فروع
أحدهما الإسناد المعنعن ك فلان عن 5 فلان
قيل إنه من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره
والصحيح وادعى أبو 6 عمرو الداني الإجماع عليه أنه من قبيل المتصل بشرط أن لا يكون المعنعن مدلسا وبشرط 7 إمكان لقاء بعضهم بعضا
وفي اشتراط ثبوت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه 8 مذاهب
أحدها لا يشترط شيء من ذلك ونقل مسلم في مقدمة صحيحه
(1) الإجماع عليه
وثانيهما يشترط ثبوت اللقاء وحده وهو قول البخاري والمحققين 2 وثالثهما يشترط طول الصحبة
ورابعها يشترط معرفته بالرواية عنه
وكثر في هذه الأعصار 3 استعمال عن في الإجازة فإذا قال أحدهم قرأت على فلان عن فلان أو نحو ذلك فظن به 4 أنه رواه عنه بالإجازة ولا يخرجه ذلك من قبيل الاتصال
الثاني اختلف في قولهم إن 5 فلانا قال كذا
كقولهم مالك عن الزهري أن سعيد بن المسيب قال كذا
فالأصح أن وعن 6 سواء بالشرط المتقدم
قلت ولغة بني تميم إبدال العين من الهمزة
وقال أحمد وجماعة 7 يكون منقطعا حتى يتبين السماع
الثالث التعليق الذي يذكره الحميدي وغيره في أحاديث 8 من كتاب البخاري وسبقهم باستعماله الدارقطني صورته صورة الانقطاع وليس حكمه حكمه 9 بل له حكم الصحيح كما تقدم في نوع الصحيح ولا التفات إلى ابن حزم الظاهري في رده 10 حديث البخاري
(1) في المعازف والحرير والحر بالانقطاع فإنه أخطأ من وجوه
والحديث صحيح معروف 2 الاتصال بشرط الصحيح
والبخاري قد يفعل مثل ذلك لكون الحديث معروفا من جهة الثقات 3 عن ذلك الشخص الذي علقه عنه وقد يفعل ذلك لكونه قد ذكر الحديث في موضع آخر من كتابه 4 مسندا متصلا وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع
ثم 5 إن لفظ التعليق وجدته يستعمل فيما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر
واستعمله بعضهم 6 في حذف كل الإسناد كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو قال ابن عباس 7 أو عطاء أو غير كذا
وقال أ [وجعفر بن حمدان النيسابوري كل ما قال البخاري قال لي 8 فلان فهو عرض ومناولة
(1) وخالف بعض متأخري أهل المغرب فقال هذا لم يذكره البخاري على وجه الاحتجاج بل 2 على ووجه الاستشهاد
ولم أجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط بعض رجال إسناده من وسطه 3 أو من آخره ولا في غير صيغة الجزم ك يروى ويذكر وشبههما وكأن هذا التعليق مأخوذ 4 من تعليق الجدار والطلاق ونحوه لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال
الرابع الحديث 5 الذي رواه بعض الثقات مرسلا وبعضهم متصلا
كحديث لا نكاح إلا بولي أرسله شعبة وسفيان 6 فروياه عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرفوعا ووصله إسرائيل بن يونس في آخرين عن جده 7 أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه مرفوعا
فالحكم لمن أسنده إذا كان عدلا ضابطا سواء 8 خالف واحدا أو جماعة كذا صححه الخطيب وهو الصحيح في الفقه وأصوله
وقد حكم البخاري 9 لمن وصل هذا الحديث وقال الزيادة من
(1) الثقة مقبولة
قال هذا مع أن من أرسله شعبة وسفيان وهما جبلان في الحفظ
وقيل 2 الحكم للمرسل
ونقله الخطيب عن أكثر المحدثين
أي لأن الإرسال جرح مقدم كذا علله 3 المحب الطبري
قال ومن قدم المتصل يقول إنما قدم الجرح لأن الجارح معه زيادة علم 4 والزيادة هنا مع المتصل
وقيل للأكثر
(1) وقيل للأحفظ فإذا كان من أرسله أحفظ ممن وصله فالحكم لمن أرسله