كان فيه قرئ على فلان أخبرك فلان أو قرئ على فلان حدثنا 6 فلان فليقل القارئ في الأول قيل له أخبرك فلان وفي الثاني قال حدثنا فلان
وإذا 7 تكررت كلمة قال كقوله في كتاب البخاري حدثنا صالح قال قال الشعبي فإنهم يحذفون أحدهما 8 خطا وعلى القارئ أن يتلفظ بهما
(1) قلت فإن لم يتلفظ ب قال في هذا كله فقد أخطأ والظاهر صحة السماع كما قاله 2 النووي وسبقه إليه ابن الصلاح في فتاويه فقال وقد سئل عن ترك القارئ قال إنه خطأ 3 من فاعله قال والأظهر أنه لا يبطل السماع به لأن حذف القول جائز اختصارا فقد جاء 4 به القرآن العظيم