(1) في كتابه بغية النقاد أهل العلم محمولون على العدالة حتى يظهر منهم خلاف ذلك 2
ثم إنما يصح الاستدلال بالحديث أن لو كان خبرا ولا يصح حمله على الخبر لوجود من 3 يحمل العلم وهو غير عدل وغير ثقة فلم يبق له محمل إلا على الأمر كما قدمناه أي أنه 4 أمر الثقات بحمله لأنه إنما يقبل عنهم
ويؤيده أن في رواية لابن أبي حاتم ليحمل 5 هذا العلم بلام الأمر
الثانية
يعرف كونه ضابطا بموافقته الثقات المتقنين غالبا 6 ولو من حيث المعنى ولا يضر مخالفته فإن كثرت اختل ضبطه ولم يحتج به
الثالثة يقبل 7 التعديل من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها 8 ولا يقبل الجرح إلا مبين السبب لينظر فيه أهو جرح أم لا فقد يظن ما ليس بجارح جارحا
9
ولذلك احتج البخاري ومسلم وأبو داود بجماعة اشتهر طعنهم كعكرمة وإسماعيل بن أبي 10 أويس وعاصم بن علي وعمرو بن
(1) مرزوق وغيرهم
واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم
وذلك دال 2 على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يقبل إلا إذا فسر سببه
وقد قيل لشعبة لم تركت حديث 3 فلان قال رأيته يركض على برذون
وسئل مسلم بن إبراهيم عن حديث صالح المري فقال ما 4 يصنع بصالح ذكر يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد
قلت ومجموع الخلاف في المسألتين 5 للأصوليين أربعة مذاهب
أحدهما ما ذكره الشيخ أنه يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل 6 لأن الجرح يحصل بخصلة واحدة فيسهل ذكرها بخلاف التعديل ولأنه قد يظن ما ليس بجارح 7 جارحا كما تقدم
وثانيهما عكسه لأن العدالة يكثر التصنع فيها يتسارع الناس إلى الثناء 8 على الظاهر بخلاف الجرح
وثالثها لا بد من بيان سببهما للمعنيين السابقين حكاه إمام
(1) الحرمين في البرهان والغزالي في المنخول تبعا له عن القاضي أبي بكر وهو وهم 2 منهما فالمعروف عنه الرابع كما ستعلمه وقد حكاه عنه الغزالي في المستصفى
ورابعها 3 لا يجب فيهما لأن المزكي إن كان بصيرا قبل جرحه وتعديله وإلا فلا واختاره القاضي 4 أبو بكر ونقله عن الجمهور
وقال إمام الحرمين الحق إن كان المزكي عالما بأسباب الجرح
(1) والتعديل اكتفينا بإطلاقه وإلا فلا
وهذا ما اختاره الغزالي والإمام فخر الدين 2 والخطيب
والأول هو ما قاله الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه
فإن قلت إنما يعتمد 3 الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على كتب الجرح والتعديل وقل ما يتعرضون فيها لبيان 4 السبب بل يقتصرون على مجرد قولهم فلان ضعيف وفلان ليس بشيء ونحو ذلك أو هذا حديث 5 ضعيف أو غير ثابت ونحو ذلك فاشتراط السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب 6
والجواب أن فائدتها التوقف فيمن جرحوه عن قبول حديثه لما حصل من الريبة في ذلك 7
ثم من انزاحت عنه الريبة بالبحث عن عدالته قبلنا حديثه من غير توقف كجماعة من الصحيحين 8 وغيرهم بهذه المثابة
الرابعة الجرح والتعديل قيل لا يثبتان إلا باثنين كما في الشهادة 9
والصحيح أنهما يثبتان بواحد لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر
(1) فم يشترط في جرح راويه وتعديله بخلاف الشهادة
قلت فعلى هذا تقبل تزكية المرأة 2 والعبد العارفين في الرواية والشهادة أيضا وصرح به الإمام وغيره واختاره القاضي 3 أبو بكر في المرأة قال إلا تزكيتها في الحكم الذي لا تقبل شهادتها فيه بعد أن حكى 4 عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم المنع فيها