الرابع
قال الإمام أحمد اتبع لفظ الشيخ في حدثنا وحدثني وسمعت 8 وأخبرنا ولا تعده
(1) قال الشيخ وليس لك إبدال أخبرنا ب حدثنا ونحوه في الكتب المؤلفة وإن كان 2 في إقامة الآخر خلاف وتفصيل سبق لاحتمال أن يكون قائل ذلك لا يرى التسوية بينهما 3
ولو وجدت من ذلك إسنادا عرفت عن مذهب رجاله التسوية بينهما فإقامتك أحدهما مقام 4 الآخر من باب تجويز الرواية بالمعنى
والذي نرى أن الخلاف فيه لا يجري هنا وما 5 ذكره الخطيب في كفايته من إجزاء ذلك الخلاف هنا محمول عندنا على ما يسمعه الطالب 6 من لفظ المحدث غير موضوع في كتاب مؤلف
واعتراض صاحب الاقتراح فقال هذا كلام فيه 7 ضعف وأقل ما فيه أنه يقتضي تجويز هذا فيما ينقل من المصنفات المتقدمة إلى أجزائنا 8 وتخاريجنا فإنه ليس فيه تغيير التصنيف المتقدم قال وليس
(1) هذا جاريا على الاصطلاح
ولا نسلم أنه يقتضيه بل كلام الشيخ يشعر بأنه إذا 2 نقل حديث من كتاب وعزي إليه لا يجوز فيه الإبدال سواء نقلنا في تأليف لنا أو لفظا 3
وعبارة صاحب الاقتراح الاصطلاح على أن لا يغير الألفاظ بعد الأنتهاء إلى الكتب 4 المصنفة سواء رويناها فيها أو نقلناها منها
وفي كلام بعضهم ما يدل على امتناعه 5 وفيه ضعف
وقبل الانتهاء إليها ينبغي أن يحفظ في أسماء روايتها إذا تصرف فيها شروط 6 الرواية بالمعنى فلا يزيد في تعريف الراوي بما لو عرض عليه لم يختره
قال وبعض المحدثين 7 لا يلتزم عدم الزيادة والنقص فيزيد تاريخ السماع وتعيين القارئ والمخرج قال ولا 8 يجري ذلك على قانون الأصول
الخامس
اختلف أهل العلم في صحة سماع من ينسخ عند القراءة 9
فال إبراهيم الحربي وابن عدي والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني لا يصح السماع
(1) وقال أبو بكر الصبغي يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا
وورد عن الحافظ 2 موسى بن هارون تجويز ذلك
وكتب ابن المبارك وهو ينسخ شيئا آخر ما يقرأ
ولا فرق 3 بين النسخ من السامع ومن المسمع
قال الشيخ وخير من هذا الإطلاق التفصيل فإن فهم 4 المقروء صح كالحكاية المشهورة عن الدارقطني وإلا فلا
(1) قلت مثلها عن أبي مسعود الضبي الرازي أنه حضر مجلس يزيد بن هارون على شاطىء 2 نهر وهو يغيب المجلس كله