قلت وإذا قابل علم علامة 5 لذلك وإن كان في السماع كتب (بلغ في المجلس الأول، أو: الثاني) إلى آخرها.
والله 6 أعلم.
$ 1
- النوع السادس والعشرون
في صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك
قد 2 سبق بيان كثير منه في ضمن النوعين قبله وغيرهما
وقد شدد قوم في الرواية فأفرطوا 3 وتساهل آخرون ففرطوا
فمن المشددين من قال لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظة 4 وتذكره
روي عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني الشافعي
ومنهم من جوزها من 5 كتابه إلا إذا خرج من يده لغيبته عنه
وأما المتساهلون فتقدم بيان جمل عنهم في النوع 6 الرابع والعشرين
ومنهم قوم سمعوا كتبا مصنفة وتهاونوا حتى إذا طعنوا في السن
(1) واحتيج إليهم حملهم الجهل والشره بالتخفيف على أن رووها من نسخ غير مقابلة 2 أي بأصولهم فعدهم الحاكم في طبقات المجروحين قال وهذا كثير تعاطاه قوم من أكابر 3 العلماء والصرحاء
قال الشيخ ومنهم نظر فإنه إمام حافظ وقد سلف في التنبيه الحادي 4 عشر من النوع الذي قبله أن النسخة التي لم تقابل تجوز الرواية منها بشروط
فيحتمل 5 أن الحاكم يخالف فيه ويحتمل أنه أراد إذا لم توجد الشرط
والصواب التوسط بين الإفراط 6 والتفريط
فإذا قام الراوي في الأخذ والتحمل بالشرط الذي تقدم شرحه
(1) وقابل كتابه وضبط سماعه على الوجه السابق جازت له روايته منه
وإن أعاره وغاب 2 عنه إذا كان الغالب سلامته من التغيير لا سيما إن كان ممن لا يخفى عليه التغيير 3 غالبا
فروع
أحدهما
الضرير إذا لم يحفظ ما يسمعه فاستعان بثقة في ضبطه وحفظ كتابه 4 واحتاط عند القراءة عليه بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير صحت روايته وهو أولى 5 بالمنع من مثله من البصير
قال الخطيب والبصير الأمي كالضرير رخص فيه بعضهم ومنعه 6 غير واحد