وقد روي أنه -عليه الصلاة والسلام- "لعن من ضار مسلما أو ماكره" (¬4) لكن سنده لا يقوم منه ضعف كما قال أبو عمر. PageV01P381
قال: "ولكنه يخاف عقوبة ما جاء فيه" (¬1) فإنه موافق للقواعد.
ثالثها: "الضرر" مصدر: ضره يضره ضرا وضرارا، و"الضرار" مصدر: ضاره يضاره ضرارا، وفي التنزيل: {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا} [البقرة: 231].
و"الضرر": إلحاق مفسدة بالغير مطلقا.
و"الضرار": إلحاق مفسدة به على وجه المقابلة كما أسلفناه؛ أي: كل منهما يقصد ضرر صاحبه (¬2).
وفي رواية: "ولا إضرار" (¬3) بالألف، وهو مصدر: أضر به إضرارا: إذا ألحق به ضررا، وهو في معنى الضرر.
وقال ابن الصلاح: ""ضرار" على وزن فعال، أي أنه مكسور الضاد".
قال: "وهو على ألسنة كثير من الفقهاء والمحدثين: "ولا إضرار" بهمزة مكسورة قبل الضاد، ولا صحة لذلك" (¬4).
قلت: وقوله: "لا ضرر ولا ضرار" فيه حذف، أصله: لا لحوق ولا إلحاق ضرر بأحد، ولا فعل ضرار مع أحد. ثم المعنى: لا لحوق ضرر شرعا إلا بموجب خاص؛ ليخرج الحدود والعقوبات، والله تعالى يقول: {يريد الله بكم PageV01P382 # اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقرة: 185]، {يريد الله أن يخفف عنكم} [النساء: 28]، {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج} [المائدة: 6]، {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78]، وقال رسول الله -عليه أفضل الصلاة والسلام-: "الدين يسر"، و"بعثت بالحنيفية السمحة" (¬1) أي: السهلة، ونحو ذلك من النصوص المتظاهرة المصرحة بوضع الدين على تحصيل المصلحة والنفع.
والضرر منهي عنه مزال، ثم هاتان اللفظتان تقتضيان رعاية المصالح إثباتا والمفاسد نفيا، إذ الضرر هو المفسدة؛ فإذا انتفت لزم إثبات النفع الذي هو المصلحة؛ لأنهما تفيضان لا واسطة بينهما.
ثم الأدلة السمعية المتفق عليها أربع: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
والمختلف فيها أربعة عشر: الاستصحاب، الاستحسان، الاستدلال، المصالح المرسلة، سد الذرائع، إجماع المدينة، الكوفة، العترة (¬2)، الخلفاء الأربعة، إجماع الشيخين، قول الصحابي، البراءة الأصلية، الاستقراء، الأخذ بالأخف. والخوض فيها محله كتب "الأصول" وأقواها: النص والإجماع، ثم PageV01P383 # هما إما أن يوافقا رعاية المصالح فبها ونعمت، أم لا فيخصص بها؛ لاعتناء الشارع بها (¬1).
* * * PageV01P384