وتتنوع طرقه، ومن أغربها - مع أنه أسلمها - ما روي عن سحنون المالكي أنه ربما كتب 10 الشيء، ثم لعقه.
(1) وإلى هذا يومىء ما قاله النخعي: من المروءة أن يرى في ثوب الرجل، أو شفته 2 مداد.
قلت: وإذا أصلح شيئا، فقد قال الخطيب: ينشره بنحاتة السلج، ويتقي التتريب. 3
خامس عشرها:
غلب على كتبة الحديث الاقتصار على الرمز في (حدثنا) و (أخبرنا) وشاع 4 بحيث لا يلتبس، فيكتبون من (حدثنا) النون والثاء والألف، وقد تحذف الثاء، ومن (أخبرنا) 5 (أنا) ولا يحسن زيادة الباء قبل النون وإن فعله البيهقي وغيره.
وقد يزاد في علامة (ثنا) 6 دال في أوله، وفي (أخبرنا) راء بعد الألف.
ووجدت الدال في خط الحاكم والسلمي والبيهقي.
(1) وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر فإنهم يكتبون عند الانتقال من إسناد إلى 2 إسناد (ح) وهي مهملة، ولم يأتنا عن أحد ممن يعتمد بيان لأمرها، نعم كتب جماعة من 3 الحفاظ موضها (صح) فيشعر بأنها من (صح) لئلا يتوهم أن حديث هذا الأسناد سقط.
وقيل: 4 إنها حاء التحويل من إسناد إلى إسناد آخر، وقال الرهاوي: لأنها تحول بين الإسنادين 5، فلا تكون من الحديث، فلا يلفظ بشيء عند الانتهاء إليها في القراءة وأنكر كونها 6 من الحديث.
وقيل: هي رمز إلى قولنا: (الحديث) وإن أهل المغرب كلهم يقولون إذا 7 وصلوا إليها: (الحديث) .
والمختار أنه يقول: (ح) ويمر، فإنه أحوط الوجوه، وحكي 8 عن بعض البغداديين أيضا.
$ 1
- سادسها عشرها:
ينبغي للطالب أن يكتب بعد البسملة اسم الشيخ، ونسبه، وكنيته. 2
ويكتب فوق البسملة أسماء السامعين، وتاريخ السماع، أو يكتبه في حاشية أول ورقة، 3 أو آخر الكتاب، أو ظهره، أو حيث يخفى منه.
وينبغي أن يكون بخط ثقة معروف الخط. 4
ولا بأس عند هذا بأن لا يصحح الشيخ عليه.
ولا بأس بأن يكتب سماعه بخط نفسه إذا 5 كان موثوقا به، فطالما فعل الثقات ذلك.
ولما قرأ ابن منده على أبي أحمد الفرضي 6 جزءا، سأله خطه ليكون حجة له، فقال له: يا بني عليك بالصدق، فإنك إذا عرفت به لا 7 يكذبك أحد، وإذا كان غير ذلك، فلو قيل لك: ما هذا خط أبي أحمد الفرضي، ماذا تقول 8 لهم.
(1) ثم على كاتب التسميع التحري والاحتياط، وبيان السامع والمسمع والمسموع منه 2 بلفظ غير محتمل، ومجانبة التساهل فيمن يثبت اسمه، والحذر من إسقاط بعضهم لغرض فاسد، 3 فإن لم يحضر فلا بأس باعتماد خبر ثقة حضر.
ثم إن من ثبت في كتابه سماع غيره فقبيح 4 به كتمانه ومنعه نقل سماعه، أو نسخ الكتاب، وإذا أعاره فلا يبطىء عليه، فقد قال 5 الزهري: إياك وغلول الكتب قيل: وما غلولها قال: حبسها عن أصحابها.
فإن منعه 6 فإن كان سماعه مثبتا برضى صاحب الكتاب لزمه إعارته، وإلا فلا.
كذا قاله أئمة مذاهبهم 7 في أزمانهم: قاضي الكوفة حفص بن غياث الحنفي، وإسماعيل بن إسحاق المالكي القاضي، 8 وحكما به، وأبو عبد الله الزبيري الشافعي، وخالف فيه بعضهم.
(1) ووجه الأول أن ذلك بمنزلة شهادة له عنده، فعليه أداؤها، وإن كان فيه بذل ماله، 2 كما يبذل المتحمل نفسه بالسعي.
ثم إذا نسخه فلا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد 3 المقابلة المرضية.
ولا ينقل سماعا إلى نسخة أو يثبته فيها عند السماع ابتداء إلا 4 بعد المقابلة المرضية إلا أن يبين كونها غير مقابلة.