النوع 9 الثاني
أن يجيز لمعين في غير معين
كأجزتك مسموعاتي أو مروياتي
فالخلاف فيه أقوى 10 وكثر
والجمهور من المحدثين والفقهاء وغيرهم جوزوا الرواية بها وأوجبوا العمل 11 بما روي بها بشرطه
$ 1
- الثالث
أن يجيز لغير معين بوصف العموم
كأجزت للمسلمين أو كل أحد أو لمن 2 أدرك زماني وما أشبه ذلك
وفيه خلاف للمتأخرين ممن جوز الإجازة
فإن قيد بوصف خاص 3 أو نحوه فهو إلى الجواز أقرب
ومثله القاضي عياض بقوله أجزت لمن هو الآن من طلبه 4 العم ببلد كذا أو من قرأ علي قبل هذا قال فما أحسبهم اختلفوا في جوازه فيمن تصح 5 عنه الإجازة ولا رأيت فيه خلاف لأحد لأنه محصور موصوف كقوله لأولاد فلان أو إخوة 6 فلان
ومن المجوزين القاضي أبو الطيب والخطيب وأبو عبد الله بن منده وابن عتاب 7 والحافظ أبو العلاء وآخرون
قلت وصححه ابن الحاجب والنووي في زوائده في
(1) الروضة وجمع الحافظ أبو جعفر بن الحسين بن أبي الندر البغدادي كتابا في ذكر 2 من جوزها وكتب بها
قال الشيخ ولم نر ولم نسمع عن أحد يقتدى به الرواية بهذه ولا 3 عن الشرذمة المجوزة
والإجازة في أصلها ضعف وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا 4 كثيرا لا ينبغي احتماله
قال النووي والظاهر من كلام مصححها جواز الرواية بها وهذا 5 مقتضى صحتها وأي فائدة لها غير الرواية بها
قلت وحدث بها خلق من المتأخرين أدركناهم 6 وقرأت بها على الوجيه العوفي في رحلتي الأولى الإسكندرية عن الكاشغري وابن رواج 7 والسبط وابن القبيطي
$ 1
- الرابع
الإجازة لمجهول أو بمجهول
ويتشبث بذيلها الإجازة المعلقة بالشرط 2 وذلك مثل أن يقول أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم 3 والنسب
أو أجزتك كتاب السنن وهو يروي كتبا في السنن
وهذه إجازة لجماعة مسمين 4 معينين بأنسابهم والمجيز جاهل بأعيانهم غير عارف بهم صحت الإجازة كما لا يضر عدم 5 معرفته به إذا حضر شخصيته في السماع
وإن أجاز لجماعة مسمين في الاستجازة ولم يعرفهم 6 ولا تصفح أسماءهم فينبغي الصحة ايضا كسماعهم منه والحالة هذه
وإذا قال لجماعة 7 مسمين أجزت لمن يشاء فلان أو نحو ذلك فهذا فيه جهالة وتعليق فالظاهر بطلانه وبه 8 أفتى القاضي أبو الطيب معللا بأنها إجازة لمجهول وأجاز ذلك ابن الفراء الحنبلي وابن 9 عمروس
(1) المالكي
ولو قال أجزت لمن شاء الإجازة فهو كما لو قال اجزت لمن شاء فلان وأكثر 2 جهالة من حيث أنها معلقة بمشيئة من لا يحصر عددهم
ثم هذا فيما إذا أجاز لمن شاء 3 الإجازة منه له فإن أجاز لمن شاء الرواية عنه فهذا أولى بالجواز لأنه تصريح بمقتضى 4 الحال لا تعليق حقيقة ولهذا أجاز بعض أصحابنا أن يقول بعتك هذا بكذا إن شئت فيقول 5 قبلت
قلت وهو الأصح في المذهب
(1) ووجد بخط أبي الفتح ألزدي الحافظ أجزت رواية ذلك لجميع من أحب ان يروي ذلك 2 عني
أما إذا قال أجزت لفلان كذا إن شاء روايته عني أو لك إن شئت أو أحببت لو أردت 3 فالأظهر الأقوى جوازه لانتفاء الجهالة وحقيقة التعليق ولم يبق سوى صيغته