ولا يختص ذلك عنده بمرسل ابن المسيب
قلت وقوله في آخر باب 8 الربا من المختصر عقب حديث سعيد بن المسيب أنه عليه السلام نهى عن بيع اللحم بالحيوان 9 وذكر أثر أبي بكر فيه ومعه قول ثلاثة من التابعين غير سعيد إرسال ابن المسيب عندنا 10 حسن
(1) واختلف أصحابنا المتقدمون في معناه على وجهين حكاهما الشيخ أبو إسحاق والخطيب 2 وغيرهما
أحدهما أن معناه أنه حجة عنده دون غيره لما سلف
وأصحهما أنها ليست حجة 3 عنده كغيرها
قالوا وإنما رجح الشافعي بمرسله والترجيح بالمرسل جائز والشافعي إنما 4 قال ذلك إثر حديث عضده قول الصديق مع جماعة من التابعين كما سلف لأن في مراسيل سعيد 5 ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح كما قال الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه قال وقد 6 جعل الشافعي لمراسيل كبار التابعين مزية على غيرهم كما أستحسن مرسل سعيد
وذكر البيهقي 7 أن لابن المسيب مراسيل لم يقبلها الشافعي حين لم
(1) ينضم إليها ما يؤكدها ومراسيل لغيره قبلها حين انضم إليها ما يؤكدها انتهى 2 كلامه
وقول الإمام أبي بكر القفال في شرح التلخيص قال الشافعي في الرهن مرسل ابن 3 المسيب عندنا حجة محمول على ما أسلفناه
(1) ثم هذا كله في مرسل غير الصحابي
أما مرسله وهي تسمية أصولية مثل ما يرويه 2 ابن عباس وغيره م أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه منه 3 فمحكوم بصحته لأن روايتهم عن الصحابة والجهالة بهم لا تضر لأنهم عدول
قلت مراده 4 بقوله لأن روايتهم عن الصحابة أي عن غالبهم وإلا فقد صنف الخطيب كتابا في رواية 5 الصحابة عن التابعين فبلغ عددهم زيادة على العشرين لا جرم قد قيل إن مرسل الصحابي 6 كمرسل غيره إلا أن تبين الرواية عن صحابي واختلف في سبب ذلك
فقال القرافي لاحتمال 7 روايته عن صحابي قام به مانع كماعز وسارق رداء صفوان
وقيل لاحتمال روايته له عن 8 تابعي كما أسلفناه
قال في المحصول فإذا تبين الصحابي بعد ذلك وسمى الأصل
(1) الذي رواه عنه وجب قبوله أيضا
وما نقله المصنف عن الجمهور في منع قبول مرسل 2 التابعي قد نقل الإمام في المحصول عن الجمهور قبوله فلا يخالف إذ مراد ابن الصلاح 3 بالنسبة إلى المحدثين وكلام صاحب المحصول بالنسبة إلى الأصوليين
ونقل الآمدي قبوله 4 عن أحمد أيضا واختاره
وبالغ بعضهم فجعله أقوى من المسند لأنه إذا أسنده فقد وكل
(1) أمره إلى الناظر ولم يلتزم صحته
وذهب ابن الحاجب إلى قبوله من أئمة النقل 2 دون غيرهم
وذهب عيسى بن أبان إلى قبول مراسيلهم ومراسيل تابعي التابعين وأئمة النقل 3 مطلقا
وقال ابن عبد البر وغيره لا خلاف أنه ليس بحجة إذا كان المرسل لا يحترز ويرسل 4 عن غير الثقات
$ 1
- النوع العاشر
المنقطع
وهو ما لم يتصل إسناده على أي وجه سواء كان يعزى إلى 2 رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره
وأكثر ما يستعمل في رواية من دون التابعي 3 عن الصحابة كمالك عن ابن عمر
وقيل هو ما اختل فيه رجل قبل التابعي محذوفا كان أو 4 مبهما كرجل
وقيل هو ما روي عن تابعي أو من دونه قولا له أو فعلا
وحديث عبد الرزاق 5 عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع
(1) عن حذيفة رفعه إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين الحديث إذا تأمل الحديثي إسناده 2 وجد صورته صورة المتصل وهو منقطع في موضعين لأن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري وإنما 3 سمعه من النعمان بن أبي شيبة الجندي عن الثوري ولم يسمعه الثوري أيضا من أبي إسحاق 4 إنما سمعه من شريك عن أبي إسحاق