وأنا أستعين الله على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان 10 أو أحدهما
نعم خالف هذا الاصطلاح في أثناء كتابه وقال لما أخرج التاريخ والسير 11 ولا بد لنا من نقل كلام ابن إسحاق والواقدي
(1) وادعى الحاكم في المدخل إلى الإكليل أن شرط البخاري ومسلم أن لا يذكر إلا ما 2 رواه صحابي مشهور له راويان ثقتان فأكثر ثم يرويه عنه تابعي مشهور بالرواية عن الصحابة 3 له أيضا راويان ثقتان فأكثر ثم يرويه عنه من أتباع الأتباع الحافظ المتقن المشهور 4 على ذلك الشرط ثم كذلك
قال والأحاديث المروية بهذا الشرط لا يبلغ عددها عشرة آلاف 5
وهذا الشرط الذي ذكره غلط فيه فإنهما أخرجا عدة أحاديث ليس لها إلا راو واحد كما 6 سيأتي بيانها في النوع السابع والأربعين
وأغرب من هذا قول الميانشي إن شرطهما في 7 صحيحهما أن لا يدخلا فيه إلا ما صح عندهما وذلك ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه 8 وسلم اثنان فصاعدا وما نقله عن كل واحد من الصحابة أربعة من التابعين فأكثر وأن 9 يكون عن كل واحد من التابعين أكثر من أربعة
وقال ابن طاهر إن الأئمة الخمسة خ م 10 د ت س لم ينقل عن واحد منهم أنه قال شرطت أن أخرج في كتابي ما يكون على شرط كذا 11 لكن لما سبر كتبهم علم بذلك شرط كل واحد منهم
فشرط خ م أن يخرجا الحديث المجمع 12 على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور فإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن وإن لم 13 يكن له إلا راو واحد وصح ذلك الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه
(1) إلا أن مسلما أخرج حديث قوم ترك خ حديثهم لشبهة وقعت في نفسه ك حماد بن سلمة 2 وسهيل بن أبي صالح وداود بن أبي هند وأبي الزبير والعلاء بن عبد الرحمن وغيرهم و 3 خ لما تكلم في هؤلاء بما لا يزيل العدالة والثقة ترك إخراج حديثهم استغناء بغيرهم 4 فتكلموا في سهيل وسماعه من أبيه فقيل صحيفة وتكلموا في حماد بأنه أدخل في حديثه 5 ما ليس منه وعند مسلم ما صح هذا النظر فأخرج أحاديثهم لإزالة الشبهة عنده
وأما 6 د س فإن كتابيهما ينقسم على ثلاثة أقسام
الأول الحسن المخرج في الصحيحين فحكمه 7 على ما ذكرنا
الثاني صحيح على شرطهما
وقال ابن منده إن شرطهما إخراج أحاديث أقوام 8 لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال
فيكون هذا 9 القسم من الصحيح لما بينا أنهما تركا كثيرا من الصحيح الذي حفظاه
الثالث أحاديث 10 أخرجاها من غير قطع منهما بصحتها وقد أبانا علتها بما يفهمه أخل المعرفة فأورداها 11 وبينا سقهما لتزول الشبهة
وأما الترمذي فقسم كتابه على أربعة أقسام
قسم صحيح 12 مقطوع به وهو ما وافق البخاري ومسلم
وقسم على شرط د س كما بينا في القسم الثاني 13 لهما
(1) وقسم آخر كالثالث لهما أخرجه أبان عن علته
ورابع أبان هو عنه وقال ما أخرجت 2 في كتابي إلا حديثا قد عمل به بعض الفقهاء
فعلى هذا الأصل كل حديث احتج به محتج 3 أو عمل بموجبه عامل أخرجه سواء صح طريقه أو لم يصح وقد أزاح عن نفسه فإنه تكلم على 4 كل حديث بما فيه وكان من طريقه أن يترجم الباب الذي فيه حديث مشهور عن صحابي في 5 حكم قد صح الطريق إليه وأخرج حديثه في الكتب الصحاح فيورد في الباب ذلك الحكم من 6 صحابي آخر لم يخرجوه من حديثه ولا يكون الطريق إليه كالطريق إلى الأول إلا أن الحكم 7 صحيح ثم يتبعه بأن يقول وفي الباب عن فلان وفلان ويعد جماعة منهم الصحابي والأكثر 8 الذي أخرج ذلك الحكم من حديثه وما سلك هذه الطريق إلا في أبواب معدودة