القسم الثاني
المكاتبة
(7) وهي: أن يكتب مسموعه لغائب أو حاضر، بخطه، أو بأمره.
وهي أيضا نوعان:
مجردة 8 عن الإجازة، ومقرونة [بها] .
ك (أجزتك ما كتبت لك، أو: به إليك) ونحوه من عبارات 9 الإجازة.
(1) وهذه في الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقرونة بالإجازة.
وأما المجردة فمنع 2 الرواية بها قوم، منهم: الماوردي (1) ، وأجازها كثير من المتقدمين والمتأخرين، منهم: 3 الليث (2) ، وغير واحد من أصحابنا، وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث، كثيرا ما 4 يوجد في مصنفاتهم: (كتب إبي فلان قال: حدثنا فلان) والمراد به هذا، وهو معمول به 5 عندهم، معدود في الموصول، لإشعاره بمعنى الإجازة.
وزاد أبو المظفر السمعاني، فقال: (6 هي أقوى من الإجازة) .
قلت: وإليه صار جماعة من الأصوليين، منهم: الإمام فخر الدين 7 في (محصوله) (3) .
وفي الصحيح أحاديث من هذا النوع.
منها: عند مسلم حديث عامر بن 8 سعد بن أبي وقاص قال: (كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع: أن أخبرني بشيء سمعته 9 من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكتب إلي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، عشية رجمه الأسلمي) 10 فذكر الحديث.
(1) وقال خ في كتاب (الأيمان والنذور) : كتب إلي محمد بن بشار.
وقال السيف الآمدي: (2 لا يرويه إلا بتسلط من الشيخ، كقوله: (فاروه عني) أو: (أجزت لك روايته) .
وذهب 3 ابن القطان إلى انقطاع الرواية يالكتابة، قال عقب حديث جابر بن سمرة المذكور، ورد 4 ذلك عليه أبو بكر بن المواق.
ثم يكفي معرفة خط الكاتب، وقيل: لا بد من البينة، 5 لأجل اشتباه الخط.
ثم الصحيح أنه يقول في الرواية بالكتابة: (كتب إلي فلان قال: 6 حدثنا فلان) أو: (أخبرني فلان كتابة، أو: مكاتبة) ونحوه.
ولا يجوز إطلاق (حدثنا) 7 و (أخبرنا) .
(1) وجوزه الليث ومنصور، وغير واحد من علماء المحدثين وأكابرهم.