وقال في العبد يجب قبولها في 5 الخبر دون الشهادة كما في القبول
قال والذي يوجب القياس وجوب قبو تزكية كل عدل 6 مرضي ذكر وأنثى حر أو عبد كشاهد أو مخبر
قال الخطيب في كفايته والأصل في الباب 7 سؤال الشارع بريرة في قصة الإفك عن حال عائشة وجوابها له
قلت وقياس ما أسلفناه 8 قبول جرحها أيضا
الخامسة إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل فالجرح مقدم
(1) لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله والجارح يخبر عن باطن خفي عن المعدل
قلت 2 ونقله الخطيب عن جمهور العلماء وصححه الأصوليون كالإمام فخر الدين والآمدي
وقيل 3 إن زاد المعدلون قدم التعديل
قلت الخطيب لما حكاه خطأه
وقيل إذا لم يزد يتعارضان 4 فلا يرجح أحدهما إلا بمرجح حكاه ابن الحاجب واقتضى كلام الخطيب نفيه
وعلى الأول 5 إذا عين الجارح سببا فنفى المعدل بطريق معتبر كما إذا قال قتل فلانا ظلما وقت كذا 6 فقال المعدل رأيته حيا بعد ذلك أو كان القاتل في ذلك الوقت عندي فإنهما يتعارضان 7
ويعرف ذلك من تعليل الشيخ فلهذا لم يستثنه
ويستثنى أيضا ما إذا قال المعدل عرفت 8 سبب الجرح وتاب منه وأصلح فإنه يقدم على الجرح لأن معه زيادة علم
(1) وذكر أصحابنا في الفقه مسألة أخرى وهي ما إذا شهدا بجرحه ببلد ثم انتقل إلي 2 غيره فعدله آخران منها فيقدم التعديل
كذا أطلقوه ولا يبعد تقييده بما إذا كان بين 3 انتقاله من الأول إلى الثاني مدة الاستبراء وإلا لم يقدم
السادسة لا يجزئ التعديل 4 على الإبهام من غير تسمية المعدل
فإذا قال حدثني الثقة أو نحو ذلك مقتصرا عليه 5 لم يكتف به خلافا لمن اكتفى بذلك
وحكاه ابن الصباغ في العدة عن أبي حنيفة
وذلك 6 ولأنه قد يكون ثقة عنده وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده أو بالإجماع فيحتاج 7 إلى أن يسميه حتى يعرف
بل إضرابه عن تسميته مريب يوقع في القلب ترددا فيه فإن كان 8 القائل بذلك عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه على ما اختاره بعض الممحققين 9
وذكر الخطيب أن العالم إذا قال كل من رويت عنه ثقة وإن لم أسمه ثم روى عن من لم 10 يسمه فإنه يكون مزكيا له غير أنا لا نعمل بتزكيته هذه
(1) وهذا على ما قدمناه
السابعة إذا روى العدل عن من سماه لم يكن تعديلا له عند 2 الأكثرين وهو الصحيح
وقيل هو تعديل لأن ذلك يتضمنه
وهذا مردود لأنه يجوز أن يروي 3 عن غير عدل فلم تتضمن روايته عنه تعديله
قال الشيخ وهكذا نقول إن عمل العالم وفتياه 4 على وفق حديثه ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث وكذا مخالفته للحديث ليست قدحا منه 5 في صحته ولا رواته
قلت صرح أهل الأصول بأن العمل بخبرة تزكية له إلا أن يمكن حمله 6 على الاحتياط أو على العمل بدليل آخر وافق الخبر فلا قاله في المحصول
والمختار 7 عند الآمدي وابن الحاجب وغيرهما في الأصول أن رواية من لا يروي إلا عن العدل تزكية 8 للذي روى عنه
وقيل لا مطلقا كما أن ترك العمل ليس بجرح
وقيل نعم مطلقا
(1) فهذه ثلاثة مذاهب للأصوليين
الثامنة في رواية المجهول وهو أقسام
أحدهما مجهول 2 العدالة ظاهرا وباطنا
ولا يقبل عند الجماهير وعن أبي حنيفة قبوله
قلت وقيل إن 3 كان الراوي عنه لا يروي إلا عن عدل قبل وإلا فلا
وثانيهما مجهول العدالة باطنا 4 دون الظاهر وهو المستور
فيحتج بها بعض من رد الأول وهو قول بعض الشافعيين وبه قطع 5 سليم الرازي قال لأن أمر الأخبار مبني على حسن الظن بالراوي ولأن رواية الأخبار 6 تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر 7 وتفارق الشهادة فإنها تكون عند الحكام ولا يتعذر ذلك عليهم فاعتبر فيها العدالة 8 ظاهرا وباطنا