(1) وجملة ما في صحيح البخاري سبعة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون حديثا بالأحاديث المكررة 2
وقد قيل إنها بإسقاط المكررة أربعة آلاف حديث
إلا أن هذه العبارة قد تندرج تحتها 3 عندهم آثار الصحابة والتابعين وربما عد الحديث المروي بإسنادين حديثين
قلت ومن 4 الغرائب ما في كتاب الجهر بالبسملة لأبي سعيد إسماعيل بن أبي القاسم البوشنجي نقل 5 عن البخاري أنه صنف كتابا أورد فيه مئة ألف حديث صحيح
ولم يذكر الشيخ عدد ما في 6 مسلم من الأحاديث وأفاد في القطعة التي له على صحيح مسلم أن فيه أربعة آلاف حديث 7 أصول دون المكرر كما ذكره عن صحيح البخاري وبه جزم النووي في تقريبه فقال إنه بإسقاط 8 المكرر نحو أربعة آلاف
وأما أحمد بن سلمة فقال هو اثنا عشر ألف حديث
وروى الخطيب 9 البغدادي عن مسلم رحمه الله أنه قال صنفت
(1) هذا المسند الصحيح من ثلاثمئة ألف حديث مسموعة
وقال أبو حفص عمر بن عبد المجيد 2 الميانشي في إيضاح ما لا يسع المحدث جهله الذي اشتمل عليه كتاب البخاري من أحاديث 3 رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة آلاف حديث وستمئة وأنيف قال واشتمل كتاب مسلم 4 على ثمانية آلاف حديث قال واشتمل الكتابان على ألف حديث ومئتي حديث من الأحكام فروت 5 عائشة رضي الله تعالى عنه الله عنها من جملة الكتابين مئتين ونيف وسبعين حديثا لم 6 يخرج غير الأحكام منه إلا يسيرا
قال الحاكم فحمل عنها ربع الشريعة
قال بقي بن 7 مخلد روت ألفي ومئتي حديث وعشرة أحاديث
والذين رووا الألوف أربعة أبو هريرة وابن 8 عمر وأنس وعائشة
وجملة ما في كتاب أبي داود أربعة آلاف وثمانمئة فإنه قال كتبت 9 عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسمئة ألف حديث انتخبت منها هذا السنن فيه أربعة آلاف 10 وثمانمئة حديث
(1) ولم أر من عدد أحاديث الترمذي والنسائي
وأما ابن ماجة فقال أبو الحسن بن القطان 2 صاحب ابن ماجة عدته أربعة آلاف حديث
ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين 3 تعرف من السنن المعتمدة ك سنن أبي داود والنسائي وجامع الترمذي وصحيح ابن خزيمة 4 وسنن الدارقطني وغيرهم منصوبا على صحته ولا يكفي وجوده في كتاب أبي داود والترمذي 5 والنسائي وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره ويكفي مجرد كونه موجودا في كتب 6 من شرط الاقتصار على الصحيح ككتاب ابن خزيمة والكتب المخرجة على الصحيحين ككتاب 7 أبي عوانة وأبي بكر الإسماعيلي وأبي بكر البرقاني وغيرهما من تتمة لمحذوف أو زيادة 8 شرح وهذا كثير في الجمع بين الصحيحين لأبي عبد الله الحميدي
(1) واعتنى الحاكم أبو عبد الله بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين 2 أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رواه على شرطهما قد أخرجا عن رواته في كتابيهما 3 أو على شرط أحدهما وما أدرى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما وهو 4 واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به فالأولى أن نتوسط في أمره فنقول ما 5 حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل 6 الحسن يحتج ويعمل به إلا أن تظهر فيه علة توجب فيه علة توجب ضعفه
قلت قول الشيخ 7 عن الحاكم أنه أودع فيه على شرط الشيخين ما قد أخرجا عن رواته في كتابيهما تبعه 8 على ذلك النووي وابن دقيق العيد وغيرهما وعبارة الحاكم نفسه في خطبة مستدركة منافية 9 له فإنه قال