قال الشيخ ويشبه أن يكون العمل على هذا في كثير من كتب الحديث في 9 جماعة من الرواة تقادم العهد بهم وتعذرت خبرتهم باطنا
وصححه المحب الطبري
(1) وقال النووي في مقدمة شرح مسلم احتج بهذا القسم والذي بعده كثيرون من المحققين 2 وأطلق الشافعي في اختلاف الحديث أنه لا يحتج بالمجهول
وكذا حكاه البيهقي في مدخله 3 عنه ي
وحكى الرافعي في الصوم وجهين في قبول رواية المستور من غير ترجيح
وقال النووي 4 في شرح المهذب الأصح قبول روايته
وقد سلف فيما مضى أن المستور من يكون عدلا في 5 الظاهر ولا تعرف عدالته في الباطن وأن الشيخ نقله عن بعض أئمتنا وهو ما قاله البغوي 6 ثم الرافعي
وفي اختلاف الحديث للشافعي ما يقتضي أنه من يحكم الحاكم بشهادته إذ 7 قال في جواب سؤال أورده فلا يجوز أن يترك الحكم بشهادتهما إذا كانا عدلين في الظاهر
(1) نعم في كلام الرافعي في الصوم أن العدالة الباطنة هي التي يرجع فيها إلى أقوال 2 المزكيين
ونقل صاحب البحر عن نصه في الأم أنه لو حضر العقد رجلان مسلمان لا يعرف 3 حالهما في الفسق والعدالة انعقد النكاح بهما ظاهرا لأن الظاهر من المسلمين العدالة 4
وثالثهما مجهول العين
وقد يقبل رواية المجهول العدالة من لا يقبل رواية المجهول 5 العين
ومن روى عنه عدلان وعيناه ففقد ارتفعت عنه هذه الجهالة
قال الخطيب والمجهول 6 عند المحدثين من لم يعرفه العلماء ولا عرف حديثه إلا من جهة راو واحد مثل عمرو ذي 7 مر وجبار الطائي وسعيد بن ذي حدان لم يرو عنهم غير أبي إسحاق السبيعي ومثل الهزهاز 8 بن ميزن لا يروي عنه غير الشعبي ومثل جري بن كليب لم يرو عنه إلا قتادة
قال الشيخ 9 قد روى عن الهزاز الثوري أيضا
(1) قلت هذا سهو فإن الثوري لم يرو عن الشعبي فكيف يروي عن شيخه نبه عليه الحافظ 2 جمال الدين المزي
نعم روى عن الهزهاز الجراح بن مليح فيما ذكره ابن أبي حاتم وسمى 3 أباه مازنا بالألف لا بالياء ولعل بعضهم أماله فكتبه بالياء
وقال البرديجي الحافظ 4 في كتابه المتصل والمنقطع إذا روى الثقة من طريق صحيح عن رجل من الصحابة حديثا لا 5 يصاب إلا عند الرجل الواحد لم يضره أن لا يرويه غيره إذا كان متن الحديث معروفا 6 ولا يكون منكرا ولا معلولا
(1) وهذا لا يخالف ما ذكره الخطيب عن المحدثين
قال أعني الخطيب وأقل ما يرفع الجهالة 2 رواية اثنين مشهورين بالعلم
قلت ونقل ابن عبد البر عن أهل الحديث نحوه
قال الشيخ 3 ردا على الخطيب قد روى البخاري عم مرداس الأسلمي ولم يرو عنه غير ابن حازم
قلت 4 لا فقد روى عنه زياد بن علاقة وقد وقع في هذا الحاكم كما سيأتي في النوع السابع 5 والأربعين
(1) قال ومسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي ولم يرو عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن 2
قلت لا فقد روى عنه محمد بن عمرو بن عطاء وأبو عمران الجوني ونعيم المجمر وحنظلة 3 بنعلي
قال وذلك منهما مصير إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية 4 واحد عنه
والخلاف في ذلك متجه نحو اتجاه الخلاف المعروف في الاكتفاء بواحد في التعديل 5 كما قدمناه والصواب نقل الخطيب ولا يصح الرد عليه بما ذكره الشيخ من روايتهما لمرداس 6 وربيعة لما بيناه
وأيضا فهما صحابيان مشهوران والصحابة كلهم عدول
وذكر الخطيب 7 أيضا أن خملر بن مالك لم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي