فرع
لا بأس بكتابة الحواشي والفوائد على حاشية الكتاب، يملكه، أو 3 لا يملكه بالإذن، ويكتب عليه (حاشية) أو: (فائدة) ولا يكتب الحواشي بين الأسطر.
ثالث 4 عشرها:)
من شأن الحذاق التصحيح، والتضبيب، والتمريض.
فالتصحيح: كتابة (صح) على 5 كلام صح رواية ومعنى، وهو عرضة للشك أو الخلاف، فيكتب عليه (صح) ليعرف أنه لم يغفل 6 عنه، وأنه قد ضبط وصح على ذلك الوجه.
فأما التضبيب، ويسمى أيضا التمريض: فيجعل 7 على ما صح نقلا وفسد لفظا أو معنى، أو ضعيف، أو كان ناقصا، مثل أن يكون غير جائز 8 من جهة العربية، أو يكون شاذا عند أهلها يأباه أكثرهم، أو
(1) مصحفا، أو ينقص من جملة الكلام كلمة أو أكثر، وما أشبه ذلك، فيمد على هذا سبيله 2 خط: أوله كالصاد، ولا يلزق بالممدود عليه، لئلا يظن ضربا، وكأنه صاد التصحيح بمدتها 3 دون حائها، ليفرق بين ما صح مطلقا ومن جهة الرواية فقط.
وسميت (ضبة) لأنها على كلام 4 فيه خلل، تشبيها بالتي تجعل على كسر أو خلل، قاله الشيخ.
وقال ابن الإفليلي اللغوي: سميت 5 بذلك لكون الحرف مقفلا لا يتجه لقراءة، كما أن الضبة يقفل بها.
ومن مواضع التضبيب 6 أن يقع في الإسناد إرسال أو انقطاع.
ويوجد في بعض الأصول القديمة في الإسناد الجامع 7 جماعة معطوفا بعضهم على بعض علامة تشبه الضبة بين أسمائهم، وليست ضبة، وكأنها علامة 8 اتصال.
ثم إن بعضهم ربما اختصر علامة التصحيح فأشبهت الضبة، والفطنة من خير ما 9 أوتيه الإنسان.
رابع عشرها:
إذا وقع في الكتاب ما ليس منه، فإنه ينفى عنه بالضرب، 10 أو الحك، أو المحو.
(1) والضرب خير منهما، فقد قال بعضهم: الحك تهمة.
ويكره بعضهم حضور السكين 2 مجلس السماع لئلا يحك، ثم تظهر صحته في رواية أخرى فيلحق، بخلاف الخط عليه.
ثم 3 قال الأكثرون: يخط فوق المضروب عليه خطا بينا دالا على إبطاله، مختلطا به، ولا 4 يطمسه بل يكون ممكن القراءة، ويسمى (الشق) أيضا.
ومنه من لا يخلطه بالمضروب عليه، 5 بل يكون فوقه، معطوفا على أوله وآخره.
ومنهم من يرى هذا تسويدا، بل يحوق على أوله 6 نصف دائرة، وكذا آخره.
وإذا كثر المضروب عليه، فقد يفعل ذلك أول كل سطر منه وآخره، 7 وقد يكتفي بالتحويق على أول الكلام آخره.
ومنهم من اكتفى بدائرة صغيرة أول الزيادة 8 وآخرها، ويسميها (صفرا) كما يسميها أهل الحساب.
وربما كتب عليه بعضهم (لا) في أوله، 9 و (إلى) في آخره.
ومثل هذا يحسن فيما صح في رواية، وسقط في أخرى.
(1) وأما الضرب على الحرف المكرر، فقيل: يضرب على الثاني، لأن الأول كتب على صواب، 2 وقيل: يبقي أحسنهما صورة وأبينهما، لأن الكتاب علامة لما يقرأ.
وفصل القاضي عياض 3 تفصيلا حسنا، فقال: إن كانا أول سطر ضرب على الثاني، صيانة لأول السطر عن التسويد، 4 وإن كانا آخر سطر فعلى الأول صيانة لآخره أيضا، وإن اتفق أحدهما في آخر سطر [والآخر] 5 في أول سطر آخر، فعلى آخر السطر، فإن أول السطر أولى بالمراعاة، فإن كان التكرير 6 في المضاف أو المضاف إليه، أو في الصفة، أو في الموصوف، أو نحو ذلك، لم يراع حينئذ 7 أول السطر وآخره، بل يراعى الاتصال بينهما، فلا يفصل بالضرب بينهما، ويضرب على الحرف 8 المطرف من المتكرر دون المتوسط.
وأما المحو فيقارب الكشط في حكمه الذي تقدم ذكره. 9