المعين على تفهم الأربعين
/ ١٢٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — الحديث الثاني والثلاثون
  1. مقدمة المؤلف
  2. فصل
  3. معنى الحمد
  4. الإله
  5. الرب
  6. العالمين
  7. معنى الشهادة
  8. معنى جوامع الكلم
  9. طرق حديث "بعثت بالحنيفية السمحة"
  10. سماحة الدين
  11. طرق حديث "من حفظ على أمتي أربعين حديثا"
  12. من صنف في الأربعين من العلماء
  13. طرق ومعنى حديث "نضر الله امرأ .. "
  14. ما اشتملت عليه هذه الأربعين من أمور الدين
  15. الحديث الأول
  16. الحديث الثاني
  17. الحديث الثالث
  18. الحديث الرابع
  19. الحديث الخامس
  20. الحديث السادس
  21. الحديث السابع
  22. الحديث الثامن
  23. الحديث التاسع
  24. الحديث العاشر
  25. الحديث الحادي عشر
  26. الحديث الثاني عشر
  27. الحديث الثالث عشر
  28. الحديث الرابع عشر
  29. الحديث الخامس عشر
  30. الحديث السادس عشر
  31. الحديث السابع عشر
  32. الحديث الثامن عشر
  33. الحديث التاسع عشر
  34. الحديث العشرون
  35. الحديث الحادي والعشرون
  36. الحديث الثاني والعشرون
  37. الحديث الثالث والعشرون
  38. الحديث الرابع والعشرون
  39. الحديث الخامس والعشرون
  40. الحديث السادس والعشرون
  41. الحديث السابع والعشرون
  42. الحديث الثامن والعشرون
  43. الحديث التاسع والعشرون
  44. الحديث الثلاثون
  45. الحديث الحادي والثلاثون
  46. الحديث الثاني والثلاثون
  47. الحديث الثالث والثلاثون
  48. الحديث الرابع والثلاثون
  49. الحديث الخامس والثلاثون
  50. الحديث السادس والثلاثون
  51. الحديث السابع والثلاثون
  52. الحديث الثامن والثلاثون
  53. الحديث التاسع والثلاثون
  54. الحديث الأربعون
  55. الحديث الحادي والأربعون
  56. الحديث الثاني والأربعون

وأما قوله: "لا ضرر ولا ضرار" فخبر "لا" محذوف؛ أي: في ديننا، أو في شريعتنا، أو في سنتنا، وظاهر الحديث تحريمه مطلقا قليله وكثيره، ضرورة كون النكرة في سياق النفي تعم، ثم الظاهر تغاير هذين اللفظين حملا له على التأسيس؛ إذ هو أولى من التأكيد، فالضرر من واحد كالقتل، والضرار من اثنين كالقتال، من حيث إن "ضرار" مصدر: ضار، وفاعل إنما يكون من اثنين غالبا.

وقيل: إنهما لفظتان بمعنى واحد، تكلم بهما جميعا على وجه التأكيد (¬4)، وهو ظاهر لفظ الجوهري حيث قال: "الضرر" و"الضرار" خلاف النفع، وقد ضره وضاره بمعنى، والاسم: "الضر"." (¬5).

وقال ابن حبيب (¬6): ""الضرر" عند أهل العربية الاسم، و"الضرار" الفعل". قال: "ومعنى: "لا ضرر": لا يدخل على أحد ضررا لم يدخله على نفسه، ومعنى "ولا ضرار": لا يضار أحد بأحد" (¬7). PageV01P378

وقال الخشني (¬1): ""الضرر" الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه المضرة، و"الضرار": الذي ليس لك فيه منفعة، وعلى جارك فيه المضرة" (¬2).

وهذا وجه حسن المعنى في الحديث.

وجاء في بعض طرقه المسندة من طريق عمرو بن يحيى -بعد "لا ضرر ولا ضرار"-: "من ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه" (¬3).

وقال بعضهم: "الضرر" و"الضرار" مثل القتل والقتال، و"الضرر": أن تضر من لا يضرك، و"الضرار" أن تضر بمن قد أضر بك من غير جهة الاعتداء بالمثل والانتصار بالحق، وهو نحو قوله -عليه الصلاة والسلام-: "أد الأمانة إلى من أئتمنك، ولا تخن من خانك" (¬4) أي: بعد أن انتصرت منه في خيانته PageV01P379 # لك، والنهي إنما وقع على الابتداء، وما يكون في معنى الابتداء، كأنه يقول: ليس لك أن تخونه وإن كان قد خانك؛ كما (¬1) لم يكن له أن يخونك، وأما من عاقب بمثل ما عوقب به وأخذ حقه فليس بخائن، وإنما الخائن من أخذ ما ليس له، أو أكثر مما له.

وقد اختلف الفقهاء في الذي يجحد حقا عليه ويمنعه ثم يظفر المجحود بمال الجاحد قد ائتمنه عليه أو نحو ذلك، فقال قائل منهم: ليس له أن يأخذ حقه من ذلك؛ لظاهر الحديث الذي أوردناه: " ... ولا تخن من خانك".

وقال آخرون: له أن ينتصف منه ويأخذ منه حقه عملا بقصة هند: "خذي من ماله ما يكفيك" (¬2). وللفقهاء في هذه المسألة وجوه واعتلالات؛ محلها كتب الخلافيات، وإنما ذكرنا هذا هنا لما في معنى "الضرار" من مداخلة الانتصار بالإضرار ممن أضر بك.

والذي يصح في النظر ويثبت في الأصول أنه ليس لأحد أن يضر بأخيه سواء أضر به قبل أم لا، إلا أن ينتصر -إن قدر- بما أبيح له من الاعتداء بالحق الذي له بمثل ما اعتدي عليه، والانتصار ليس باعتداء، ولا ظلم، ولا ضرر إذا كان على الوجه الذي أباحته السنة (¬3)، وكذا ليس لأحد أن يضر بأحد من غير الوجه الذي هو الانتصار (¬4) من حقه، ومن أدخل على أخيه المسلم ضررا منه؛ PageV01P380 # فإن أدخل عليه ضررا بفعل ما كأن فعله فأضر فعله لذلك بجاره أو بغير جاره، نظر إلى ذلك الفعل؛ فإن كان أكثر ضررا على الفاعل من الضرر الداخل على الجار بسبب ترك ذلك في ماله إذا قطع عنه ما فعله، قطع أكثر الضررين وأعظمهما حرمة في الأصول.

مثاله: فتح الكوة للضوء، وتطلع منها على الحرم، منعه المالكية دفعا لأكثر الضررين، وعند الشافعية يجوز، وشرط بعضهم علوها بحيث لا يطلع على الجار، ومثله البناء وإحداث الرحا المضرة بالجار عندهم (¬1)، وكذا منع العلماء من دخان الفرن والحمام، والدود المتولد من الزبل المنشور في الرحاب وأمثاله؛ إذا ظهر ضرره، وبقي أثره، وخشي تماديه دون ما إذا كان مثل ساعة خفيفة [مثل: نفض التراب والحصر] (¬2) على الباب، وما زال جبريل يوصي بالجار حتى ظن الشارع -صلوات الله وسلامه عليه- أنه يورثه (¬3).

— صفحة ٩٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।