ثانيها
إذا أراد الرواية من نسخة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة به لكن 7 سمعت على شيخه لم يجز له ذلك قطع به ابن الصباغ
وكذلك لو كان فيها سماع شيخه أو 8 روى منها ثقة عن شيخه فلا يجوز له الرواية منها اعتمادا على مجرد ذلك إذ لا يؤمن 9 أن تكون فيها زوائد ليست في نسخة سماعه
وقد ذكر الخطيب فيما إذا وجد أصل المحدث 10 ولم يكتب فيه
(1) سماعه أو وجد نسخة كتبت على الشيخ تسكن نفسه إلى صحتها أن عامة أصحاب الحديث 2 منعوا من روايته من ذلك ورخص فيه أيوب السختياني ومحمد بن بكر البرساني
قال الخطيب 3 والذي يوجبه النظر أنه متى عرف أن هذه الأحاديث هي التي سمعها من الشيخ جاز أن يرويها 4 إذا سكنت نفسه إلى صحتها وسلامتها
قال الشيخ وهذا إذا لم يكن له إجازة عامة من 5 شيخه لمروياته أو هذا كانت جاز له الرواية منها إذ ليس فيه أكثر من رواية تلك الزيادة 6 بالإجازة بلفظ حدثنا أو أخبرنا من غير بيان للإجازة فيها والأمر في ذلك قريب وقد 7 تقدم أنه لا غنى في كل سماع من الإجازة لأجل السهو
وإن كان الذي في النسخة سماع 8 شيخ شيخه أو مسموعه على شيخ شيخه أو مرويه عن شيخ شيخه فيحتاج أن تكون له إجازة 9 عامة من شيخه ولشيخه مثلها من شيخه
ثالثها
إذا وجد في كتابه خلاف حفظه فإن كان 10 حفظه منه رجع إليه وإن كان حفظ من فم الشيخ اعتمد على حفظه إن لم يشك وحسن أن يجمعهما 11 فيقول حفظي كذا وفي كتابي كذا كذا فعل شعبة وغيره وإن خالفه غيره قال حفظي كذا 12 وقال فيه غيري أو قال فيه فلان كذا وشبهه كذا فعله سفيان الثوري وغيره
$ 1
- رابعها
إذا وجد سماعه في كتابه ولا يذكره فعن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه 2 لا يجوز له روايته ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه وأبي يوسف ومحمد جوازها
قال الشيخ 3 وهذا الخلاف ينبغي أن يبنى على الخلاف السابق قريبا في جواز اعتماد الراوي على كتابه 4 في ضبط ما سمعه فإن ضبط أصل السماع كضبط أصل المسموع فكما كان الصحيح الذي عليه 5 الأكثر جواز الاعتماد على كتابه المصون وإن لم يذكر ما فيه ليكن هذا إذا وجد شرطه 6 وهو أن يكون السماع بخطه أو بخط من يثق به والكتاب مصون يغلب على الظن سلامته من 7 التغيير وتسكن إليه نفسه فإن شك فيه لم يجز الاعتماد عليه