وحكى بعض أصحاب الشافعي خلافا بين أصحابه في قبول رواية المبتدع إذا لم يدع إلى 5 بدعته وقال أما إذا كان داعية فلا خلاف في عدم قبولها
وقال ابن حبان إذا كان داعية 6 لا تقبل روايته قطعا
(1) قلت وكذا غيره قطعا كما ذكره في ثقاته في ترجمة جعفر بن سليمان الضبعي
وهذا 2 المذهب الثالث أعدلها وأولاها
قلت وذهب إليه أحمد كما قال الخطيب
(1) والأول بعيد فإن كتب أئمة الحديث طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة في 2 الصحيحين كثير من أحاديثهم في الشواهد والأصول
قلت بل وقع في الصحيح الرواية عن 3 المبتدعة الدعاة منهم عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني خرج له في الصحيحين
قال 4 أبو داود كان داعية إلى الإرجاء
وعمران بن حطان حديثه عند البخاري وقد زعم جماعة 5 أنه من الدعاة الشراة
(1) وفي تاريخ نيسابور للحاكم في ترجمة الأخرم أن كتاب مسلم ملآن من الشيعة
(1) وفي المسألة قول غريب بعيد وهو قبول أخبارهم مطلقا وإن كانوا كفارا أو فساقا 2 بالتأويل
حكاه الخطيب عن جماعة من أهل النقل والمكلمين
العاشره تقبل رواية التائب 3 من الفسق إلا التائب من الكذب في الحديث متعمدا فلا تقبل أبدا وإن حسنت توبته كذا 4 قاله أحمد بن حنبل والحميدي شيخ البخاري وغيرهما
وأطلق الإمام أبو بكر الصيرفي 5 في شرح الرسالة فقال كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب لم نعد لقبوله بتوبة تظهر 6 ومن ضعفناه لم نقوه بعده بخلاف الشهادة انتهى
والظاهر أنه إنما أراد الكذب في الحديث 7 بدليل قوله من أهل الحديث أي للحديث
ويؤيده عبارته في دلائله حيث قيد بالمحدث فقال 8 وليس نطعن على المحدث إلا أن يقول عمدت الكذب فهو كاذب في الأول ولا يقبل خبره بعد 9 ذلك
وقال أبو المظفر السمعاني من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه
(1) قال النووي وكل هذا مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا ولا يقوى الفرق بينه وبين 2 الشهادة
قلت بل هو موافق لمذهبنا كما ستعلمه
وقال في شرح مسلم المختار الأظهر 3 قبول توبته كغيره من أنواع الفسق
قال وحجة من ردها أبدا وإن حسنت حاله التغليظ 4 وتعظيم العقوبة فيما وقع منه والمبالغة في الزجر عنه كما قال عليه الصلاة والسلام 5 إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم
قلت ويؤيده أن مذهب الشافعي أنه إذا شهد فاسق أو 6 عدو ثم تابا وأعادا شهادتها لا تقبل
ومذهب الحنفية أن قاذف المحصن إذا تاب لم تقبل 7 شهادته أبدا
(1) الحادية عشرة إذا روى ثقة عن ثقة حديثا ورجع المروي عنه فنفاه فالمختار أنه 2 إن كان جازما بنفيه بأن قال ما رويته أو كذب علي أو نحو ذلك فقد تعارض الجزمان والجاحد 3 هو الأصل فوجب رد حديث فرعه ذلك ثم لا يكون ذلك جرحا له يوجب رد باقي حديثه لأنه 4 مكذب لشيخه أيضا في ذلك وليس قبول جرح شيخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه فتساقطا 5
قلت ولو رواه شيخه بعد ذلك قبلناه صرح به القاضي أبو بكر فيما حكاه الخطيب عنه 6 وكذا إذا حدث به فرع آخر ثقة عنه ولم يكذبه الأصل
أما إذا قال المروي عنه لا أعرفه 7 أو لا أذكره أو نحو ذلك
(1) فلا يقدح فيه
ومن روى حديثا ثم نسيه جاز العمل به على الصحيح وهو قول جمهور 2 المحدثين والفقهاء والمتكلمين
وخالف بعض الحنفية وردوا حديث سليمان بن موسى عن 3 الزهري عن عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نكحت المرأة بغير 4 إذن وليها فنكاحها باطل الحديث من أجل أن ابن جريج