قلت كما أسلفناه عنه
ومن مقاصد المتأخرين في التدليس أن يذكروا 6 لفظا مشتركا يطلق في المشهور على غير الموضع الذي أراده كما إذا قال حدثني فلان 7 بالعراق يريد ب إخيم أو ب زبيد يريد موضعا ب قوص أو ب حلب يريد موضعا متصلا 8 ب القاهرة أو ب ما وراء النهر ويريد أنه انتقل من أحد جانبي بغداد إلى الآخر والنهر 9 دجلة
فهذا كله إذا كان صحيحا في نفس الأمر فليس بكذب إنما المقصود منه الإغراب 10
وقد يكون التدليس خفيا جدا ولذلك مثالان
أحدهما أنهم اختلفوا في سماع الحسن من 11 أبي هريرة فورود في
(1) بعض الروايات عن الحسن حدثنا أبو هريرة فقيل إنه أراد حدث أهل بلدنا وهذا 2 إن لم يقم دليل قاطع على أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة لم يجز أن يصار إليه
(1) الثاني قول أبي إسحاق ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه 2 فظاهره أن المراد سمعه من عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه بعدوله عن أبي عبيدة
(1) فقيل إنه تدليس كما لو قال ابتداء عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه ولم يقل قبله 2 ليس أبو عبيدة ذكره نبه على ذلك صاحب الاقتراح
(1) قال ولتدليس مفسدة وفيه مصلحة
أما مفسدته فإنه قد يخفى ويصير الراوي مجهولا 2 يسقط العمل بالحديث لكون الراوي مجهولا عند السامع مع كونه عدلا معروفا في نفس الأمر 3 وهذه جناية عظمى ومفسدة كبرى وأما مصلحته فامتحان الأذهان في استخراج التدليسات 4 وإلقاء ذلك إلى من يراد اختبار حفظه ومعرفته بالرجال
ووراء ذلك مفسدة أخرى يراعيها 5 أرباب الصلاح والقلوب وهو ما في التدليس من التزين وقد تنبه لذلك ياقوتة العلماء 6 المعافى بن عمران الموصلي وكان من أكابر العلماء والصلحاء
وينبغي أن يتنبه بعد 7 ذلك لأمر مهم وهو أن ثم تدليس لهم خاص يعرف ب تدليس التسوية وهو لا يختص بشيخ المدلس 8 بل بشيخ شيخه
(1) وقد رمي بذلك الوليد بن مسلم وبقية بن الوليد
مثاله أن يكون بين الأوزاعي 2 ونافع مثلا من ضعف مع أن الأوزاعي روى عن نافع فيسقط بقية الضعيف ويروي الحديث عن 3 الأوزاعي عن نافع
فتنبهلذلك
وفي كلام الشيخ في أول النوع إشارة إلى هذا
$ 1
- النوع الثالث عشر
معرفة الشاذ
وهو عند الشافعي وجماعة م علماء الحجاز ما 2 روى الثقة مخالفا لرواية الناس لا أن يروي ما لا يروي غيره
قال الخليلي والذي عليه 3 حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غيره فما كان عن غير 4 ثقة فمتروك وما كان عن ثقة توقف عيه ولا يحتج به
وقال الحاكم هو ما انفرد به ثقة 5 وليس له أصل بمتابع
وذكر أنه يغاير المعلل من حيث أن المعلل وقف على علته الدالة 6 على جهة الوهم فيه والشاذ لم يوقف فيه على علة كذلك
وما ذكراه أعني الخليلي والحاكم 7 يشكل بما ينفرد به العدل الحافظ الضابط كحديث إنما الأعمال بالنيات فإنه حديث فرد 8 تفرد به
(1) عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تفرد به عن عمر علقمة بن وقاص ثم عن 2 علقمة محمد بن إبراهيم ثم عنه يحيى بن سعيد على ما هو الصحيح عند أهل الحديث
وأوضح 3 منه حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته
تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر
(1)
(1) وحديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه 2 المغفر
تفرد به مالك عن الزهري