ثاني عشرها:
المختار في تخريج الساقط - وهو اللحق بفتح اللام والحاء - أن يخط 4 من موضع سقوطه من سطر خطا صاعدا معطوفا بين السطرين، عطفة يسيرة إلى جهة اللحق، 5 لئلا يخرج بعده نقص آخر، ويكتب اللحق قبالة العطفة في الحاشية اليمنى [إن اتسعت، 6 إلا] أن [يسقط] في آخر السطر فيخرجه إلى الشمال لقربه منها، ولانتفاء المعنى السالف. 7
وليكتبه صاعدا إلى أعلى الورقة.
فإن زاد اللحق على سطر، فقال الشيخ: فلا يبتدي 8 بسطوره من أسفل إلى أعلى، بل من أعلى إلى أسفل، فإن كان في يمين [الورقة] انتهت إلى 9 باطنها، لأنه ربما ظهر بعده في السطر نفسه نقص آخر، فإن كان في الشمال فإلى طرفها، 10 ثم يكتب عند انتهاء اللحق (صح) ، ومنهم من يكتب مع (صح) : (رجع) ومنهم من يكتب في آخره 11 الكلمة
(1) المتصلة به داخل الكتاب في موضع التخريج ليؤذن باتصال الكلام، وليس بجيد، إذ 2 رب كلمة تجيء في الكلام مكررة حقيقة.
واختار الرامهرمزي أن يمد عطفة خط التخريج 3 من موضعه حتى يلحق أول اللحق في الحاشية، وليس بجيد أيضا، لأنه تسويد للكتاب، لا 4 سيما عند كثرة الإلحاقات.
وأما ما يخرج في الحواشي من شرح وتنبيه، على غلط أو 5 اختلاف رواية أو نسخة، أو نحو ذلك، فقال القاضي عياض: لا يخرج له خط خوف اللبس، 6 وربما جعل على الحرف المقصود بذلك [التخريج] علامة كالضبة، أو التصحيح، إيذانا به. 7
قال الشيخ: والتخريج أولى، لكن من وسط الكلمة المخرج لأجلها.
فائدة:
اشتقاق (اللحق} من (الإلحاق) أو الزيادة.
قال الجوهري: (اللحق) بالتحريك: شيء يلحق بالأول. 9
وقال ابن سيده: (اللحق) : كل شيء لحق شيئا، أو ألحق به، من الحيوان والنبات، وحمل 10 النخل.
(1) قال: و (اللحق) : الشيء الزائد.
ووقع في شعر نسب لأحمد، بإسكان الحاء، ولعله 2 للضرورة.