$ 1
- النوع الثاني والعشرون
المقلوب
هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع
(1) وقلب أهل بغداد على البخاري مئة حديث متونها وأسانيدها امتحانا حين قدم عليهم 2 فرد كل متن إلى إسناده فأذعنوا بفضله
(1) قال صاحب الاقتراح وهذا النوع على طريقة الفقهاء يجوز أن يكون عنهما جميعا 2 لكن تقوم عند المحدثين قرائن وظنون يحكمون بها على الحديث بأنه مقلوب
وقد يطلق 3 على راويه أنه يسرق الحديث
وقد يطلق المقلوب على اللفظ بالنسبة إلى الإسناد والإسناد 4 بالنسبة إلى الفظ
وقد ذكر الشيخ ههنا فوائد ذكرتها في نوع الضعيف فإنه أليق بها
$ 1
- النوع الثالث والعشرون
معرفة من تقبل روايته ومن ترد وما يتعلق بذلك من قدح 2 وجرح وتعديل
أجمع جماهير أئمة الفقه والحديث على أنه يشترط فيمن يحتج بروايته أن 3 يكون عدلا ضابطا لما يرويه بأن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من أسباب الفسق وخوارم 4 المروءة متيقضا غير مغفل حافظا إن حدث من حفظه ضابطا لكتابه إن حدث منه عالما بما 5 يحيل المعنى إن روى به
قلت ولا يشترط فيه الذكورة ولا الحرية ولا البصر ولا العدد 6 ولا العلم بفقه أو عربية أو معنى الحديث
وشرط أبو حنيفة فقه الراوي إن خالف القياس 7
وأبو علي العدد
وذكر الخطيب وغيره أن المروءة لم يشترطها أحد غير الشافعي
وتوضح 8 هذه الجملة بمسائل
$ 1
- الأولى
عدالة الراوي تثبت تارة بتنصيص عدلين عليها وتارة بالاستفاضة
فمن 2 اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم من أهل العلم وشاع الثناء عليهم بها كفى فيها 3 وهذا هو الصحيح في المذهب وعليه الاعتماد في الأصول
ومثله الخطيب بمالك وشعبة وأحمد 4 والشافعي ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر فلا يسأل عن عدالة هؤلاء 5 وأمثالهم وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره على الطالبين
وتوسع ابن عبد البر في 6 هذا فقال كل حامل علم معروف العناية به محمول أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه لقوله 7 عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله
وفيما قاله اتساع غير مرضي 8
ونقل ابن الصلاح في طبقاته عن عبد الله بن عبدان قاضي همذان من أصحابنا أنه حكى 9 في كتابه شرائط الأحكام أن من أصحابنا من لم يعتبر في ناقل الخبر ما يعتبر في الدماء 10 والفروج والأموال من التزكة بل إذا كان ظاهر الدين والصدق قبل خبره
(1) ثم استغربه الشيخ
وما أجدره بذلك
ثم الحديث الذي استدل به ابن عبد البر روي 2 من حديث أسامة وأبي هريرة وابن مسعود وعبد الله بن عمرو
وقال جماعة منهم الدارقطني 3 لا يصح مرفوعا إنما هو مرسل
بل قال ابن عبد البر نفسه في كتابه جامع بيان العلم 4 إن هذا الحديث روي عن أسامة وأبي هريرة بأسانيد وكلها مضطربة غير مستقيمة
فكيف 5 يسوغ له إذا أن يستدل به
وأما عبد الحق فإنه قال حديث أبي هريرة أحسن من حديث عبد 6 الله بن عمرو
ونازعه ابن القطان في ذلك
لكن سئل الإمام أحمد عنه فقال حديث صحيح
(1) ويعضده كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا 2 في حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو نسب
وهو أثر جيد وإن طعن ابن 3 حزم فيه
وينبغي أن يحمل الحديث الأول على الأمر لا على الخبر لئلا يتطرق إليه الخلف 4 وهو محال
قلت ووافق ابن عبد البر من المتأخرين أبو بكر بن المواق فقال